قالت شركة سناب للتواصل الاجتماعي، يوم الأحد، إن الحكومة السعودية طلبت منها حذف قناة ديسكفر ببليشر التابعة لقناة الجزيرة لأنها تمثل خرقا للقوانين المحلية.
وقال متحدث باسم سناب شات في بيان لرويترز في ساعة متأخرة من مساء الأحد “نبذل جهدا للالتزام بالقوانين المحلية في الدول التي نعمل بها”. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرت في وقت سابق من يوم الأحد قرار حذف القناة.
يصوت مجلس النواب الأميركي، في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون من شأنه إجبار تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو تيك توك على قطع علاقاته بمالكه الصيني تحت طائلة الحظر في الولايات المتحدة.
والتشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.
ومن المتوقع، أن يجري التصويت على المشروع، الساعة 10.00 (14.00 توقيت غرينتش) وأن يجري تمريره بسهولة في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في بيئة سياسية منقسمة في واشنطن.
ولا يُعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث تعارض شخصيات مبيرة اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بشعبية كبيرة جدًا مع نحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
ويتعين على الرئيس جو بايدن، التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسميا «حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة» ليصبح قانونا إذا وصل إلى البيت الأبيض.
وصوتت لجنة في مجلس النواب الأميركي، الأسبوع الماضي، بكامل أعضائها الخمسين لصالح مشروع القانون الذي من شأنه في حال اعتماده أن يجبر شركة «بايت دانس» المالكة لـ «تيك توك» على بيع شركتها الفرعية، تحت طائلة حظر التطبيق من متاجر تطبيقا أبل وغوغل في الولايات المتحدة.
وجاءت الحملة المتجددة لواشنطن على تيك توك بنحو مفاجئ للشركة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، إذ اطمأن المسؤولون التنفيذيون في تيك توك لدى انضمام بايدن الشهر الماضي للتطبيق في إطار حملته لولاية رئاسية ثانية.
ويوجد الرئيس التنفيذي لتيك توك، شو زي تشيو، في واشنطن سعيا لحشد التأييد لوقف مشروع القرار.
وكتب مايكل بيكرمان، نائب رئيس تيك توك للسياسات الخارجية في رسالة إلى رعاة مشروع القرار اطلعت عليها وكالة فرانس برس «هذا التشريع الأخير الذي جرى التعجيل به بسرعة غير مسبوقة من دون الاستفادة من جلسة استماع عامة، يثير مخاوف دستورية خطيرة».
– «لا دليل»
يقول راعيا مشروع القرار النائبان الجمهوري مايك غالاغر والديمقراطي رادا كريشنامورثي، إضافة إلى البيت الأبيض، إن مشروع القرار لا يمثل حظرا لتيك توك في حال سحبت الشركة استثماراتها من بايت دانس.
وحذرت الصين، اليوم الأربعاء، من أن الإجراء «سيرتد حتما على الولايات المتحدة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين «على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد دليلا أبدا على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأميركي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك»، معتبرا ذلك «سلوك تنمر».
وفي تحول عن موقفه السابق، قال الرئيس السابق دونالد ترمب، الإثنين، إنه يعارض فرض حظر، وخصوصا لأن من شأن ذلك أن يقوّي مجموعة ميتا مالكة إنستغرام وفيسبوك معتبرا أنها «عدوة الشعب».
عندما كان ترمب رئيسا حاول انتزاع السيطرة على تيك توك من بايت دانس، لكن المحاكم الأميركية حالت دون ذلك.
ونفى ترمب، اتهامات بأنه غير موقفه لأن أحد المستثمرين الرئيسين في تيك توك، رجل الأعمال جيف ياس، ممول رئيس لحملته.
كما فشلت جهود أخرى لحظر تيك توك، إذ لم يحقق مشروع قانون اقترح قبل عام أي نتيجة لأسباب من أهمها مخاوف تتعلق بحرية التعبير.
كذلك علقت محكمة اتحادية، قانونا أقرته ولاية مونتانا يحظر التطبيق، للاشتباه بأنه قد ينتهك الحق الدستوري في حرية التعبير.
وتنفي تيك توك، بشدة أي علاقات لها بالحكومة الصينية، وأعادت هيكلة الشركة بنحو تبقى فيه بيانات المستخدمين الأميركيين داخل البلاد، وفق الشركة.
________
