كشف الخبير في القانون المقارن، نهاد خنفر، عن شرط وحيد لمحاسبة قطر قانونيًا بعد اتهامات باستغلال بنك الريان لدعم الإرهاب في لندن.
وأوضح أن هذا الشرط يتمثل في تقديم الدوحة أدلة موضوعية ليكون هناك تحرك قانونيا، مؤكدا أن التقارير الإعلامية قد تثير حراكا برلمانيا وسياسيا لكنها لا تأتي بأي حراك قانوني في هذا الاتجاه.
وكشفت صحيفة التايمز البريطانية، أن بنكا بريطانيا مملوكا لقطر، تورط في تقديم خدمات مالية لمنظمات مرتبطة بـ”جماعات إرهابية” في المملكة المتحدة.
وأوردت الصحيفة أن عددا من زبائن بنك الريان القطري تم تجميد حساباتهم في بنوك غربية أخرى، في إطار حملات أمنية ضد الإرهاب.
وأكد خنفر، في تصريحات لـ”الغد”، أن هناك العديد من الأطر القانونية الناظمة لما يعرف بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وبريطانيا من أكثر الدول المتشددة في إصدار هذه القوانين ، وطورت عليها بشكل متسارع، وكانت آخر تلك الخطوات في عام 2017، بالتشديد في كل أطر التمويل.
ولفت إلى أن إثارة هذا الموضوع بالبرلمان تؤدي إلى جلبة سياسية لكنها لا تصل في النهاية إلى ساحات المحاكم، لافتا إلى أنه حال تقديم أدلة صلبة في ظل كون أن هذا التقرير الخاص بتورط قطر في دعم وتمويل الإرهاب ليس الأول، يمكن أن يناقش الأمر قانونيًا.
