قالت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها اعتقلت شخصا للاشتباه به في اتهامات بالإرهاب وذلك بعدما صدمت سيارة مشاة وحاجزا خارج مبنى البرلمان.
وأضافت الشرطة أنها تتعامل مع الحادثة على أنها ذات صلة بالإرهاب وأن السائق، وهو في أواخر العشرينيات من العمر، محتجز في مركز للشرطة في جنوب لندن.
وجاء في بيان أصدرته شرطة العاصمة لندن “ألقي القبض عليه للاشتباه به في اتهامات بالإرهاب. لم يكن هناك غيره في السيارة التي مازالت في المكان وقيد التفتيش. ولم نعثر على أسلحة في هذه المرحلة”.
تلقت معركة الأمير هاري من أجل نيل حماية الشرطة في المملكة المتحدة انتكاسة أخرى، اليوم الإثنين، عندما رفض قاض طلبه للاستئناف على حكم سابق يؤيد قرار لجنة حكومية بالحد من توفير حراسة أمية يمولها القطاع العام بعد تخليه عن وضعه كعضو عامل في الأسرة الملكية.
بدأت المعركة القانونية طويلة الأمد قبل أكثر من أربع سنوات عندما طعن هاري على قرار اللجنة، بزعم أنه وأسرته ما زالوا بحاجة إلى قوة أمنية مسلحة بسبب العداء الذي يواجهه هو وزوجته ميغان، دوقة ساسكس، على وسائل التواصل الاجتماعي، والمطاردات التي لا تنتهي من قبل وسائل الإعلام.
لكن بيتر لين قاضي المحكمة العليا خلص في فبراير/ شباط الماضي إلى أن قرار اللجنة، الذي ينص على توفير الأمن «حسب الطلب» على أساس الحاجة، لم يكن غير قانوني أو غير عقلاني أو غير مبرر.
كتب لين في حكمه الصادر في إحدى وخمسين صفحة: «بقدر ما قد يتسبب النهج المتبع في كل حالة على حدة في حدوث صعوبات، لم يثبت أنها تستحق تجاوز العقبة الكبيرة بحيث تصم عملية صنع القرار بغير العقلانية».
في معظم القضايا، لا يتمتع المدعون في المملكة المتحدة بحق تلقائي في الاستئناف ويجب عليهم الحصول على إذن من المحكمة الأصلية قبل القيام بذلك.
وقالت المحكمة العليا، اليوم الإثنين، إنها رفضت طلب هاري الأولي للحصول على إذن بالاستئناف.
غير أنه يستطيع الآن طلب التصريح مباشرة من محكمة الاستئناف.
____________________________
كشفت صحيفة «غارديان» عن أن أكثر من 130 برلمانيا بريطانيا حثوا في رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون على حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وتقول الرسالة «إن العمل كالمعتاد بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل أمر غير مقبول على الإطلاق».
أضافت: «إن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة ُتستخدم في غزة، مشيرة إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخًرا وخلص إلى أن طائرة مقاتلة من طراز 16-F مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة».
وتشير الرسالة إلى أنه في تصعيدين سابقين للصراع في غزة، علقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
وجاء في الرسالة: «اليوم، أصبح حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الاسرائيلي أكثر فتكا إلى حد كبير، لكن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التحرك».
وتأتي الرسالة بعد التصويت المفاجئ في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الإثنين على قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وهو مطلب رفضه بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ألغى زيارة مقررة لوفد إسرائيلي إلى واشنطن ردا على امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرار، واستمرت الهجمات على رفح.
ووقع على الرسالة، التي نسقتها النائبة العمالية زارا سلطانة، 107 نواب و27 من أقرانهم، من بينهم وزير حزب العمال السابق لشؤون الشرق الأوسط بيتر هاين، وزعيم وستمنستر للحزب الوطني الأسكتلندي، ستيفن فلين، ووزير الظل السابق جيس فيليبس، وزعيمة حزب العمال السابقة جيريمي كوربين ونظيرتها المحافظة نوشينا مبارك.
ومن بين الموقعين أيضا السكرتير الدائم السابق لوزارة الخارجية جون كير ووزيرة العمل السابقة تيسا بالكستون.
وأيد ما مجموعه 46 نائبا من حزب العمال هذه الدعوة، وتقريبا الحزب الوطني الأسكتلندي بأكمله.
