قالت محامية فلسطينية، اليوم السبت، إنها رفعت دعوى قضائية أمام “محكمة الصلح” الإسرائيلية في القدس المحتلة، تطالب فيها بإعادة التحقيق في جريمة إعدام فلسطينية قبل عاميْن، على حاجز (الكونتينر) وسط الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وذكرت المحامية نائلة عطيّة، عبر صفحتها الشخصية على موقع (فيسبوك)، أنها تقدمت للمحكمة الإسرائيلية بدعوة تطالب بإعادة التحقيق في قضية استشهاد هديل الهشلمون (18 عامًا)، مستندة في الدعوى إلى شهادة شاهديْن أساسيّيْن.
وبحسب عطيّة فإن الشاهدين تواجدا لحظة تنفيذ الإعدام الميداني مع سبق الإصرار بحقّ الشهيدة الهشلمون، من قبل أحد جنود الاحتلال، بينهم شاهدٌ برازيليّ، وآخر فلسطيني.
وأكّدت أنّ “كاميرات التصوير التي تحيط بالمكان، تُكذّب القاتل وتُفنّد ادّعاءاته”، مُشيرةً إلى أنه “سيكون بهذا الخصوص جلسة في المحكمة العليا لكشف الحقيقة أمام قضاتها”.
وعن ظروف إعدام هديل الهشلمون، قالت عطيّة إنّها “وقعت أرضًا بعد أول رصاصة في قدمها، ومع هذا وقف الجندي القاتل وقفة قنص، وأطلق عدة رصاصات تفتّتت داخل الجسد وقطّعت الشرايين والأعضاء، كما ترك الجنود الشهيدة تنزف طويلًا ومنعوا سيارة إسعاف الهلال الأحمر من الاقتراب، وكذلك المواطنين من المساعدة، بل رموا صوبهم قنابل الصوت”.
وأعدم جنود الاحتلال، الفلسطينية هديل الهشلمون بتاريخ 22/ سبتمبر/ تشرين الأول من العام 2015، قبل أيام من اندلاع الهبة الشعبية في الضفة الغربية والقدس.
وأطلق الجنود الرصاص على الهشلمون، عند حاجز “الكونتينر” وسط مدينة الخليل المحتلة، ما أدى لإصابتها بجروح خطرة، وتركها الجنود تنزف طيلة 30 دقيقة قبل السماح لسيارة إسعافٍ بنقلها إلى المستشفى، ما تسبب بتدهور حالتها، وارتقائها بعد ساعات قليلة.
