شرطة الكونجرس تحقق في تهديد بوجود قنبلة قرب المكتبة

أعادت الأمم المتحدة فتح مقرها الأوروبي في جنيف بسويسرا بعد أن أغلقته في وقت سابق، اليوم الجمعة، بسبب مشكلة أمنية غير محددة.

وقالت المنظمة في بيان «يرجى العلم أن المشكلة في قصر الأمم قد تم حلها الآن. وأعيد فتح جميع نقاط الدخول».

ولم تقدم مزيدا من التفاصيل حول المشكلة الأمنية.

ويضم مبنى قصر الأمم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كما أنه مركز للدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني.

وجهت لائحة اتهامات جنائية للرئيس الأميركي، السابق دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، بسبب مساعيه لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة عام 2020 خلال الفترة الي سبقت أعمال الشغب العنيفة التي ارتكبها مؤيدوه في مبنى الكابيتول مع قيام وزارة العدل بمحاسبته على جهده غير المسبوق لمنع التداول السلمي للسلطة الرئاسية، وتهديد الديمقراطية الأميركية.
تلقي اللائحة، المكونة من أربعة اتهامات ضمن القضية الجنائية الثالثة ضد ترمب، نظرة أعمق على لحظة مظلمة في تاريخ الولايات المتحدة أسفرت عن تحقيقات فيدرالية شاملة، وجلسات استماع عامة.
تؤرخ لائحة الاتهام لحملة من الأكاذيب حول نتائج الانتخابات استمرت عدة أشهر.
وجاء في لائحة الاتهام أنه حتى عندما أدت تلك الأكاذيب إلى تمرد فوضوي في مبنى الكابيتول، سعى ترمب لاستغلال هذا العنف بالإشارة إليه كسبب لتأخير عملية فرز الأصوات، والتي حسمت هزيمته.
وتضمنت لائحة الاتهام، التآمر للاحتيال على حكومة الولايات المتحدة التي قادها ترمب يوما ما، والاعتداء على ”الوظيفة الأساسية” للديمقراطية.
وقال جاك سميث، المحامي الخاص بوزارة العدل والذي قضى مكتبه عدة اشهر في التحقيق مع ترمب، ”الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون اول عام 2021 كان هجوما غير مسبوق على مقر الديمقراطية الأمريكية”.
وأضاف ”أكاذيب المدعى عليه غذت هذا الهجوم، وكان يهدف لعرقلة عملية إحصاء الأصوات والتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.”
من جانبها وصفت حملة ترمب الاتهامات بـ ”الزائفة”، وتساءلت عن سبب استغراق الإعلان عن هذه الاتهامات عامين ونصف.

قال كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأميركي المنتمي للحزب الجمهوري اليوم الأحد إنه سيلتقي يوم الاثنين بالرئيس جو بايدن لمواصلة مفاوضات رفع سقف الدين وذلك عقب ما وصفها بأنها مكالمة “مثمرة” أجراها مع الرئيس اليوم الأحد وهو في طريقه للعودة لواشنطن.

وأضاف مكارثي، وهو أيضا زعيم الجمهوريين في المجلس، للصحفيين بعد المكالمة أن هناك مناقشات إيجابية لحل الأزمة وأن محادثات على مستوى الخبراء ستستأنف في وقت لاحق يوم الأحد في مبنى الكابيتول.

وعبر بايدن في وقت سابق عن استعداده لخفض الإنفاق مع إدخال تعديلات ضريبية للتوصل إلى اتفاق لكنه وصف أحدث عرض تقدم به الجمهوريون في محادثات رفع سقف الدين الحكومي بأنه “غير مقبول”.

ولم يصدر عن البيت الأبيض بعد تعليق على المكالمة التي دارت بين بايدن ومكارثي.

وقبل مغادرة مدينة هيروشيما اليابانية بعد مشاركته في اجتماع لزعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، ألمح بايدن إلى أن بعض الجمهوريين في الكونجرس على استعداد لرؤية الولايات المتحدة تتخلف عن سداد ديونها حتى تتسبب النتائج الكارثية في عدم فوز رئيس من الحزب الديمقراطي بفترة رئاسة ثانية في انتخابات العام المقبل.