______________________________________
انسحب عشرات المشرعين من البرلمان البريطاني يوم الأربعاء وسط حالة من الغضب مع سعي كل من الأحزاب الثلاثة الكبرى للتحكم في زمام الأمور خلال تصويت على وقف إطلاق النار في غزة.
جاءت موجة الغضب بعدما سمح رئيس البرلمان بإجراء تصويت ساعد حزب العمال المعارض على تفادي حدوث انقسامات كبيرة بين أعضائه بسبب الموقف من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة .
وغادر مشرعون من حزب المحافظين الحاكم والحزب الوطني الاسكتلندي المعارض القاعة احتجاجا، وحاول البعض اتخاذ خطوة نادرة هي إجراء المداولات بشكل منفصل.
واعتذر ليندسي هويل رئيس مجلس العموم في نهاية المطاف وقال إنه اتخذ قراره للسماح للمشرعين بالتصويت على عدد من الرؤى المختلفة لأنه كان قلقا إزاء أمنهم بعدما واجه بعضهم تهديدات بالعنف بسبب مواقفهم من الحرب.
وذكر هويل، الذي كان عضوا في حزب العمال، للبرلمان «الأمر مؤسف وأعتذر عن القرار» . وأضاف « لم أرد أن ينتهي الأمر هكذا».
ويشهد حزب العمال، المتوقع فوزه في الانتخابات العامة المزمع عقدها في وقت لاحق هذا العام، معركة داخلية بشأن سياسته تجاه الصراع في الشرق الأوسط منذ الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة.
وكان الحزب الوطني الاسكتلندي قد بادر إلى طرح النقاش في البرلمان بتقديمه لمقترح يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. وطرح حزب العمال وحزب المحافظين تعديلات.
وفي إجراء غير مألوف، اختار رئيس مجلس العموم جميع تلك التعديلات للتصويت عليها، ليخالف العرف بأنه لا يمكن لحزب معارض تقديم تعديل على مقترح تقدم به حزب آخر. وعادة ما يجري اختيار التعديل الحكومي.
كان قرار هويل يعني أن أعضاء البرلمان من حزب العمال يمكنهم التصويت على خطة حزبهم دون أن يضطروا للوقوف في وجه قادتهم من خلال التصويت لدعم تعديل الحزب الوطني الاسكتلندي.
وفي خضم الفوضى، تمت الموافقة شفهيا على تعديل حزب العمال من دون تصويت رسمي تُسجل فيه آراء المشرعين. وطالب بعض المشرعين بإجراء التصويت مجددا لأنهم لم يعبروا عن آرائهم.
وفي حين أن نتيجة التصويت لن تكون ملزمة للحكومة البريطانية ولن تتم مراقبتها عن كثب في إسرائيل أو من قبل حماس، إلا أنها يمكن أن تسبب مشاكل لكير ستارمر زعيم حزب العمال الذي يحرص على تصوير حزبه على أنه موحد ومنضبط وجاهز للسلطة.
وقال حسام زملط السفير الفلسطيني لدى بريطانيا لإذاعة (إل.بي.سي) « إنه أمر مخز، مخز للغاية. اليوم، شهدنا السياسة البريطانية في أسوأ حالاتها. يحاول السياسيون إنقاذ أنفسهم بدلا من إنقاذ أمة بأكملها».
وطالب مئات المحتجين أمام البرلمان المشرعين بدعم وقف لإطلاق النار خلال إجراء المداولات.
وتعرض ستارمر لأكبر تمرد خلال قيادة حزبه بعد أن شهد اقتراح مماثل قدمه الحزب الوطني الاسكتلندي في نوفمبر /تشرين الثاني تصويت 56 عضوا من أعضاء حزب العمال في البرلمان لصالحه.
وفي البداية، أعطى زعيم حزب العمال الدعم الكامل لإسرائيل عندما شرعت في ردها العسكري. لكن أعضاء كتلة حزب العمال في البرلمان وأعضاء الحزب كثفوا الضغوط على القيادة لدعم وقف فوري لإطلاق النار.
وتتجاهل إسرائيل الضغوط الدولية المتزايدة لوقف الحرب التي دمرت مساحات شاسعة من قطاع غزة وتسببت في كارثة إنسانية.
____________________
