شرطة ماليزيا تستجوب أنور إبراهيم لاتهامه بالاعتداء الجنسي

قالت الشرطة الماليزية، اليوم السبت إنها ألقت القبض على 3 أشخاص يشتبه في أنهم زودوا رجلا يبلغ من العمر 36 عاما ويحمل جواز سفر إسرائيليا بأسلحة نارية، وهو رجل قبض عليه الأسبوع الماضي في فندق في كوالالمبور.

وقال رضاء الدين حسين المفتش العام للشرطة في مؤتمر صحفي في وقت متأخر يوم الجمعة إن الرجل، الذي عثر بحوزته على حقيبة بها 6 مسدسات و200 رصاصة عند اعتقاله، وصل إلى مطار كوالالمبور الدولي قادما من الإمارات في 12 مارس آذار مستخدما ما تعتقد السلطات أنه جواز سفر فرنسي مزيف.

وأضاف أن المشتبه به سلم جواز سفر إسرائيليا عندما استجوبته الشرطة.

وأوضح أن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، طلب الأسلحة بعد وصوله إلى ماليزيا ودفع ثمنها بالعملة المشفرة.

ولم ترد السفارة الإسرائيلية في سنغافورة بعد على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق. ولا توجد علاقات دبلوماسية بين ماليزيا وإسرائيل.

ولم تستبعد الشرطة احتمال أن يكون الرجل عضوا في المخابرات الإسرائيلية.

وقال للسلطات إنه دخل ماليزيا لمطاردة إسرائيلي آخر بسبب نزاع عائلي.

وقال رضاء الدين: “لا نثق بشكل كامل في هذه الرواية لأننا نشتبه في وجود أجندة أخرى”، وتابع أن الرجل تنقل بين عدة فنادق في أثناء وجوده في ماليزيا.

وأفاد رضاء الدين لرويترز بأن ثلاثة ماليزيين، بينهم زوجان، قبض عليهم يوم الجمعة وتم حبسهم احتياطيا لسبعة أيام للاشتباه في توريد الأسلحة وقيادة سيارة لصالح المشتبه به الإسرائيلي.

وأضاف أن السلطات عثرت على مسدس في سيارة الزوجين.

وقال إن السلطات في حالة تأهب قصوى عقب القبض على الإسرائيلي، وعززت الإجراءات الأمنية حول ملك ماليزيا ورئيس الوزراء وشخصيات أخرى رفيعة المستوى.

وماليزيا دولة ذات أغلبية مسلمة ومن أشد المؤيدين للفلسطينيين، وانتقدت أفعال إسرائيل في حرب غزة. وتؤوي نحو 600 لاجئ فلسطيني، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي عام 2018، قُتل عالم فلسطيني بالرصاص في العاصمة الماليزية على يد رجلين مجهولين في عملية اغتيال أشارت حركة حماس إلى أن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) نفذها. ونفت إسرائيل هذه الاتهامات.

يتوجه الماليزيون في ست ولايات إلى مراكز التصويت، اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات محلية يُنظر إليها كاختبار كبير لتأييد فترة حكم رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، التي استمرت تسعة أشهر.

ولن تؤثر الانتخابات في ولايات سيلانجور وبينانج ونيجري سمبيلان وكلنتان وتيرينجانو وقدح بشكل مباشر على أغلبية الثلثين التي حصل عليها أنور في البرلمان ولكن أي خسائر كبيرة قد تهدد استقرار حكومته الائتلافية.

ويمتلك تحالف أنور التقدمي ومتعدد الأعراق، تحالف الأمل (باكاتان هارابان)، زمام القوة حاليا في ثلاث من الولايات الست بينما يسيطر على بقية الولايات التحالف الوطني، وهو تكتل محافظين معارض يحظى بشعبية متزايدة بين الأغلبية في البلاد من المسلمين المنتمين لعرقية الملايو.

وحقق التحالف الوطني، تحت قيادة رئيس الوزراء السابق، محيي الدين ياسين، نجاحات كبيرة في معاقل الملايو في الانتخابات العامة الأخيرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ورسم التحالف الوطني لنفسه صورة خالية من الفساد وانتقد بشدة أنور لتشكيله تحالفا مع منافسه السابق في الائتلاف،المنظمة الوطنية المتحدة للملايو التي تحوم حولها شبهات فساد، من أجل الحصول على الأغلبية في البرلمان.

وأظهرت استطلاعات الرأي التي أُجريت قبل التصويت، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يحتفظ حزبا أنور ومحيي الدين بالأغلبية في الولايات التي يسيطر عليها كلاهما، مع احتمال توسيع التحالف الوطني تأييده في المناطق التي بها أغلبية من الملايو في جميع الولايات الست.

كما أظهرت استطلاعات رأي أجراها مركزا مرديكا وإلهام مخاوف قوية بين الناخبين بشأن قضايا اقتصادية مثل ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو وضعف العملة.

ركز أنور منذ وصوله إلى السلطة على إجراء إصلاحات اقتصادية ومؤسسية بما في ذلك خفض الدعم للأثرياء وتيسير قواعد إدراج الشركات وإلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية.

وعلى الرغم من ذلك، أثار المنتقدون مخاوف بشأن زيادة الرقابة الحكومية على المحتوى المنشور على الإنترنت والتعصب المتزايد ضد مجتمع الميم في البلاد. وقال أنور إن حكومته لن تعترف بحقوق مجتمع الميم.

قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إن مرتكبي الانتهاكات الجنسية “أعداء” مثيرون للاشمئزاز يستحقون التنديد والعقاب، لكنهم بحاجة إلى الحب والرعاية.

جاء تعليقات فرنسيس في حديث خاص مع أفراد من المنظمة اليسوعية، إحدى المنظمات القوية بالكنيسة الكاثوليكية، خلال زيارة للمجر في 29 أبريل/ نيسان.

ونشرت مجلة سيفيلتا كاتوليكا الإيطالية التصريحات اليوم الثلاثاء.

وشوهت فضائح اعتداءات جنسية سمعة الكنيسة ومثلت تحديا كبيرا أمام البابا فرنسيس الذي أقر سلسلة من الإجراءات على مدى الأعوام العشرة الماضية بهدف محاسبة قيادات الكنيسة المسؤولة عنها.

وسأل أحد الأعضاء المجريين في المنظمة اليسوعية بابا الفاتيكان عن كيفية اتباع تعاليم السيد المسيح المتعلقة بحب الأعداء إذا كانوا من مرتكبي الاعتداءات الجنسية.

ورد البابا فرنسيس قائلا: “المعتدي عدو يجب التنديد به، كل منا يشعر بهذا لأننا نتعاطف مع معاناة المعتدى عليه.. حتى التحدث إلى المعتدي يثير الاشمئزاز، هذا ليس بالأمر السهل. لكنهم أبناء الله أيضا، إنهم يستحقون العقاب، لكنهم أيضا يستحقون الرعاية الكنسية”.

وأشاد فرنسيس الأسبوع الماضي بجهود لجنة الفاتيكان الدولية الرامية إلى منع الاعتداءات الجنسية، والتي استقال عضو رفيع المستوى فيها بسبب اتهامه لها بالافتقار إلى الشفافية.