شطب 9 شركات صرافة يهبط بسعر الدولار في السوق السوداء
شهدت قيمة الدولار اليوم هبوطا ضئيلا حيث تراوح سعر بيعه ما بين 11 و11.20، مقارنة بنحو 11.50 جنيه أمس، كما ألقى طارق عامر، محافظ البنك المركزي، باللائمة في هذه الأزمة على التكهنات والشائعات من قبل الأشخاص الذين «يسعون للإضرار بالبلاد» على حد قوله.
من ناحية أخرى، قام البنك المركزى اليوم بشطب تصاريح 9 شركات صرافة نهائيا من السوق المحلية، وذلك عقب المضاربات التى تبين تنفيذها من خلالها، والتى دفعت العملة الأمريكية للوصول إلى مستويات تاريخية سجلت 11.60 جنيه.
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات صحفية، أنه «ثبت تلاعب تلك الشركات بسوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازى، وأن قرار الشطب جاء بعد قيام تلك الشركات بتكرار ممارساتها الخاطئة، والتى أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الوطنى وإحداث حالة من الارتباك داخل القطاعات الاقتصادية».
وأوضح نجم، أن «القانون الحالى للبنك المركزى يعطيه الحق فى وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها نهائياً، مضيفًا أنه سيتم تغليظ العقوبات لتشمل الأشخاص الطبيعيين فى قانون البنك المركزى الجديد الذى يجرى إعداده حالياً، ويشتمل على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس، ولن تقتصر على سحب التراخيص فقط».
وأرجعت الدكتورة سلوى العنتري، الخبيرة المصرفية، في تصريحات خاصة لموقع الغد، «هذا التراجع في قيمة الدولار اليوم إلى اتخاذ المركزي المصري المزيد من الإجراءات المشددة مع بعض شركات الصرافة، لاسيما الشركات التي تتلاعب بسعر صرف العملة الصعبة في السوق المصرية، وتتعامل بمنطق تجار العملة».
وأضافت العنتري، أن «الشركات التي تم شطبها نهائيا من السوق تم إثبات تورطها في عمليات بيع تتنافى مع قرارات المركزي المصري مما يدفع بسعر الدولار إلى الارتفاع ويؤدي إلى ارتباك الجهاز المصرفي المصري».
وكان البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه رسميا إلى 7.73 منتصف مارس/آذار، قبل أن يخفضه مرة أخرى إلى 8.88.
ونفى محافظ المركزي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إقدام البنك على مزيد من تخفيض قيمة العملة المحلية.
ويعاني المستوردون ندرة في العملة الصعبة، بينما تشن السلطات حملة صارمة لتضييق الخناق على تجار السوق السوداء.
وبشكل عام، فقد الجنيه المصري أكثر من 3000% من قيمته مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة بين العام 1952 حتى الآن.