يواجه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، تحديات كبرى في الإيفاء بوعده بمحاربة الفساد، ومعالجة نقص خدمات الكهرباء والمياه، وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص، مع الحد من نظام محسوبيات سياسية لطالما عرقل قدرة العراق على خدمة أبنائه.
وتصف الصحفية المستقلة سيمونا فولتين التي تعمل من بغداد، في مقالتها ضمن موقع “فورين بوليسي”، أجندة عبد المهدي بأنها طموحة، بقدر ما كانت ضرورية. فقد سعى الرجل لطمأنة شارع غاضب، خرج أبناؤه في أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة شهدها العراق منذ سنين. وخرجت تلك المظاهرات الحاشدة، بسبب أزمة شديدة في توفير المياه وخدمات الصرف الصحي. وهي أزمة ناتجة عن إهمال، وسوء إدارة موارد عامة، لعدة سنوات.
وجاء وعد رئيس الوزراء باختيار وزرائه بنفسه، عوضاً عن السماح لأحزاب سياسية باختيار مرشحيهم، بهدف استعادة الثقة في عملية سياسية يعتبرها عدد كبير من العراقيين فاسدة وغير ديمقراطية.
ولكن حسب متابعة الكاتبة، بعد مرور 100 يوم على تولي عبد المهدي مهامه، يبدو أن أجندته الإصلاحية بدأت في التداعي. فقد استطاع اختيار بعض وزرائه بحرية، فيما لا تزال أربعة مناصب وزارية شاغرة، وسط مشادات بين أحزاب سياسية تصر على تعيين مرشحيها. كما أثارت ميزانيته موجة انتقادات واسعة، نظراً لعدم تخصيصيها موارد لتأمين الخدمات الأساسية، وتطوير الحقلين الزراعي والصناعي، وإعادة بناء مناطق تدمرت في شمال العراق.
ورغم ذلك، أعطت هذه الدورة السياسية بعض الأمل بأن ديمقراطية العراق التي بدأت قبل 14 عاماً بدأت تنضج تدريجياً. ولأول مرة، لم يأت رئيس الوزراء من حزب الدعوة الإسلامي، وهو حركة سياسية شيعية عارضت صدام حسين، وبرزت كأقوى جناح سياسي مهيمن في العراق بعد الإطاحة به في عام 2003.
كما اختير الرئيس العراقي في البرلمان تماشياً مع الدستور، في تناقض لما جرى خلال السنوات السابقة، عندما كان يتم اختيار المرشح في مفاوضات غامضة تجري في غرف خلفية. وفي تحول ملحوظ عن تحالفات طائفية، أصبحت الكتلتان الرئيسيتان في البرلمان العراقي تضم أحزاباً شيعية وسنية وكردية.
وبرأي كاتبة المقال، رغم تلك المؤشرات المشجعة، يبدو أن عدم تحقيق عبد المهدي تقدماً في تشكيلة مجلسه بات يفقده تدريجياً الثقة الشعبية، وبات عدد من العراقيين ينعتونه بـ”الضعيف”، ويعتبرونه عاجزاً عن مواجهة مصالح أحزاب نافذة.
وعبد المهدي سياسي مستقل اختار عدم الترشح للانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار 2018، وبرز كمرشح توافقي لمنصب رئيس الوزراء من قبل أكبر كتلتين في البرلمان: الإصلاح، ويتزعمها حزب سائرون بقيادة مقتضى الصدر، وكتلة البناء بزعامة هادي العامري، وتضم أجنحة سياسية من قوات الحشد الشعبي، وعدة فصائل على علاقات قوية بإيران.
ويرى عدد من المراقبين أن مصدر ضعف عبد المهدي يكمن -وبسبب غياب تفويض شعبي- في اعتماده في شرعيته على الاحتفاظ بدعم كلا الكتلتين.
وقال هشام الهاشمي، محلل سياسي وأمني: “أخفق في أداء عمله كرئيس للوزراء لأنه، في الواقع يخضع لسيطرة الأحزاب السياسية التي جاءت به. لقد منحته تلك الأحزاب الشرعية، وهي تهدد اليوم بسحبها.
ورغم اتفاق كلا الكتلتين على منح رئيس الوزراء مطلق الحرية في تعيين أعضاء مجلسه، فقد استطاع عبد المهدي تعيين تكنوقراط مستقلين في 5 من أصل 22 وزارة عراقية. وأما باقي الوزراء فقد عينتهم أحزاب سياسية بالتوافق مع نظام تتوزع فيه الأحزاب الوزارات استناداً لحصتها من مقاعد البرلمان. وليست تلك الممارسة قانونية، ولكنها أصبحت عرفاً منذ الإطاحة بصدام حسين، وينظر إليها، على نطاق واسع، على أنها وسيلة الأحزاب لوضع يدها على الأموال العامة. ومنذ توليه السلطة، لقي عبد المهدي انتقادات واسعة بسبب إخفاقه في وقف ذلك النظام.
ولذا قال عضو البرلمان العراقي عن “حزب الصدر” رائد فهمي: “لدينا اليوم رئيس وزراء اتفق عليه الجميع. ويفترض به عدم تضييع فرصة تقديم خياراته“.
