شركة أمريكية توقف أنشطتها بالأراضي الفلسطينية المحتلة

قال إليوت إبرامز مبعوث الولايات المتحدة الأميركية السابق لإيران، إن ما يحدث في غزة هو بمثابة مأساة مروعة.

وزعم إبرامز، في مقابلة مع قناة الغد، أن حماس تختفي خلف المدنيين، وأن الأنفاق هي لحماية حماس ولا توجد انفاق لحماية المدنيين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، تؤكد على أن إي إجراء يتم من قبل إسرائيل في رفح يجب على إسرائيل أن تعرضه على واشنطن، وتبين لها خططها بشأن ما سوف يحدث للمدنيين الذين يعيشون في رفح.

وأوضح المبعوث الأميركي السابق لإيران، أن بلاده تسأل إسرائيل عن كيفية حماية المدنيين في حال الهجوم على رفح؟، مشيرا إلى أن إدارة بايدن يطالب بوضوح الخطة بشأن كيفية حماية المدنيين في رفح.

وعبر إبرامز عن تفائله بشأن ملف الرغبة في الحد من التوتر بين إيران وإسرائيل وخفوت حدته، مشيرا إلى وجود هناك رغبة من جانب تل أبيب وطهران لخفض حدة التوتر بين البلدين.

وقال إن أميركا تتابع الأمر وأرسلت لإيران رسائل مباشرة وغير مباشرة في الرغبة لوجود حالة هدوء وتخفيف حدة التوتر بين البلدين.

وأضاف أن الرئيس جو بايدن يحاول إحياء الاتفاق النووي بين أميركا وإيران لمدة عامين، غير أن الجانب الإيراني لا يتحدث حاليا عن أي فرص لإحياء الاتفاق النووي.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال الأسير الفلسطيني المحرر عمر عساف، بالرغم من أني كنت بسجون الاحتلال قبل 30 عاما وقبل 35 عاما وقبل 40 عاما وقبل 46 عاما، وبين هذه المدد أيضا، إلا أن الوضع الحالي للسجون الإسرائيلية لم نشهده منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي أي منذ أكثر من 50 عاما.

وأوضح عساف، في مقابلة مع قناة الغد، أن هذه الحالة التي تشهدها السجون الإسرائيلية ليست بسب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير كما يصورها البعض، وإنما هي حالة السياسة الإسرائيلية الرسمية.

وتابع: «كنا عندما نطالب المسؤولين الإسرائيليين في السجون عن حقوقنا يقولون لنا: هذه سياسية رسمية للحكومة ونحن ننفذها».

وأضاف: «في تقديري.. نحن لم نكن معتقلون سياسون ولا معتقلين رأي .. إنما كنا رهائن.. وهو الوصف الذي أطلفته على الأسرى في سجون الاحتلال.. رهائن لا حقوق لهم وهو نوع من الإنتقام من الشعب الفلسطيني كله».

وأشار عساف إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينتقم من غزة عبر تدميرها وقتل شعبها وينتقم من الضفة الغربية عن طريق المخيمات وما يفعله بها كما فعل في مخيم بلاطة وأريحا ونور شمس وجنين وطولكرم، وينتقم من الشعب الفلسطيني كله عن طريق ما يفعله بحق الأسرى.

غزة تواجه الإبادة

ويواصل الاحتلال قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الـ200، مخلفا مئات الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى نحو 34 ألفا و200 شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال، وأكثر من 77 ألفا و100 مصاب.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاحتلال ارتكب، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 مجازر ضد عائلات بأكملها في قطاع غزة، راح ضحيتها 32 شهيدا، و59 مصابا.

وأضافت الوزارة أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأشارت صحة غزة إلى أن 32 مستشفى، و53 مركز رعاية صحية أولية أصبحت خارج الخدمة، وتضررت 126 سيارة إسعاف وتوقفت عن العمل، كما انخفضت أسرّةُ المستشفيات بنسبةٍ وصلت لأكثرَ من 80%، وكذلك أسرَّة غسيل الكلى انخفضت بنحو 75%.

وطيلة العدوان، استشهد 490 من الطواقم العاملة في القطاع الصحي، بينما اعتقلت قوات الاحتلال 310 من الطواقم الطبية وفقا لبيان وزارة الصحة.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

حدد قاض في بريطانيا اليوم الثلاثاء شهر أكتوبر تشرين الأول موعدا لنظر المحكمة العليا في لندن دعوى منظمة حقوقية فلسطينية لوقف صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل استنادا إلى أنها تنتهك القانون الدولي من خلال الحرب في قطاع غزة.

وتتحرك مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية، قانونيا ضد بريطانيا بشأن تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية.

وتعمل المؤسسة على توثيق ادعاءات الانتهاكات الحقوقية لإسرائيل والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.

وتقول مؤسسة الحق، التي تشترك في قضايا مماثلة في كندا والدنمرك، إن هناك خطرا واضحا من أن يتم استخدام الأسلحة المُصدرة من بريطانيا في انتهاك القانون الإنساني الدولي، مما يجعل استمرار تصديرها غير قانوني.

وتتعرض حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لضغوط شديدة لإلغاء تراخيص تصدير الأسلحة، حيث أدت الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية في غزة، والتي جاءت ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر على إسرائيل، إلى مقتل عشرات الآلاف.

وحثت محامية مؤسسة الحق، فيكتوريا ويكفيلد، المحكمة العليا على نظر قضيتها في أقرب وقت ممكن نظرا “للوضع اليائس حقا على الأرض في غزة”.

ورغم ذلك تقبلت المؤسسة عدم إمكانية تحديد جلسة قبل أكتوبر تشرين الأول بعد أن قالت بريطانيا إنها بحاجة لمزيد من الوقت لفحص المعلومات التي يُحتمل أن تكون حساسة.

وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون في وقت سابق من هذا الشهر إن بريطانيا لن توقف مبيعات الأسلحة بعد مراجعة أحدث الاستشارات القانونية في هذا الشأن.