أعلنت شركة تويتر، اليوم الإثنين، أنها تعتزم دفع 809.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تزعم أن الشركة ضللت مستثمرين بشأن مدى نمو قاعدة مستخدميها وعدد المستخدمين المتفاعلين مع منصتها.
وذكرت الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، أن التسوية المقترحة التي ما يزال يتعين على قاض الموافقة عليها، تحل كل الدعاوى ضدها دون اعتراف تويتر بارتكاب أي مخالفات.
تزعم الدعوى الأصلية التي رفعتها دوريس شينويك، أحد حاملي الأسهم في تويتر، عام 2016، أن المديرين التنفيذيين للشركة “قدموا عمدا بيانات عامة غير دقيقة تتعلق بهذه التقديرات، وفشلوا في الكشف عن معلومات داخلية بشأنها، ما أسفر عن تضخم سعر السهم الذي تراجع بعد الكشف عن الحقيقة بشأن انخراط المستخدمين”.
وأوضحت الشركة أنها تخطط لاستخدام النقد يدا بيد لدفع التسوية في الربع الرابع من عام 2021.
وفقا للدعوى القضائية، ذكر المديرون التنفيذيون لتويتر عام 2014 أنه من المتوقع أن يزداد متوسط قاعدة المستخدمين شهريا للموقع بشكل كبير إلى “أكثر من 550 مليون” مستخدم على الأمد المتوسط، وأكثر من “مليار” على الأمد الطويل.
عام 2019، توقفت تويتر عن نشر أعداد المستخدمين شهريا. وفي آخر إحصاء ربيع ذلك العام، وصل العدد إلى 330 مليونا. والآن، تعلن تويتر فقط أعداد المستخدمين اليومية.
وعام 2017، أعلنت تويتر أنها بالغت في تقديرها لأعداد المستخدمين شهريا عن طريق الخطأ لأنها شملت المستخدمين عن طريق تطبيقات ثالثة وسيطة، وهو ما لم يكن من المفترض أن تفعله.
تراجعت أسهم تويتر 2.50 دولار أو 4% مقارنة بسعر 59.95 دولار في التداول عصرا.
