فيما يبدو أنه مواجهة «العند بالعند»، رفضت شركات الاتصالات المصرية شراء رخصة خدمات الجيل الرابع، ردا على رفض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلغاء شرط سداد 50% بالدولار أو تقسيط قيمة الرخص، فضلا عن اختلاف قيمة الرخصة للشركات الثلاثة، حيث تم تحديد قيمة الرخصة والترددات لشركة أورنج بنحو 3.5 مليار جنيه، وبلغت قيمة الرخصة والترددات لشركة فودافون 3.5 مليار جنيه، في حين تم تحديد قيمة الرخص والترددات لشركة اتصالات بنحو 4.6 مليار جنيه، وكذلك حددت الحكومة سعر رخص الاتصالات الدولية بنحو 1.8 مليار جنيه لكل من أورنج وفودافون.
وقد تم عقد اجتماع لمجلس فودافون اليوم في تمام الساعة الـ8 صباحا، وذلك قبل انتهاء المهلة النهائية المحددة من قبل مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحصول الشركات على رخص الجيل الرابع للمحمول بـ4 ساعات فقط، والذي اتخذ فيه مجلس إدارة الشركة قرارا نهائيا برفض شراء ترددات الـ4G، نظرا لتعنت وإصرار جهاز الاتصالات على شرط سداد 50% من قيمة الرخصة بالدولار، ورفض الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تخفيض قيمة الرخصة أو تقسيطها».
وقد باءت كل محاولات الشركة في إقناع الحكومة بالتراجع عن هذا القرار بالفشل، على الرغم من لجوئها للشركة الأم في بريطانيا للتدخل، ومحاولة إجراء مباحثات مباشرة مع جهاز الاتصالات لإرجاء تلك الشروط، إلا أنه أصر على تطبيقها».
وتمتلك شركة فودافون العالمية 55% من فودافون مصر، واتصالات الإمارات لنحو 66% من اتصالات مصر، وأورنج الفرنسية لنحو 99% من أورنج مصر.
كما تم عقد اجتماع طارئ أمس، الأربعاء، بين ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول الثلاث العاملة في مصر، على خلفية انتهاء المهلة النهائية المحددة من الجهاز لتقدم شركات المحمول للحصول على رخص الجيل الرابع اليوم الخميس، إلا أن الاجتماع أيضا باء بالفشل، حيث أصر الوزير على تمسك الحكومة بالشروط المطروحة، نظرا لأنها عادلة -على حد قوله- رافضا إجراء أي تعديل عليها، ومعلنا أنه في حال امتناع أي من الشركات الثلاث عن شراء الرخصة سيتم طرحها في مزايدة عالمية، ما يؤكد تعنت الحكومة في موقفها تجاه شركات المحمول».
أما شركة أورانج مصر، فقد نسقت مع أورانج العالمية في باريس من خلال مذكرة أرسلتها إلى رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، وطالبت بعقد اجتماع عاجل معه لتسجيل اعتراضها على بعض بنود الترخيص، مطالبة بضرورة تعهد الحكومة بمنح ترددات إضافية خلال فترة زمنية محددة وضرورة تقسيط جزء من قيمة الترخيص، أسوة بما قام به الجهاز مع الشركة المصرية للاتصالات، إلا أن كافة محاولاتها باءت بالفشل أيضا، بحسب ما جاء في تصريحات صحفية سابقة.
أما شركة اتصالات مصر، فاكتفت بما أبدته من ملاحظات ومطالب خلال اجتماعاتها مع المسؤولين بجهاز الاتصالات استمرت بضعة أشهر. وكان المهندس تامر جاد الله رئيس الشركة المصرية للاتصالات قد قام بالتوقيع على الترخيص مقابل 7.08 مليار جنيه، سددت منها 5.2 مليار جنيه نصفها بالدولار ويتم تقسيط باقى المبلغ على 4 سنوات.
من ناحية أخرى، أبدى عدد من شركات الاتصالات العالمية، منها الاتصالات السعودية STC، وزين الكويتية، وليبارات العالمية، والاتصالات الصينية استعدادها للاستثمار في السوق المصري من خلال الحصول على رخصة خدمات الجيل الرابع.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أكد على دعم الدولة إصدار رخص خدمات الجيل الرابع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ووعد بزيادة الترددات الممنوحة للشركات عند الانتهاء من الترخيص.
