بعد قرار رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، اليوم الأحد، بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شقيق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، انطلقت المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، ترصد تسلسل حياة شقيق الرئيس.
وكشفت معلومات، أن المستشار أحمد السيسي، الشقيق الأكبر للرئيس المصري، رفض تعيين حراسة خاصة له، بعد تقلد شقيقه رئاسة البلاد، واكتفى بالمجند المكلف بتأمين دائرته، على غرار بقية القضاة، وشدد على أنه كان وسيظل «قاضيًا وليس شقيقًا للرئيس».
كما أن أول ظهور إعلامي للمستشار السيسي، كان في عيد القضاة في يناير/ كانون الثاني 2015، وقد تم توجيه الدعوة له كنائب لرئيس محكمة النقض، وليس شقيق رئيس الجمهورية.
تخرج المستشار أحمد السيسي في كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، وعُيّن مستشارًا بمجلس الدولة، ثم عُيّن قاضيًا في محكمة النقض، وله من الأبناء، ولدان وبنت.
وتشير مصادر مطلعة، إلى أنه منذ تولي شقيقه منصبه كرئيس للجمهورية، يطلب فقط من الجميع الدعاء له أن يحفظه الله ويعينه على هذا «الحمل الثقيل».
يذكر أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (وحدة التحريات المالية المصرية)، التي يترأسها الآن شقيق الرئيس، تتبع مجلس الوزراء، وأُنشئت عام 2002 بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وتتولى وحدة مكافحة غسل الأموال تلقي وتحليل وتوزيع الإخطارات التي ترد إليها من المؤسسات المالية إلى الجهات المختصة.
