قالت الشرطة البريطانية يوم الأربعاء إنها تتعامل مع واقعة طعن أصيب فيها عدة أشخاص في حي والثامستو في لندن.
وأضافت الشرطة “كل الضحايا يتلقون العلاج بالمستشفى، ونحن بانتظار أحدث تقرير عن حالتهم”.
وقالت إن الواقعة لا تمثل أي خطر على عموم الناس.
وقالت سكاي نيوز في نبأ لم تنسبه إلى أي مصادر إن أربعة قاصرين تعرضوا للطعن في والثامستو وإن سبعة تم احتجازهم فيما يتعلق بالحادث.
تلقت معركة الأمير هاري من أجل نيل حماية الشرطة في المملكة المتحدة انتكاسة أخرى، اليوم الإثنين، عندما رفض قاض طلبه للاستئناف على حكم سابق يؤيد قرار لجنة حكومية بالحد من توفير حراسة أمية يمولها القطاع العام بعد تخليه عن وضعه كعضو عامل في الأسرة الملكية.
بدأت المعركة القانونية طويلة الأمد قبل أكثر من أربع سنوات عندما طعن هاري على قرار اللجنة، بزعم أنه وأسرته ما زالوا بحاجة إلى قوة أمنية مسلحة بسبب العداء الذي يواجهه هو وزوجته ميغان، دوقة ساسكس، على وسائل التواصل الاجتماعي، والمطاردات التي لا تنتهي من قبل وسائل الإعلام.
لكن بيتر لين قاضي المحكمة العليا خلص في فبراير/ شباط الماضي إلى أن قرار اللجنة، الذي ينص على توفير الأمن «حسب الطلب» على أساس الحاجة، لم يكن غير قانوني أو غير عقلاني أو غير مبرر.
كتب لين في حكمه الصادر في إحدى وخمسين صفحة: «بقدر ما قد يتسبب النهج المتبع في كل حالة على حدة في حدوث صعوبات، لم يثبت أنها تستحق تجاوز العقبة الكبيرة بحيث تصم عملية صنع القرار بغير العقلانية».
في معظم القضايا، لا يتمتع المدعون في المملكة المتحدة بحق تلقائي في الاستئناف ويجب عليهم الحصول على إذن من المحكمة الأصلية قبل القيام بذلك.
وقالت المحكمة العليا، اليوم الإثنين، إنها رفضت طلب هاري الأولي للحصول على إذن بالاستئناف.
غير أنه يستطيع الآن طلب التصريح مباشرة من محكمة الاستئناف.
____________________________
ذكر تلفزيون (بي.إف.إم) نقلا عن الشرطة الفرنسية اليوم الأربعاء إن شخصا قتل وأصيب آخر على الأقل في هجوم بسكين بمدينة بوردو الفرنسية.
وأضاف التلفزيون أن الشرطة قتلت المهاجم.
ولم يتضح حتى الآن ما إن كان المهاجم هو القتيل الوحيد.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الدافع وراء الهجوم غير معروف. ووقع حادث الطعن نحو الساعة الثامنة مساء (1800 بتوقيت جرينتش) في منطقة مزدحمة على ضفاف نهر جارون.
وترتفع المخاوف الأمنية في فرنسا مع استعداد باريس لاستضافة الألعاب الأولمبية في يوليو وأغسطس.
_________________
يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضغوطا سياسية متزايدة لوقف بيع أسلحة إلى إسرائيل بعد مقتل سبعة من موظفي الإغاثة، منهم ثلاثة مواطنين بريطانيين، في غارة جوية إسرائيلية بقطاع غزة.
وقالت أحزاب المعارضة الثلاثة الرئيسية وبعض المشرعين من الحزب الحاكم في بريطانيا يوم الأربعاء إن الحكومة البريطانية يجب أن تدرس تعليق بيع الأسلحة.
ودعا حزب الديمقراطيين الأحرار إلى تعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ودعم الحزب الوطني الاسكتلندي أيضا ذلك التحرك وقال إن البرلمان يجب أن يعود من عطلة عيد القيامة لبحث الأزمة.
وتبنى حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي، نهجا مختلفا بعض الشيء وقال إن الحكومة ينبغي أن تعلق بيع الأسلحة إذا وجد المحامون أن إسرائيل خرقت القانون الدولي. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال سيشكل الحكومة المقبلة في وقت لاحق هذا العام.
وقال ديفيد لامي رئيس الشؤون الخارجية في حزب العمال للصحفيين «من المهم الآن نشر هذا الرأي ليتسنى لنا جميعا أن نكون واضحين من جهة أنه إذا حدث خرق للقانون الدولي الإنساني، ولا بد أن أقول إنني لدي مخاوف جادة للغاية، فسيتم تعليق بيع الأسلحة».
وأسفر الهجوم على قافلة لأشخاص عاملين في منظمة ,ورلد سنترال كيتشن الخيرية عن مقتل مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا، بالإضافة إلى فلسطينيين ومواطن يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم مأساوي وغير مقصود، وتعهد الجيش الإسرائيلي بفتح تحقيق مستقل.
مؤسس وورلد سنترال كيتشن: إسرائيل استهدفت موظفينا في غزة «بشكل منهجي وعربة وراء عربة»
وقالت المنظمة إن موظفيها كانوا يتنقلون في سيارتين مصفحتين عليهما شعار المنظمة بصحبة مركبة أخرى وإنها كانت قد نسقت تحركاتها مع الجيش الإسرائيلي.
