شرطة الكابيتول تحقق في أمر مركبة مشبوهة أمام المحكمة العليا الأمريكية

قضت المحكمة العليا الأمريكية الثلاثاء بالإبقاء على سياسة الحكومة الأميركية المستمرة منذ عامين والتي تتذرع باحتياطات صحية متعلقة بكوفيد لمنع مئات الآلاف من المهاجرين من دخول البلاد وخاصة عند الحدود مع المكسيك.

وأدى قرار تثبيت العمل بالإجراء المعروف باسم “المادة 42” وإن مؤقتا الى نزع فتيل أزمة من أمام إدارة الرئيس جو بايدن، مع احتشاد آلاف المهاجرين عند الحدود الجنوبية أملا بإلغاء المادة والسماح بتسجيل طلبات اللجوء.

وقبلت المحكمة بغالبية خمسة أصوات مقابل أربعة التماسا من 19 ولاية قالت إنها ستشهد تدفقا هائلا للمهاجرين إذا تم إلغاء “المادة 42″، ما يجعل الحدود مع المكسيك مشرّعة.

وقالت المحكمة إن السياسة التي أدخلت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ستظل سارية بانتظار بتها بدعوى قضائية في شباط/فبراير تطعن في مخطط لإلغاء “المادة 42”.

وبعد قرار المحكمة العليا حض البيت الأبيض الثلاثاء على القيام بإصلاح “شامل” لنظام الهجرة الأميركي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان إنه “من أجل إصلاح نظام الهجرة المعطل حقا، نحتاج أن يصادق الكونغرس على إجراءات إصلاح شاملة للهجرة”.

وأعطى الحكم مهلة لإدارة بايدن التي كانت قد قبلت بحكم آخر لمحكمة أدنى بعدم إمكان الاستمرار بتطبيق “المادة 42” لمنع الأشخاص الذين يعبرون الحدود الجنوبية الغربية من طلب اللجوء.

واعترضت السلطات الأميركية نحو 2,5 مليون شخص أثناء محاولتهم عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة خلال 12 شهرا حتى تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي آذار/مارس 2020 فعّلت إدارة ترامب “المادة 42” التي تسمح لأسباب صحية بمنع المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم توقيفهم عند الحدود البرّية من دخول البلاد.

لكن هناك استثناءات نادرة لبعض الجنسيات مثل الأوكرانيين منذ غزو روسيا لبلدهم، وكذلك للقصّر غير المصحوبين بذويهم.

ويعتبر نشطاء وخبراء حقوقيون أن الإجراء ينتهك القانون الدولي، ويعتبرون خصوصا أن منع طالب اللجوء المحتمل من تقديم طلب بهذا المعنى أمر “غير إنساني”.

ويرى هؤلاء أن الإجراء يشجّع المهاجرين على عبور الحدود سراً وعلى تحمل مخاطر متزايدة للوصول إلى الولايات المتحدة عن طريق عبور الصحاري أو الأنهار الخطرة.

بدت المحكمة العليا الأمريكية منقسمة بشدة، اليوم الأربعاء، بشأن قضية تنظر فيها ويمكن أن تغير بشكل جذري طريقة تنظيم انتخابات الرئاسة والكونجرس.

من المحتمل أن تمنح القضية التي رفعها النواب الجمهوريون في ولاية كارولاينا الشمالية المجالس التشريعية في الولايات صلاحية حصرية في تحديد من يصوت في الانتخابات الفدرالية وأين وكيف.

وأثار هذا الاحتمال مخاوف بشأن الديموقراطية في صفوف اليسار – وبدرجة أقل في صفوف اليمين – في بلد منقسم بشدة وما زال يعاني تداعيات رفض الرئيس السابق دونالد ترامب قبول نتائج انتخابات 2020.

وبدا القضاة الليبراليون الثلاثة في أعلى محكمة في البلاد متشككين بشدة أثناء سماع المرافعات الشفوية لمحام من ولاية كارولاينا الشمالية لصالح ما يعرف بمبدأ “هيئات الولايات التشريعية المستقلة”.

وبدا أن ثلاثة على الأقل من القضاة المحافظين الستة متعاطفين مع حججه، بينما لم يتضح موقف الثلاثة الآخرين.

بموجب الدستور الأمريكي، تحدد الهيئات التشريعية للولايات قواعد الانتخابات الفدرالية.

وينص البند المتعلّق بالانتخابات على أن “مواعيد وأماكن وطريقة إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب يجب أن يحددها المجلس التشريعي لكل ولاية”.

ويستخدم مشرّعو الولايات سلطتهم لتحديد الدوائر الانتخابية للكونغرس ومواعيد الاقتراع والاتفاق على قواعد تسجيل الناخبين والإدلاء بالأصوات عبر البريد.

كما يجرون في بعض الأحيان ما يعرف بالتقسيم الحزبي – وهو تشكيل دوائر في انتخابات الكونغرس لتفضيل مرشح أحد الحزبين.

لكن قوانينهم تخضع إلى تدقيق قانوني من المحاكم المحلية ولفيتو محتمل من حاكم الولاية، إلا أن الوضع سيتغيّر إذا صدر قرار لصالح النواب الذين رفعوا القضية.

وقال ديفيد تومسون المحامي الذي يمثل نواب ولاية كارولاينا الشمالية، “موقفنا هو أن الضوابط والتوازنات تنطبق” على الأمر، مضيفا “تنطبق الضوابط السياسية التي قرر المؤسسون منحها للكونغرس”.

وبدا أن القاضي المحافظ صامويل أليتو يؤيد هذه الحجة. وقال أليتو “بغض النظر عن فهمنها لبند الانتخابات، يمكن للكونغرس دائمًا التدخل وتقرير طريقة إجراء انتخابات الكونغرس”.

