حالة من الترقب يشهدها السوق المصرفي المصري اليوم، الأربعاء، عقب موافقة مجلس النواب المصري، في جلسته أمس الثلاثاء، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وتضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه للمتلاعبين بسوق العملات الأجنبية محليا، والمتاجرون في العملة بشكل غير قانوني، ولكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها.
وتساءل البعض حول ما إذا كانت تلك التعديلات ستسهم في حل مشكلة الدولار أم ستؤدي إلى تفاقمها، علما بأن كافة محاولات المركزي السابقة باءت بالفشل، وكانت تصريحات طارق عامر محافظ المركزي المصري، بشأن احتمال تخفيض قيمة الجنيه خلال الأيام القادمة، هي السبب الأساسي في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.
حول تأثير تلك التعديلات على تعاملات شركات الصرافة، أكد علي الحريري، سكرتير عام شعبة شركات الصرافة، لموقع الغد، أن «المركزي المصري يعلق أسباب فشله في إدارة أزمة الدولار وإحداث توازن للسوق على شركات الصرافة، على الرغم من أن أغلب شركات الصرافة تلتزم في الوقت الحالي بتعلميات المركزي في كافة تعاملاتها اليومية، في الوقت الذي يتلاعب فيه تجار العملة الذين يعملون من الباطن بسعر الدولار ويعتمدون في عملهم على المضاربات بالسوق السوداء».
وأضاف الحريري، أن «جميع دول العالم تتعرض لأزمات اقتصادية، إلا أنه لا توجد دولة في العالم لجأ البنك المركزي فيها إلى إعداد مشروع قانون لغلق شركات الصرافة أو منعها من العمل في السوق».
وتوقع الحريري، أن غلق شركات الصرافة سيتيح فرصة أكبر لتجار العملة للتلاعب بسعر العملات والسيطرة على السوق المصرفي في ظل زيادة الطلب على الدولار وندرة المعروض من قبل المركزي والبنوك العاملة في السوق المصري، فعلى الرغم من العطاءات الدولارية، التي يطرحها المركزي بشكل أسبوعي إلى جانب العطاءات الاستثنائية، إلا أنه لا يستطيع إشباع كافة احتياجات السوق من العملة الخضراء».
وأشار الحريري إلى أن شعبة شركات الصرافة اقترحت في وقت سابق غلق شركات الصرافة لمدة 3 أشهر لإثبات حسن نوايها للمركزي المصري.
وأكد الحريري، أن «وجود شركات الصرافة يساعد على تحقيق التوازن في السوق، وغلقها تماما سينعش السوق السوداء في ظل عجز البنوك عن توفير السيولة الدولارية الكافية».
ومن جانبه، صرح أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، لموقع الغد، بأنه «يجب على الحكومة المصرية توفير النقد الأجنبي للمستوردين، وردع الذين يقومون بتخزينه أو الراغبين في المضاربة به دون أن تتحجج بشركات الصرافة لتبرير فشلها في إدارة السوق».
وأضاف شيحة، أنه «تم بالفعل إغلاق ووقف نهائيا أو مؤقتا نحو 47 شركة صرافة حتى الآن، بحجة ردع المضاربين بالسوق السوداء، إلا أن سعر صرف الدولار مازال يتخطى حاجز الـ12 جنيها للبيع ولم ينخفض إلا بشكل مؤقت لم يدم أكثر من يوم واحد، الأمر الذي يؤكد أن غلق شركات الصرافة لن يكون حلا جزريا لإنهاء السوق الموازي والقضاء على المضاربين».
وأكد شيحة، أن «الشركات والبنوك الأجنبية العاملة في السوق المصرية هىي السبب الأساسي لارتفاع الدولار خلال الآونة الأخيرة، خاصة أنها تقوم بتغيير أرباحها بالعملة المحلية للعملة الأجنبية بأى سعر لتحويلها بعد ذلك لمقراتها الأم خارج مصر، خاصة أنها لديها علاقات جيدة مع العاملين بالسوق الموازية، وتحصل على السولة الدولارية المطلوبة منهم بكل بساطة».
واقترح شيحة، بدلا من إغلاق شركات الصرافة، دعم القطاعات التي توفر النقد الأجنبي مثل السياحة والتصدير، بهدف زيادة قدرة المركزي على توفير المزيد من السيولة الدولارية لسد احتياجات السوق، ومن ثم سيفضل المستورد أو المستثمر اللجوء إلى البنوك للحصول على الدولار بسعره الرسمي الأقل من سعره في السوق الموازية ولن يلجأ مرة أخرى إلى السوق الموازية لتوفير احتياجاته من الدولار».
ويرى محمد السويدي، رئيس لجنة الصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات المصري، في تصريحات لموقع الغد، «أن الصناعة المصرية تواجه أزمة حقيقية حال عدم وجود حلول عاجلة من قبل الجهات المعنية بالدولة لتوفير الدولار بالسوق المحلي من أجل استيراد الخامات اللازمة لتشغيل المصانع، وتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية».
وأكد السويدي، أن مصانع الحديد المصرية مهددة بالتوقف، بالإضافة إلى وجود 5800 عامل مهددين بالتشرد نتيجة أزمة توفير الدولار.
وجاءت التعديلات بناء على اقتراح من البنك المركزي المصري، نظرا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي من أزمات حاليا.
واستهدفت التعديلات المواد 113 و116 و117، والتي تحصر خروج النقد الأجنبي للخارج على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين 113 و117 من هذا القانون.
كما تضمن الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف احكام المادة 116 من هذا القانون، وفى جميع الاحوال تضبط المبالغ والاشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط يحكم بغرامة اضافية تعادل قيمتها.
وتلزم التعديلات البنوك ومكاتب الصرافة بتقديم تقارير دورية للبنك المركزي عن نشاط تداول العملات الأجنبية لديها، ويفرض على المسافرين للخارج الإفصاح عن المبالغ المالية بالعملة الأجنبية بحوزتهم.
في الوقت ذاته، استمر ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه المصري، حيث سجل 12.45 جنيه للشراء في مقابل 12.65 جنيه للبيع، فيما استقر اليوم السعر الرسمي للدولار عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع.
وكانت الحكومة قررت التوقف عن الاستيراد العشوائي، وغلق أكثر من 23 شركة صرافة، مع ندرة المعروض من الدولار، وامتناع مكاتب وشركات الصرافة عن البيع، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس الشعب المصري، خلال جلسة أمس الثلاثاء، أن شركات الصرافة أصبحت تمثل سرطانا في الاقتصاد المصري، ولا بد من إلغائها.
وأشار إلى أنه كان يتمنى أن يتم تغليظ العقوبة في القانون لتصل الى الإعدام وليس السجن فقط، مؤكدا أن مصر تتعرض لحرب اقتصادية كبيرة ومؤامرة تحاك بنا لا بد أن نواجهها بكل حسم، ودعا رئيس المجلس النواب إلى إعداد مشروع قانون لإلغاء هذه الشركات التي تدمر الاقتصاد.
وعرض النائب أحمد الشريف، مقرر اللجنة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وأكد أن التعديل جاء بناء على طلب واقتراح من البنك المركزي، نظرا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي وما تقوم به تلك الممارسات من التلاعب في ارتفاع أسعار صرف الدولار في الفترة الأخيرة، ما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني.
