قالت شروق هشام جنينة، نجلة الرئيس السابق للجهاز لمحاسبات، إنها تحترم الدولة المصرية وتثق في قضاتها، وأن حديثها عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠١٦، والذي يقضي بفصلها من عملها في النيابة الإدارية بغير الطرق التأديبية، سيكون أمام ساحات القضاء، وأنها تسلك كل الطرق القانونية للطعن عليه.
وكتبت شروق هشام جنينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رد على بعض الاتهامات التي وجهت لها حيث قالت: «تضمنت بعض التعليقات الطعن في نزاهة والدي المستشار/ هشام جنينة، بدعوى أنه توسط بنفوذه لتعييني بالنيابة الإدارية، وهو أمر مغلوط، حيث أنني تخرجت من كلية الحقوق جامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية، بتقدير عام جيد جداً، وحصلت على دبلوم الدراسات القانونية بجامعة فوردهام بالولايات المتحدة الأمريكية، وعملت قبل التحاقي بالنيابة الإدارية بمكتب المحاماة الدولي «بيكر آند ماكينزي»، وذلك لمدة ثلاث سنوات ونصف، فهل يعقل ألا يتم قبولث في النيابة الإدارية، لمجرد أن والدي مستشارًا، أم أن تلك المؤهلات لا ترقى بي للعمل بالنيابة الإدارية».
ونفت ابنة جنينة الأخبار التي انتشرت حول أن سبب فصلها بغير الطرق التأدبيبة هو مخالفات ارتكبتها في عملها، حيث قالت «وذلك مردود عليه بأن رؤسائي في العمل قد شهدوا بحسن الأداء واجتهادي، فضلا عن عدم التحقيق معى فى هذا الأمر مطلقا، ولم يتم مطالعة القضايا المتداولة طرفى ولم يتم التفتيش عليها لتقييم أدائي فيها، فكيف يشاع ذلك ويصدقه البعض، والذي يفترض أنهم من أهل القانون «دون تحقيق وتمحيص؟».
وأضافت «نقلت بعض الصحف والمواقع الاكترونية المشبوهة تصريحات صحفية منسوبة لي، وإنني أؤكد أن كافة التصريحات الواردة بتلك الصحف والمواقع غير صحيحة وقائمة على غير سند».
وواصلت «يتناقل بعض الأشخاص أنني ووالدى لدينا انتماء سياسى لإحدى الجماعات التي حظرها القانون، وهو أمر يثير السخرية، إذ أن المطالع لصفحتى الشخصية، والذى يعاملنى عن قرب أنا ووالدى يعلم تمام العلم عدم صحة ذلك فضلاً عن عدم معقوليته، فضلاً عن أنني معينة بمعرفة القيادة السياسية الحالية، ولو كان لى أو لوالدى أي انتماء لتلك الجماعة لم يكن قد صدر قرار جمهوري بتعيينى، وهو ما لم يحدث».
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أصدر أمرا بإقالة نجلة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، الذي زعم أن الفساد المستشري، كلف البلاد 600 مليار جنيها مصريا.
ونشر القرار في 14 يونيو الجاري، في الجريدة الرسمية، مؤرخ بتاريخ مايو/آيار، لكنه دخل حيز التنفيذ يوم نشره في الجريدة الرسمية، ولم يذكر سببا لإقالة شروق هشام جنينة كمعاونة في النيابة الإدارية.
وأقيل المستشار هشام جنينة، بموجب مرسوم رئاسي، عقب تعديل منح رئيس الجمهورية حق إقالة، رئيس أكبر جهاز إداري مصري، ومن ثم إحالة جنينة الأسبوع الماضي للجنايات، بتهمة نشر أخبار كاذبة حول أرقام كلفة الفساد بالجهاز الأداري المصري.
