“شعبة الصرافة”: لا اتجاه لغلق شركات الصرافة في مصر
أكدت شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية المصري، التزام شركاتها بقواعد وتعليمات المصرف المركزي بشأن التعامل بالنقد الأجنبي، وأنها لا تقوم بأي تعاملات تضر بالاقتصاد المصري، بحسب ما قال لـ” الغد العربي” علي الحريري، سكرتير شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية المصري.
ويطالب اقتصاديون وسياسيون بغلق شركات الصرافة في مصر، بعدما قالت وزارة الداخلية إنها أحبطت مخططاً إخوانيا يترأسه رجل الأعمال حسن مالك لتهريب الدولار للخارج، والتأثير على سعره في السوق السوداء، وأغلقت عدداً من شركات الصرافة التي قالت إن أصحابها ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وقال الحريري:” لا يجب الخلط بين الشركات المخالفة للقانون والتي يعمل أصحابها في السوق الموزاية، وبين الشركات التي تلتزم بكافة لوائح القانون، وتسير وفق تعليمات البنك المركزي.”
وأضاف أن المركزي المصري أغلق شركات الصرافة التي ثبت تورط أصحابها في أعمال تتنافى مع القانون، في حين أن باقي الشركات تلتزم إلتزاماً تاماُ بقرارات البنك المركزي، نافياً وجود اتجاه من قبل البنك المركزي لاغلاق شركات الصرافة ، من منطلق أنها تخدم الاقتصاد المصري ولا تضر بالسوق المصرفية.
