شرطة ميانمار تفرق مجددا حشود المحتجين بعد أدمى يوم منذ الانقلاب
فرقت الشرطة المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية في مدن عدة في أنحاء ميانمار، الخميس، بينما عاد المحتجون إلى الشوارع غير آبهين، غداة سقوط أكبر عدد من القتلى في حملة على معارضي الانقلاب العسكري الشهر الماضي.
وقالت الأمم المتحدة، إن 38 شخصا قتلوا خلال مظاهرات الأربعاء، وهو عدد يومي أعلى بكثير مقارنة مع 23 يُعتقد بأنهم قتلوا حتى أول مارس/ آذار.
واستولى الجيش على السلطة في أول فبراير/ شباط، زاعما حدوث تزوير في انتخابات فاز بها حزب أونج سان سو تشي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ودافع الجيش عن تدابير قمع الاحتجاجات وقال إنه لن يسمح بتهديد استقرار ميانمار.
وقال نشطاء إنهم لا يقبلون حكم الجيش ولا الانتخابات الجديدة التي وعد بها المجلس العسكري، معبرين عن تصميمهم على الضغط من أجل إطلاق سراح سو تشي (75 عاما) والاعتراف بفوزها بالانتخابات.
وقال الناشط ماونج ساونجكا لرويترز “نعلم أنه يمكن دائما أن يُطلق علينا الرصاص الحي ونُقتل لكن لا معنى للبقاء على قيد الحياة تحت حكم المجلس العسكري”.
وقال شهود إن الشرطة أطلقت الرصاص واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات في يانجون وبلدة مونيوا في وسط البلاد.
وذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة أطلقت الرصاص على المحتجين أيضا في بلدة باثين إلى الغرب من يانجون، واستخدمت الغاز المسيل للدموع في تاونجيي إلى الشرق.
وقال شهود إن حشودا كبيرة خرجت في مسيرات سلمية في أماكن أخرى منها ماندالاي، ثاني كبرى مدن ميانمار، وفي مدينة باجان التاريخية، حيث سار المئات حاملين صورا لسو تشي ولافتة مكتوبا عليها “حرروا زعيمتنا”.
ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم على اتصالات هاتفية طلبا للتعليق.
في غضون ذلك، دعت مسؤولة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليت قوات الأمن إلى وقف ما وصفته “بالحملة الشريرة على المحتجين السلميين”.
وقالت إن السلطات اعتقلت أكثر من 1700 بينهم 29 صحفيا.
وأضافت في بيان، “لا بد لجيش ميانمار أن يتوقف عن قتل المحتجين وسجنهم”.
كما حث محقق الأمم المتحدة توماس اندروز مجلس الأمن، الذي يجتمع يوم الجمعة بشأن ميانمار، على فرض حظر سلاح وعقوبات اقتصادية وعلى إحالة الفظائع المزعومة إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المتورطين.
وقال في تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية إن على الدول فرض عقوبات على شركة ميانمار للنفط والغاز التي يسيطر عليها الجيش حاليا لما تمثله من أكبر مصادر إيراداته.