عواقب وخيمة

لكن القاضية إيلينا كاجان، إحدى الليبراليين الثلاثة في المحكمة، حذّرت من أن مبدأ “هيئات الولايات التشريعية المستقلة” يمكن أن يكون له “عواقب وخيمة”.

وأضافت كاجان: “سيعني أنه إذا قام المجلس التشريعي بأشد أشكال التلاعب بتقسيم الدوائر الانتخابية، لن يوجد للولاية علاج دستوري لذلك، حتى لو اعتقدت المحاكم أن ذلك ينتهك الدستور”.

وتابعت: “سيعني أن المشرعين يمكن أن يسنوا كل أنواع القيود على التصويت.. قد يسمح ذلك للمجالس التشريعية بإقحام نفسها لإعطاء نفسها دورًا في التصديق على الانتخابات”.

وقالت: “ما قد يصدم المرء هو أن هذا الاقتراح يزيح الضوابط والتوازنات العادية في طريقة اتخاذ القرارات الحكومية الكبيرة في هذا البلد”.

وأردفت: “وربما يأتي التخلص من كل تلك الضوابط والتوازنات في وقت تشتد الحاجة إليها”.

وحذّرت المحامية العامة إليزابيث بريلوجار، ممثلة إدارة الرئيس جو بايدن، من أن قبول مبدأ “هيئات الولايات التشريعية المستقلة” من شأنه أن “يحدث فوضى” في تنظيم الانتخابات.

وأضافت بريلوجار: “ستجرى انتخابات الولايات والانتخابات الفدرالية بموجب قواعد متباينة”، مردفة: “ستغرق المحاكم الفدرالية، بما في ذلك هذه المحكمة، بمطالبات جديدة”.

هراء

تنبع هذه القضية المعروفة باسم “مور ضد هاربر” من نزاع انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية.

فقد أظهر الإحصاء السكاني لعام 2020 أن عدد سكان الولاية زاد، ما أكسبها مقعدًا إضافيًا في مجلس النواب الأمريكي.

فأعاد المشرعون في ولاية كارولاينا الشمالية تقسيم الدوائر الانتخابية لإضافة دائرة جديدة، لكن المحكمة العليا للولاية ألغت التقسيم بحجة أنه يمنح أفضيلة للجمهوريين من خلال تجميع الديموقراطيين في مناطق معينة ما يؤدي إلى إضعاف أصواتهم.

وطعن المشرعون في القرار أمام المحكمة العليا الفدرالية بحجة أن المحاكم المحلية تعدت على سلطتهم.

في المقابل، قدم الديموقراطيون وأساتذة قانون ومنظمات حقوق مدنية بارزة مذكرات تحثّ فيها المحكمة العليا على رفض المبدأ، بينما رفض الحزب الجمهوري الانتقادات ووصفها بأنها “هراء”.

وستصدر المحكمة قرارها بحلول نهاية حزيران/يونيو.

دعت ديمقراطيات بارزات الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونجرس اليوم الأحد لحماية حقوق الإجهاض على مستوى البلاد بعد أن أبطلت المحكمة العليا حكما صدر عام 1973 لتقنين الإجهاض في أنحاء البلاد، في قرار زاد من حدة التوتر السياسي بين الحكومة الاتحادية والولايات.

وحثت ديمقراطيتان تقدميتان، هما السناتور إليزابيث وارن والنائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، بايدن على إقرار إجراءات تسهل وجود ملاذات آمنة في البلاد للراغبات في الإجهاض فرارا من ولايات تمنع أو تقيد الإجراء. وكانت المحكمة العليا قد أبطلت يوم الجمعة حكم قضية (رو ضد ويد) والذي أسس لحق الإجهاض كحق دستوري للنساء.

وقالت أوكاسيو-كورتيز على قناة (إن.بي.سي) “إجبار النساء على إكمال الحمل ضد رغبتهن سيقتلهن”.

وحثت ستايسي أبرامز المرشحة الديمقراطية لمنصب حاكم ولاية جورجيا الديمقراطيين في الكونجرس على تحويل حكم قضية (رو ضد ويد) إلى لقانون.

وأضافت في تصريحات على شبكة (سي.إن.إن) “نعلم أن حقوق الاختيار لا يجب أن تنقسم بين الولايات والممارسة الشريرة التي تسمح باختطاف الحقوق الدستورية والسماح لكل ولاية باتخاذ قرارات بشأن طبيعة المواطنة أمر خاطئ”.

كما حث ديمقراطيون بايدن أيضا على الدفاع عن حق النساء في إمكانية الحصول على أقراص تتسبب في إجهاض طبي في مواجهة مساع من ولايات لحظر إتاحتها في معركة قانونية كبرى جديدة قالت إدارة بايدن إنها ستخوضها.

وقالت حاكة ولاية ساوث داكوتا المنتمية للحزب الجمهوري كريستي نويم إن ولايتها ستتمسك بحظر إرسال أقراص الإجهاض عبر البريد وقالت لقناة تلفزيون (سي.بي.إس) “ما قالته المحكمة العليا هو أن الدستور لا يمنح النساء الحق في الإجهاض. هذا يعني أن كل ولاية ستتخذ القرار بشأن كيفية التعامل مع تلك المواقف… هذا ما أريده بشأن هذه البلاد، هو أن لدينا دور محدود للحكومة الاتحادية”.

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز/إبسوس يرى 71 بالمئة تقريبا من الأمريكيين، بما يشمل أغلبية من الديمقراطيين والجمهوريين، أن قرار إنهاء الحمل يجب أن يترك للمرأة وطبيبها بدلا من تقنينه من الحكومة.