ولم يتبق سوى أقل من أسبوعين على موعد الأول من يونيو/ حزيران الذي حذرت وزارة الخزانة الأميركية من أن الحكومة الاتحادية قد تكون غير قادرة بحلوله على سداد جميع ديونها. وقد يؤدي ذلك إلى تخلف عن سداد الدين من شأنه أن يتسبب في حدوث فوضى في الأسواق المالية وارتفاع أسعار الفائدة.

وقال بايدن قبل أن يتجه عائدا لواشنطن “ببساطة وبكل وضوح، الكثير مما اقترحوه بالفعل غير مقبول… حان الوقت ليقبل الجمهوريون أنه لن يكون هناك اتفاق بين الحزبين بناء فقط على شروطهم الحزبية وحدها. عليهم أيضا أن يبدوا مرونة”.

وتصاعدت حدة المحادثات في اليومين الماضيين. وقال مفاوضون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إن الاجتماعات التي جرت في مبنى الكونجرس يوم الجمعة لم تحرز أي تقدم وإن الجانبين لم يلتقيا يوم السبت. وبدلا من ذلك، وصف كل جانب موقف الطرف الآخر بأنها متشدد.

وألمح بايدن إلى إمكانية اللجوء للتعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة لرفع سقف الدين دون موافقة الكونجرس لكن لم يتضح بعد ما إذا كان هناك وقت كاف لمحاولة استخدام هذه الخطة القانونية التي لم تختبر من قبل لتجنب تخلف البلاد عن السداد.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اليوم الأحد في برنامج (مييت ذا بريس) أو “واجه الصحافة” الذي تبثه شبكة (إن.بي.سي) إن الأول من يونيو حزيران لا يزال “موعدا نهائيا حتميا” لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الاتحادي، في ظل الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية تمكنها الوفاء بالتزاماتها حتى 15 يونيو، موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن الجمهوريين اقترحوا زيادة الإنفاق الدفاعي مع خفض الإنفاق العام. وأضاف أن إدارة بايدن اقترحت الإبقاء على الإنفاق التقديري غير الدفاعي ثابتا للعام المقبل.

وتتأثر الأسواق بمخاوف تخلف الولايات المتحدة عن السداد. واضطرت الولايات المتحدة إلى رفع أسعار الفائدة لمستويات قياسية في طرح قامت به مؤخرا للسندات وتأثرت الأسهم الأميركية يوم الجمعة بسبب القلق من عدم التوصل لاتفاق.

* خفض الإنفاق

أقر مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون الشهر الماضي تشريعا من شأنه أن يخفض جزءا كبيرا من الإنفاق الحكومي بواقع ثمانية بالمئة العام المقبل.

ويقول الديمقراطيون إن ذلك سيفرض تخفيضات بنسبة 22 بالمئة على الأقل في المتوسط في برامج مثل التعليم وإنفاذ القانون، وهو رقم لم يشكك فيه كبار الجمهوريين.

ويشغل الجمهوريون أغلبية ضئيلة من المقاعد في مجلس النواب، بينما يتمتع الديمقراطيون الذين ينتمي إليهم بايدن بسيطرة بأغلبية ضئيلة كذلك على مجلس الشيوخ، لذلك لا يمكن إقرار أي اتفاق دون دعم من الحزبين.

ويضغط الجمهوريون من أجل إجراء تخفيضات حادة في الإنفاق في العديد من البرامج المحلية مقابل زيادة حد الاقتراض الذي تفرضه الحكومة على نفسها، وهو أمر مطلوب بانتظام لتغطية تكاليف الإنفاق والتخفيضات الضريبية التي وافق عليها المشرعون سابقا.

وشدد بايدن على أنه مستعد لخفض الإنفاق مشيرا إلى أنه غير قلق من أن تؤدي هذه الخطوة إلى ركود، لكنه أضاف أنه لا يمكنه الموافقة على كل مطالب الجمهوريين.

كانت المرة الأخيرة التي أوشكت فيها الولايات المتحدة على التخلف عن السداد في عام 2011 في وقت كان الرئيس فيه أيضا ديمقراطيا والسيطرة على مجلس الشيوخ للديمقراطيين بينما قاد جمهوريون وقتها مجلس النواب أيضا.

وتجنب الكونجرس التخلف عن السداد في النهاية وقتها لكن الاقتصاد تعرض لصدمات شديدة، منها تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني للمرة الأولى على الإطلاق وموجة بيع كبرى للأسهم.