مع بداية العد التنازلي للانتخابات التشريعية في الجزائر، يخيم شبح العزوف الانتخابي، على العملية التي تعد محطة مهمة في إحداث لقطيعة مع النظام السابق.
وبحسب الخبراء، سيكون إقبال المواطنين من عدمه والتوجه إلى مكاتب الاقتراع يوم 12 يونيو، للإدلاء بأصواتهم، مؤشرا على مدى تجاوبهم مع المسار الانتخابي، الذي اختارته السلطة، تلبية لمطالب الحراك الشعبي الذي طالب بالتغيير الشامل.
وقال زهير بوعمامة، أستاذ علوم سياسية بجامعة الجزائر، إن هناك ثقافة انتخابية في الجزائر عنوانها ” العزوف”، تلك التي ترسخت خلال السنوات الماضية.
وأضاف: “حجم إقبال الجزائريين على الانتخاب في هذا الاستحقاق سيكون مؤشرًا قويًا على شرعية المسار السياسي الحالي”.
وهاجس الإقبال الضعيف للمواطنين في الاستحقاقات الانتخابية، لا تخفيه الأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر القوى السياسية في البلاد، يؤكد أن الجزائر ماضية في تنظيم الانتخابات، بحضور أو بغياب الأصوات عن الصناديق، لتفادي السقوط في فخ المطالبين بمرحلة انتقالية، غير معلومة العواقب
وقال الطيب زيتوني، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي: “هناك عوامل عديدة أوصلتنا إلى هذه المرحلة بداية من العزوف وضعف المشاركة”.
وأضاف: “الطبقة السياسية ووعود البرلمانيين السابقين ساهمت في زيادة عزوف الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم، لكن الشعب في نفس الوقت يرفض الذهاب إلى مرحلة انتقالية”.
وشهدت آخر محطتين انتخابيتين في الجزائر مشاركة وصفت بالهزيلة، بنسبة 39.93 %، في الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر 2019، و23.7 %، في الاستفتاء على الدستور، الذي نظم الفاتح من نوفمبر 2020، بمعدل لا يتجاوز ربع الكتلة الانتخابية.
