أثر الإغلاق الشامل الذي فرضه المغرب مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا سلباً على عدد من القطاعات الاقتصادية، حيث أصيبت مكاتب الصرافة بالشلل نتيجة لانقطاع السياحة وحالة الركود التي أصابت البلاد.
منظر يبدو غير مألوف بمكاتب الصرافة في ظل غياب الطلب على العملة الصعبة، ومعاملات تكاد تكون منعدمة إلا في حالات خاصة سببت حالات ركود وشلل ألقت بظلالها على العشرات من الشركات العاملة بالقطاع.
وقال وكيل عام تأمينات، عادل العيسي، إن مكاتب الصرافة تضررت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
ويقدر مهنيو الصرافة تراجع نشاط مكاتب وشركات الصرافة بنسبة 90 % منذ بداية الأزمة الصحية بفعل تراجع النشاط السياحي الذي فقد ما يقارب 60% من عائداتها السنوية العام المنصرم .
وأوضح المحلل الاقتصادي، رشيد أوراز، أن قطاع السياحة يعد أحد موارد العملة الصعبة في البلاد، وتأثرت تلك العائدات هذا العام بشكل كبير، وهو ما سيبقى مستمراً لفترة، إذ سيكون قطاع السياحة هو آخر القطاعات التي ستتعافى بعد عبور أزمة كورونا.
وضع استثنائي يطالب معه الفاعلون في المجال الحكومة باتخاذ تدابير استعجالية لاخراج القطاع من أزمته الخانقة.
وقالت النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة، حياة بوفراشن، إن قطاع السياحة كان على رأس القطاعات التي تضررت بفعل جائحة كورونا، إذ باتت قرابة 70% من الدول مغلقة، ومن بينها المغرب الذي أغلق حدوده في وقت مبكر حفاظا على سلامة مواطنيه.
وأوضحت أن قطاع السياحة يشمل عدد من غير المنطوين تحت مظلة الضمان الاجتماعي، من بينهم المرشدين السياحيين والعمال في الفنادق والعاملين في قطاع النقل، كذلك القطاع المصرفي تضرر بشكل كبير من الجائحة.
