شروط الترشح للرئاسة تجدد الخلافات بين البرلمان الليبي ومجلس الدولة
نفى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، توصله إلى اتفاق مع مجلس النواب بشأن استثناء شروط الترشح للانتخابات العامة من مشروع الدستور الليبي المرتقب.
جاء ذلك ردًا على إعلان رئيس البرلمان عقيلة صالح، عن التوصل لاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة، ممثلًا برئيسه خالد المشري ونائبيه، بشأن استبعاد شروط الترشح للرئاسة من مشروع القاعدة الدستورية.
وظلت شروط الترشح للرئاسة، إضافة إلى بعض المواد التي تتعلق بالمناصب السيادية والحكم المحلي، ملفا خلافيا في ليبيا، ما أدى في النهاية إلى استمرار الأزمة وسط مخاوف من عودة ليبيا إلى مربع العنف.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب إن ما بدر عن المجلس حتى الآن هو بيان تضمن إمكانية إجراء انتخابات تشريعية فقط حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن معها، على أن يتولى البرلمان المقبل معالجة المسائل العالقة.
وفيما اختلف البرلمان ومجلس الدولة مجددا بشأن القاعدة الدستوري إلا إنهما اتفقا بشأن عدم امتلاك المجلس الرئاسي الصلاحيات الدستورية لحل المجلسين أو إصدار قاعدة دستورية أو قوانين انتخابية.
وأمام هذه الخلافات يستبعد متابعون للشأن الليبي إمكانية إجراء الاستحقاق الانتخابي قريبا نظرا لعدم وجود توافق إقليمي ودولي يسمح بتوافق الأطراف الليبية المتنازعة، بالإضافة لاستمرار سطوة الميليشيات والمرتزقة التي تمنع تحقيق حالة من الاستقرار الأمني، تسمح بتنظيم الانتخابات وقبول الجميع بنتائجه.
وقال جمال الفلاح، رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن أزمة الاتفاق على شروط الترشح للرئاسة في غاية من الصعوبة، وهي أزمة أكبر من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أنفسهم، باعتبار أن هناك أطراف في الداخل ترفض استبعادها من الانتخابات .
وأشار الفلاح إلى أن مجلس النواب والأعلى للدولة في أزمة حقيقية، مشيرا إلى أن هناك محاولة إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية على أن يتم ترك شروط الترشح للرئاسة للسلطة التشريعية القادمة، بهدف الخروج من المأزق الحالي.
وقال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية، إن ليبيا تحتاج إلى رئيس دولة منتخب من الشعب الليبي ومعبر عن تطلعاته وقادر على توحيد مؤسساته.
وقال محمد السلاك المتحدث الرسمي السابق باسم حكومة الوفاق الليبية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية محل خلاف عميق منذ عدة أشهر وهي سبب الفشل في إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي.
وأشار السلاك، إلى أن هذه الأزمة مستمرة، ولم تنجح الأطراف الدولية حتى الآن في حلها، رغم اللقاءات المتكررة مع كافة الأطراف الليبية.
وقال المتحدث الرسمي السابق باسم حكومة الوفاق الليبية، إن هناك تخوف لدى تيار الإسلام السياسي المتمثل في المجلس الأعلى للدولة، في أن يأتي رئيس للدولة غير منسجما مع أفكاره.
