أقرت شهادات مؤسسات مالية دولية، بأن الاقتصاد المصري الأسرع نموا في العالم العربي والشرق الأوسط، وأن مصر التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في قارة أفريقيا، تقترب من «دول القمة».. وذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، المعنية بالتحليلات والتقارير والأخبار المالية والاقتصادية الدولية، أن مصر بدأت تجني الفوائد من قرار تعويم الجنيه المصري، الذي اتخذته في العام 2016. وقالت إنه بالرغم من أن قرار التعويم كان مؤلما بالنسبة للمصريين، إلا أنه حول مصر إلى مركز مفضل للمستثمرين، وأن معدل التضخم في مصر، تراجع في شهر يونيو/ حزيران الماضي إلى دون مستوى العشرة في المئة، وذلك للمرة الأولى منذ 2016.
- ووفقاً للتقرير، الذي نشرته وكالة بلومبرج، فإن مصر«نجحت اقتصاديا بامتياز»، ومن المتوقع أن يصل حجم الاقتصاد المصري لنحو 8.2 تريليون دولار، متفوقاً على حجم الاقتصاد المتوقع لدول كبرى منها روسيا وألمانيا.
وفي السياق ذاته، جاءت تقديرات تقرير البنك البريطاني، بنك ستاندرد تشارترد، بأن حجم الاقتصاد المصري مقوم بمعيار يعادل القوة الشرائية سيبلغ 8.2 تريليون دولار بحلول 2030. وبهذا الحجم الضخم ستحتل مصر المرتبة السابعة في قائمة العشرة الكبار التي تصدرها الصين يليها الهند ثم أمريكا، فيما ستسبق مصر كلاً من البرازيل وروسيا واليابان وألمانيا.. واعتمد بنك ستاندرد تشارترد في تقديراته على معيار الناتج المحلى الإجمالى الأسمى، وتعادل القوة الشرائية لسعر الصرف فى قياس قوة الاقتصاد المصرى مستقبلاً، وهو معيار أكثر واقعية لقياس حجم الاقتصاد، حيث يأخذ في الاعتبار قدرة عملة كل بلد على شراء مجموعة محددة من السلع.
وتقديرات البنك البريطانى جاءت متوافقة مع توقعات شركة الاستشارات المالية العالمية « PWC» التى توقعت أن تحقق مصر نموا متسارعا خلال العقود الثلاثة المقبلة، وسيحتل الاقتصاد المصرى مرتبة متقدمة بين الاقتصاديات العالمية العشرين بحلول عام 2030.. ووفقا لتقرير «PWC » فإن الناتج المحلى الإجمالى بمعيار يعادل القوة الشرائية سيستمر فى النمو حتى تسبق مصر اقتصاديات كبرى حاليا منها إيطاليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وكندا.
- وقارنت وكالة «بلومبرج»، بين الأوضاع الاقتصادية في مصر ونيجيريا، التي تعتبر أكبر منتج للنفط في أفريقيا، وأوضحت أن نيجيريا كانت هي الأخرى مثل مصر تعاني من نقص في العملات الأجنبية، إلا أنها اختارت التمسك بقيمة عملتها المحلية من خلال نظام متعدد لأسعار الصرف وفرض القيود على الواردات، خلافا لمصر، التي عومت الجنيه، وأصبحت مصر أفضل من نيجيريا فيما يتعلق بالنمو، إذ نما الاقتصادي المصري في 2018 بنسبة 5.3%، أي ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف النمو في نيجيريا.
وكشف تقرير البنك الدولي، عن مؤشرات إيجابية بشأن أداء الاقتصاد المصري، وبحسب البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يواصل معدل النمو الاقتصادي ارتفاعه إلى 6% بحلول العام 2021، مقارنة بـ5.3% في 2018، حيث جاء قطاع الصناعات التحويلية ومن بعده استخراجات الغاز والسياحة ضمن القطاعات الأكثر مساهمة في النمو، ويتوقع البنك أن يستأنف الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3% من الناتج الإجمالي بحلول 2021، ورصد البنك تحسن ميزان المدفوعات بفضل تراجع عجز المعاملات الجارية، حيث بلغ الفائض الكلي في ميزان المدفوعات 5.1% في 2018، كما انخفض عجز المعاملات الجارية، بمساهمة التدفقات الضخمة من تحويلات العاملين بالخارج وارتفاع عائدات السياحة وتراجع واردات الطاقة.
