شركات سيارات عالمية تحث إدارة ترامب على إنهاء النزاع التجاري

وافقت الولايات المتحدة على تمديد إعفاء العراق من العقوبات على إيران في استيراده للطاقة، لمدة أربعة أشهر، على ما أفاد مسؤول عراقي فرانس برس، اليوم الأربعاء.

وهو الإعفاء الأول الذي يعطى في ظلّ إدارة جو بايدن ولأطول مدة يسمح بها القانون، ويأتي قبل أيام من “حوار استراتيجي” بين البلدين.

وعلى الرّغم من أنّ العراق بلد نفطي، إلا أنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

وانسحبت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران وأعادت في نهاية 2018 فرض عقوبات عليها، ما يحول دون تعامل الكثير من الدول والشركات العالمية مع الحكومة أو مع شركات إيرانية خوفا من ان تطالهم العقوبات.

لكن الإدارة الأمريكية واصلت منح إعفاءات للعراق إلى حين أن يعثر على موردين آخرين، وكان آخرها في يناير/ كانون الثاني لمدة ثلاثة أشهر.

وبموجب الإعفاء الجديد الذي أعطته إدارة جو بايدن، سيتمكّن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية لأربعة أشهر، أي منذ مطلع نيسان وحتى مطلع أغسطس/  آب المقبل، كما أوضح المسؤول العراقي لفرانس برس، طالباً عدم نشر اسمه. وأشار إلى أن هذا الإعفاء هو الأطول أمداً بين الإعفاءات السابقة، وهو أقصى ما يسمح به القانون الأمريكي.

ومن الواضح أن إدارة جو بايدن ترغب بمدّ اليد إلى الحكومة العراقية من خلال هذه الخطوة، قبل “حوار استراتيجي” جديد من المقرر أن ينطلق افتراضياً في السابع من أبريل/ نيسان، فيما الحكومة أمام تحديات تتمثل في نفوذ كبير لفصائل مسلحة موالية لإيران يعيق عملها، وقبل صيف حار يتوقع أن يشهد فيه العراق احتجاجات شعبية على خلفية انقطاع الكهرباء.

وعلى بغداد أيضاً حل نقاط خلافية مع طهران التي تطالبها بسداد ما يزيد عن ستة مليارات دولار من المتأخّرات، هي فواتير مستحقّة على وزارة الكهرباء العراقية التي تمنعها العقوبات الأمريكية من دفع أي مبلغ بالدولار لطهران.

لكن مصادر غربية وعراقية أبلغت فرانس برس بأن المسؤولين العراقيين مُنحوا ضوءاً أخضر من الولايات المتحدة للإفراج عن الأموال المستحقة لإيران مقابل واردات الغاز، والبالغة ملياري دولار، عبر حساب مصرفي سويسري.

دعت نحو 30 جماعة محلية ودولية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن إلى إلغاء قرار اتخذته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في أيامها الأخيرة بتخفيف العقوبات على قطب التعدين الإسرائيلي دان جيرتلر.

كانت وزارة الخزانة قد فرضت العقوبات في ديسمبر/ كانون الأول 2017 ويونيو/ حزيران 2018 متهمة جيرتلر باستغلال صداقته لجوزيف كابيلا، الرئيس السابق لجمهورية الكونجو الديمقراطية، لتأمين صفقات تعدين تنطوي على محاباة وقيمتها أكثر من مليار دولار.

لكن رخصة أصدرتها الوزارة كشفت أن إدارة ترامب خففت خلسة العقوبات المفروضة على جيرتلر في الأسبوع الأخير لها بالسلطة.

وفي خطاب مشترك، حثت منظمات منها هيومن رايتس ووتش وأوكسفام وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ووزير الخارجية أنتوني بلينكن على إلغاء قرار تخفيف العقوبات.

ودفعت هذه الجماعات بأن هذا القرار قوّض جهود الولايات المتحدة لمكافحة الفساد ويمثل سابقة خطيرة تقلل من فعالية برنامج ماجنيتسكي العالمي للعقوبات.

وورد في الخطاب “نحث إدارة بايدن على التحقيق الفوري في رخصة اللحظات الأخيرة تلك وإلغاء القرار المتعلق بها وفقا للمعلومات ذات الصلة. يتعين على الولايات المتحدة ضمان عدم الوصول إلى عائدات الفساد المزعوم أو رفع الحجب عنها أثناء الانتقال (من إدارة لأخرى) أو لدوافع سياسية”.

كما حث أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون كوري بوكر وبن كاردين وديك ديربن وزيرة الخزانة، أمس الثلاثاء، على إلغاء الرخصة الممنوحة لجيرتلر.

ولم ترد وزارة الخزانة حتى الآن على الخطاب، وقالت إنها على علم بقرار إدارة ترامب لكنها لم تعقب على ما إذا كانت ستتحرك لإلغائه.

وحرمت العقوبات جيرتلر من التعامل مع مواطنين أمريكيين أو شركات أو بنوك أمريكية، مما منعه فعليا من إجراء تعاملات بالدولار.

ونفى جيرتلر مرارا ارتكاب أي مخالفات قائلا إن استثماراته في الكونجو ساهمت بشكل كبير في تنمية البلاد.