شخصيات وطنية تونسية تدعم قرارات «سعيد» وتطالب بمحاسبة الفاسدين
وجهت 30 شخصية وطنية تونسية تضم فنانين ومثقفين وكتاب، رسالة للرأي العام التونسي والدولي، تدعم فيها الرئيس قيس سعيد والإجراءات الاستثنائية التي اتخذها بشأن تعليق كافة اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نواب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه. ورأت هذه الشخصيات أن الإجراءات الرئاسية لا تعد انقلابا داعية الرئيس لمحاسبة الفاسدين .
وفِي الرسالة الموجهة للرأي المحلي والعالمي، قال الموقعون عليها أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية تردت بشكل كبير خلال عقد من الزمن. كما أشارت تلك الشخصيات إلى أن مجلس نواب الشعب المعلق لم يقوم بوظيفته التشريعية .
من جهتها وجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر رسالة لمؤسسة الرئاسة تطالبه فيها بإغلاق مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية والجمعيات المنبثقة عن الإخوان .
وقال الدكتور يوسف الصديق أستاذ الفلسفة السياسية جامعة السوربون وأحد الموقعين الثلاثين على الرسالة المفتوحة لدعم قرارات الرئيس قيس سعيد، إن الرسالة التي تم توجييها للرأي العام المحلي والدولي، تستهدف خروج تونس من أزمتها بعد فترة فساد زادت عن 11 عاما، نتيجة سيطرة تيار على الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد.
وأشار الصديق، في حديث عبر برنامج حصة مغاربية، إلى أن الشارع التونسي، أصبح على علم تام بأن استخدام الشعارات الدينية للتأثير على المواطنين لم تعد كافية أو لها قيمة.
وقال الصديق، إن الشعب التونسي أصبح على وعي تام وقادر على التمييز، ولن يتأثر بما يردده هؤلاء من شعارات دينية فاسدة لا تمت للدين بصلة.
من جانبه، قال نجم الدين العكاري الكاتب والباحث السياسي، إن المرحلة التي قادت فيها حركة النهضة تونس مضت بلا رجعة، نتيجة حالة العداء الشعبي التي زادات بعد ممارسات تلك الحركة من فساد ومحسوبية أعادت البلاد إلى الوراء.
وقال العكاري، عبر حصة مغاربية، إن الرئيس قيس قرر في الوقت المناسب إنهاء حكم حركة النهضة، بسبب ما وصله من ملفات تثبت تورطهم في أزمات البلاد، ومحاولتهم للسيطرة على كافة الأوضاع السياسية والاقتصادية وحكم البلاد، والفساد التي تورطت فيه تلك الحركة.
وأشار العكاري، إلى أن كبار قادة الحركة هربوا، وحدث انشقاق كبير داخلها، خشية تعرضهم للمساءلة من القضاء التونسي.
