استمرارًا للقاءاته المُكثفة في نيويورك، التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، المندوبين الدائمين لروسيا والصين في مجلس الأمن.
وأكد شكري على موقف مصر الثابت تجاه التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة الإثيوبي.
وطالب وزير الخارجية المصري مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته تجاه أزمة سد النهضة.
وحذرت مصر والسودان من مغبة إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي، ما سيزيد من حالة التوتر بالمنطقة، ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
يأتي هذا عقب إعلان أديس أبابا بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، قبل يومين من جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بطلب من مصر والسودان لبحث الأزمة.
وقال مراسل الغد من القاهرة، إنه بعد 10 سنوات من التفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي دون حل، وصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري إلى نيويورك لحضور حلسة مجلس الأمن الدولي حول أزمة السد.
وأضاف أن شكري يحمل ملفا يضم نحو 90 ورقة لشرح التداعيات والمخاوف المصرية من بدء الملء الثاني دون التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم كما تطالب دايما القاهرة والخرطوم.
وأوضح مراسلنا أن جلسة مجلس الأمن الحالية هي الثانية بعد جلسة أولى منذ عام لم تفض إلى نتائح بشأن حل مشكلة السد بين إثيوبيا من جانب ودولتي المصب “مصر والسودان” من جانب آخر.
ومن جانبها، أكدت مراسلة الغد من الخرطوم وجود تنسيق كامل بين وزيري خارجية مصر والسودان بشأن هذه الجلسة التي جاءت بناء على طلب البلدين بسبب التعنت الإثيوبي وإصرار أديس أبابا علي الملء الثاني دون التوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم.
وأشارت إلى الرفض القاطع من جانب مصر والسودان لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة ٢٠١٥ وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود.
والتقى سامح شكري فى نيويورك، مع الدكتورة مريم صادق المهدي وزيرة خارجية السودان، وذلك استمرارًا للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ بناءً على طلب من مصر والسودان.
واتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.