«شلل السلطة التنفيذية».. أزمة نتائج الانتخابات التشريعية في لبنان والعراق
تشابهت أزمات نتائج الانتخابات التشريعية في العراق ولبنان..وفي الحالة العراقية فشل تشكيل التحالف الأكبر المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، منذ أكثر من 7 شهور تقريبا..ومن العراق إلى لبنان، يبدو أن التعطيل سيكون سيّد الموقف، فما أسفرت عنه نتائج الانتخابات التشريعية اللبنانية لا يختلف في مضمونه السياسي عما أسفرت عنه نتائج الانتخابات التشريعية العراقية الأخيرة.
بغداد وبيروت وصلا إلى ذروة الانسداد السياسي
ففي بغداد ،من الصعب أن تتمكن الكتل المتحالفة من تشكيل حكومة أغلبية وطنية، كما بات شبه مستحيل أن تصل الكتل المتخاصمة إلى حلّ توافقي، بحسب المحلل السياسي اللبناني، مصطفى فحص، الباحث في الشئون الإقليمية، أما في بيروت فقد أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية أنْ لا أحد من الأطراف الفائزة يملك أغلبية دستورية، أما التوافق بينهم فيحتاج إلى معجزة، ما يعني أن البلدين قد وصلا إلى ذروة الانسداد السياسي، إذ إن العراق مُهدد بعنف أهلي إذا لجأ المتخاصمون إلى السلاح، أما لبنان فقد بات مهدداً جدّياً بعنف اجتماعي نتيجة التدهور الاقتصادي.
اعتراض على إعادة ترشيح «بري»رئيسا لمجلس النواب
وتنتهي اليوم ولاية مجلس النواب اللبناني 2018 لتبدأ في 22 الجاري ولاية مجلس النواب الجديد، وخلال مهلة 15 يوماً من هذا التاريخ سيدعو رئيس المجلس نبيه بري بصفته رئيس السّن الى جلسة لإنتخاب رئيس للمجلس ونائبه ومكتب المجلس علماً أنها المرة الأولى التي يكون فيها رئيس السّن هو نفسه المرشح لرئاسة المجلس،
واذا كان واضحا ان الرئيس بري هو المرشح الوحيد للرئاسة، الا ان بعض الأصوات تعترض على ذلك، وتدفع بالقول : «إذا انتخبنا نبيه بري لرئاسة مجلس النواب نلغي أنفسنا كتغييريين».. و«عودة ترشيح رئيس مجلس النواب نبيه بري، لا يعكس طموحنا للتغيير، لأنه من المنظومة التي اوصلتنا الى هنا ويجب أن يُحاسب».، وغيرها من التصريحات التي تزايد «تغييريا» و«ثوريا»، وتعارض إعادة انتخاب نبيه بري للمرة السابعة على التوالي.
- بأي حال، بحسب صحيفة اللواء اللبنانية، بات واضحا تماما ان نبيه بري سيعاد انتخابه، لكن البازار مفتوح على مركز رئيس المجلس، حيث يبدو أن كل طرف يحاول أن يقدم عروضا لهذه الغاية، وحتى الآن يبدو ان هناك 3 مرشحين هم: نائب رئيس الحكومة السابق النائب المنتخب غسان حاصباني، ونقيب المحامين السابق النائب المنتخب ملحم خلف، وكذلك نائب رئيس الحكومة السابق الياس أبو صعب.
البرلمان اللبناني ولد معطلا
وإذا نجح العراقيون في انتخاب رئيس لمجلس النواب قبل أن يدخل برلمانهم مرحلة التعطيل، فإن البرلمان اللبناني الجديد وُلد معطَّلاً، ومن اللحظة الأولى بعد إعلان النتائج أبدت أحزاب سياسية تقليدية عدم استعجالها في طرح التوافق على اسم رئيس المجلس، فيما أكد أغلب نواب التغيير، أنَّهم يرفضون في المطلق إعادة انتخاب زعيم حركة «أمل» نبيه بري، المدعوم من «حزب الله» رئيساً لمجلس النواب، وهذا ما يعزز الاحتمال أن رئاسة مجلس النواب ستبقى في عهدة رئيس السن لمدة طويلة
- وما بدأنا نسمعه من مواقف متناقضة بالنسبة لإنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه، يرسم مشهد الإجتهادات المختلفة، والتي ممكن أن تصل إلى حد الخلافات في لمح البصر.
مخاوف شلل السلطة التنفيذية
وفي لبنان..لعلها من المرات النادرة التي لا يستأثر فيها فريق سياسي، أو تحالف نيابي واسع، بالأكثرية المطلقة في مجلس النواب الجديد، الأمر الذي يضع الممارسة الديموقراطية في لبنان أمام تجربة جديدة، في تاريخ برلمانات مرحلة دستور الطائف..وإذا كانت تجارب الحكومات التوافقية قد أثبتت فشلها، وتسببت في شلل السلطة التنفيذية، فإن الحكومة الأولى المنبثقة عن المجلس الجديد، ستضطر إلى إعتماد صيغة جديدة، تقضي في الرجوع إلى زمن الإئتلافات بين الكتل النيابية الكبرى وتلك الصغرى، لتكوين أكثرية تضمن الحصول على الثقة للحكومة الوليدة، وتعبّد أمامها طريق العمل والإنجاز في هذه الظروف الصعبة، والمثيرة التعقيد التي يمر بها لبنان.
- ولكن الإشكالية الأولى التي ستعترض مهمة الرئيس المكلف تكمن في عدم وجود كتلة نيابية كبيرة متماسكة.بحسب تقدير المحلل السياسي رئيس تحرير صحيفة اللواء اللبنانية، صلاح سلام، فالفريق السيادي يضم تشكيلة واسعة من النواب المستقلين، وأولئك الخارجين من صفوف حراك ١٧ تشرين (أكتوبر)، وهناك ثمة تمايزات سياسية واسعة بين الطرفين، فضلاً عن عدم توفر النظرة الواحدة والموقف الواحد بين النواب التشرينيين.
وتبقى الطامة الكبرى، بحسب المحلل السياسي اللبناني، في حال فشل نواب الحراك المدني أولاً في تموين جبهة موحدة فيما بينهم، ويكون نذير الفشل أكبر إذا لم تبذل أحزاب المعارضة السياسية، مثل القوات اللبنانية والكتائب، الجهود الكافية ، لتشكيل جبهة برلمانية عريضة مع نواب ١٧ تشرين (أكتوبر).
