شاهد..كاتب جزائري: استقالة بوشارب من البرلمان رمزية واستجابة للحراك

قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر إيداع رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي الحبس المؤقت لمتابعته بتهم تتعلقّ بالفساد.

وألغى مجلس قضاء الجزائر قرار وضع المتهم بدوي تحت إجراء الرقابة القضائية، الذي صدر عن قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد الخميس الماضي.

ويتابع بدوي في قضية فساد تخص تظاهرة عاصمة الثقافة العربية عندما كان واليا في قسنطينة، إلى جانب الوالي السابق للولاية حسين واضح.

وعين بدوي رئيسا للوزراء في 11 مارس 2019 من جانب الرئيس السابق بوتفليقة، حيث قدم استقالته للرئيس تبون في 19 ديسمبر 2019.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يمثل فيها رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي، أمام قاضي تحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، حيث استمع إليه في 19 سبتمبر حول ملفات فساد.

ومثل بدوي أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة، بعد استلامه لاستدعاء مباشر من طرف فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، للاشتباه في تورطه في قضية فساد تعود إلى فترة توليه منصب والي ولاية قسنطينة.

وحسب المعلومات التي نشرتها الصحف الجزائرية، فإن قاضي تحقيق الغرفة الثانية على مستوى القطب الاقتصادي والمالي المكلف بقضية الحال، قد تسلم الملف الابتدائي الذي أعدته الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية قسنطينة، والتي تكفلت بالتحقيق مع بدوي عدة مرات في الفترة السابقة، بناءً على إنابات قضائية من المحكمة العليا.

كان عام 2021 في الجزائر مزدحما بالأحداث السياسية والتشنجات الدبلوماسية، حيث استكملت البلاد تجديد مؤسساتها المنتخبة بتنظيم انتخابات تشريعية وأخرى محلية.

وفي الوقت الذي كان فيه الصيف قاسيا بجفاف وحرائق غير مسبوقة كانت الجبهة الدبلوماسية منشغلة بقطع العلاقات مع المغرب وغلق المجال الجوي أمام طائراتها، بينما كان السجال مع فرنسا حاضرا بعد تصريحات للرئيس الفرنسي.

وشهدت بداية عام 2021 في الجزائر سلسلة من القرارات السياسية التي جاءت لامتصاص غضب الشارع قبل حلول الذكرى الثانية لمسيرات الحراك الشعبي حيث أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا عن معتقلي الحراك مع إجراء تغيير حكومي واسع تبعه قرار بحل الغرفة السفلى للبرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية.

تلك الانتخابات لم ترق فيه نسبة المشاركة إلى تطلعات السلطة لكن الأهم بالنسبة لها هو تجديد هذه المؤسسة التي ظلت مطعونة الشرعية، وفي الوقت الذي كانت تتواصل فيه محاكمات الفساد كانت السلطة السياسية تؤكد عزمها على استرجاع الأموال المنهوبة.  في ذلك، قال أيمن بن عبد الرحمن، رئيس الوزراء الجزائري، إنه تم اعتماد مقاربة شاملة للتكفل بملف استرجاع الأموال المهربة من الخارج، ووضع آليات تنسيق على أعلى مستوى.

وأضاف، أنه تمت مباشرة إجراءات مع الدول التي هربت إليها تلك الأموال.

وكانت الانتخابات المحلية آخر محطة لاستكمال مسار تجديد المؤسسات المنتخبة حيث نجحت السلطة في استقطاب أحزاب معارضة إلى المعترك الإنتخابي وكسرت جدار العزوف بارتفاع نسبة المشاركة إلى أكثر من 36%

ومن جانبه، قال نور الدين بكيس، المختص في علم الاجتماع، إن بعض الجزائريين تأكدوا أنهم أمام مسار لا تنفع معه المقاطعة، وثبت أن الانتخابات كانت نزبهة.

على الصعيد الخارجي، تفاقمت الأزمة مع المملكة المغربية وقررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الجارة الغربية مع غلق المجال الجوي أمام كل طائراتها بسبب ما سمته الجزائر بأعمال عدائية تهدد أمنها ووحدتها.
في حين دفع سجال الذاكرة الرئيس الفرنسي للإدلاء بتصريحات ينكر فيها وجود الأمة الجزائرية ويمجد فيها المتعاونين مع فرنسا خلال فترة احتلالها للجزائر، هذه التصريحات لم تمر مرور الكرام حيث استدعت الجزائر سفيرها بباريس وقررت غلق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية.

ومثلما كانت الأجواء السياسية مشحونة كان صيف 2021 قاسيا بجفاف، وانخفاض غير مسبوق في منسوب مياه السدود مع موجة حرائق مست غابات الولايات الشرقية في البلاد.