شكري: القاهرة ومسقط تمتلكان فرصًا واعدة في التجارة والاستثمار
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، إن مصر وسلطنة عمان تمتلكان العديد من الفرص الواعدة في المجال التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأضاف شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي أن هناك فرصة لأن تكون مصر نافذة للمنتجات العمانية لأسواق الدول الإفريقية والأوروبية، وأن تكون الأسواق العمانية نافذة للبضائع المصرية، خاصة أن الدولتين تملكان اتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من الدول.
وأشاد الوزير المصري بالجهود التي تبذلها سلطنة عُمان للعمل في تعزيز الاقتصاد العماني وجذب الاستثمار لما يحقق للسلطنة التطور والنمو في مختلف المجالات.
وعقد الوزيران المصري والعماني، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا مشتركا عقده بمقر وزارة الخارجية العمانية في مسقط، وذلك بعد انعقاد اللقاء المشترك للجنة العُمانية المصرية وما نتج عنها من توقيع العديد من مذكرات التفاهم في مختلف المجالات وإقامة آلية للتشاور والعمل على إيجاد مجالات جديدة للتعاون سوف يسهم في تلبية تطلعات الشعبين ودعم التنمية في البلدين.
وحول المفاوضات بشأن سد النهضة، أوضح شكري أن مصر لم تكن السبب في انقطاع المفاوضات وأن آخر المفاوضات كانت تحت إشراف الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن القاهرة دائما على استعداد لاستئناف المفاوضات مع إثيوبيا إذا كانت هناك إرادة سياسية تساعد للتوصل إلى اتفاق وهناك تجارب كثيرة خاصة في الإطار الإفريقي وتم حلها وفق القانون الدولي والتي تلبي مصالح دول المنبع ودول المصب.
وبين أن مصر تحرص دائما على التوصل إلى توافق بين الدول الثلاث والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وفق قواعد القانون الدولي والممارسات الدولية بما يلبي احتياجات جميع الأطراف وهي حق إثيوبيا في التنمية وحق مصر والسودان في نصيبهما من مياه النيل.
وحول عودة سوريا إلى الجامعة العربية قال سامح شكري: “نتطلع أن تتوفر الظروف لأن تعود سوريا للنطاق العربي وتكون عنصرًا داعمًا للأمن القومي العربي وسوف نستمر بالتواصل مع الأشقاء العرب لتحقيق هذا الغرض ونتطلع أن تتخذ الحكومة السورية الإجراءات التي تسهل عودة سوريا للجامعة العربية”.
ومن جانبه، أكد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني دعم السلطنة مفاوضات سد النهضة واصفا الموقف المصري بأنه على حق ويحتكم للمنطق، مشيرا إلى أن السلطنة تأمل أن التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح جميع الدول الأطراف.
وقال إن جلسة المشاورات بين سلطنة عمان ومصر غنية بالمواضيع المشتركة وتركزت على تبادل أوجه النظر في كيفية تعظيم الاستفادة من العلاقات السياسية الراسخة التاريخية بين البلدين.
وأضاف الوزير العماني أنه في إطار أعمال اللجنة العمانية المصرية المشتركة تم التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية.
ووضح أن مجلس الأعمال العماني – المصري والقطاع الخاص في البلدين يعول عليه في المستقبل كي يقوم بجهود أكبر بكثير نحو رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين والدخول في استثمارات نوعية ذات مردود أكبر في المجالات المتنوعة خاصة فيما يتعلق بتحقيق رؤيتي البلدين للتنمية.
