منحت لجنة حماية الصحفيين، اليوم الإثنين، جائزة حرية الصحافة لعام 2016، للمصري محمود أبو زيد الشهير بشوكان (قيد الحبس منذ أغسطس/آب 2013)، وهو أحد أبرز المصورين الصحفيين الذين تمت ملاحقتهم قانونيًا، على ذمة قضية أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وقد أشارت اللجنة في حيثيات إعلان الجائزة إلي أن «هؤلاء الصحفيين واجهوا تهديدات وملاحقات قانونية والسجن» فمن هو شوكان؟
تعرف علي – الفائزون بالجائزة الدولية لحرية الصحافة لعام 2016
قضى محمود عبد الشكور أبو زيد «شوكان»، عامان ونصف العام تقريبًا قيد الحبس الاحتياطى، رغم أن القانون المصري الذي ينظم عملية الحبس الاحتياطي، ينص على آلا تتجاوز المدة عامان، ومن ثم وجهت له النيابة العامة تهما بالقتل والتجمهر والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وأمرت بتجديد حبسه غير مرة، ورفضت السلطات المصرية النظر في طلبات الإفراج عنه، وبعد مرور عام تقريبًا أرسل شوكان خطاب قال فيه «خرج الشامي ولم أخرج أنا ومازلت في انتظار دوري»، في إشارة لإفراج السلطات عن مصور قناة الجزيرة عبدالله الشامي.
تخرج شوكان من أكاديمية أخبار اليوم، أعلن احترافه التصوير الصحفي منذ التحاقه بها، حيث بدأ حياته المهنية كمتدرب بدورية الأهرام المسائي، مكتب الأسكندرية وهو مازال طالبًا، فيما بعد أحترف التصوير الصحفي، وعمل كمصور حر لصالح عدد من الصحف الأجنبية والوكالات الدولية.
ألقي القبض عليه خلال أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث تجمع أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي، مطالبين بعودته، وكانت وزارة الداخلية المصرية قد وجهت في اليوم نفسه، نداء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ناشدت من خلاله الإعلام بعدم التواجد أثناء الفض والعمل بحيادية ونقل صورة حقيقية أثناء عملهم.
وبحسب القائمين على صفحة الدفاع عن شوكان فإن السلطات المصرية قد اعتقلته ضمن العديد من صحفيين أجانب وتحفظت عليه في ستاد القاهرة لمدة يوم واحد وذلك بعد ضربه ضربا مبرحا وتجريده من كافة معداته ثم قامت باطلاق سراح الصحفيين، ونقل شوكان الى قسم أول القاهرة الجديدة ثم إلى سجن أبو زعبل حيث بقي رهن الاعتقال حتى يومنا هذا.
وكانت وكالة ديموتكس، قد أرسلت خطابا للسلطات المصرية تؤكد فيه أن شوكان كان يغطي الأحداث لصالح الوكالة وليس مشاركًا فيها، إلا أن السلطات المصرية أصرت على تجاهل هذه الحقيقة وقررت مد فترة حبسه لتصل إلى ما يقرب من العامان.
ويقول أحمد عبدالنبي، محامي شوكان، في اتصال هاتفي «طيلة الوقت هناك أمل في العدالة، لكننا نشكك في رغبة هيئة المحكمة إخلاء السبيل، حتى مع وجود تدابير احترازية».
ويشير عبد النبي إلى أنه منذ سبتمبر/أيلول 2013، أمر النائب العام حينها بتجديد حبس صحفيين آخرين ومن بينهم شوكان، ليستمر التجديد تلقائيا ودون محاكمة لمدة تجاوزت 16 شهرا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث فض اعتصام رابعة», والتي تحمل رقم 15899 لسنة 2013 إداري أول مدينة نصر، مع استمرار رفض حقه في إخلاء سبيله أو حتى إحالته إلى المحكمة.
وفى 26 مارس/آذار 2016، انعقدت أولى جلسات نظر القضية المعروفة إعلاميًا بفض اعتصام رابعة، والتي يصل عدد المتهمين فيها لـ739 متهمًا، أمام المستشار حسن فريد، رئيس الدائرة 28 جنايات القاهرة.
والمستشار حسن فريد نفسه سبق وأن قضي في 29 أغسطس/آب في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية الماريوت والمتهم فيها عددا من صحفيي الجزيرة القطرية، حيث قرر معاقبة كل من محمد فاضل فهمي، وصدر بحقه عفوا رئاسيا، مع باهر محمد، إلى جانب كل من صهيب سعد، وخالد عبد الرؤوف، وشادي عبد الحميد، والاسترالي بيتر جريستي، المرحل إلى موطنه أستراليا بالحبس المشدد 3 سنوات.
ويستند المطالبين بالأفراج عن شوكان إلى نص المادة (١٩) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أن لكل إنسان حق في اعتناق الآراء دون مضايقة، ولكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون ما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها، إلا أن السلطات المصرية تصر على تجاهل حقيقة أن شوكان مصور صحفي، وتتهمه سلطات التحقيق بصفته متظاهر أخل بالسلم الاجتماعي.
ويقول شوكان في إحدى الخطابات العديدة المرسلة من داخل محبسه «مصور صحفي حر (مستقل) منذ 2010، وعملت في جريدة الأهرام أثناء تدريبي لمدة 6 أشهر، وأنا حديث التخرج من أكاديمية أخبار اليوم قسم صحافة، أعمل بكد وأمل حتى أحقق ذاتي كشاب مصري، ينحت في الصخر، للوصول إلى بر الأمان، وأقبع هنا في السجن، عدة أيام قليلة قادمة، وأتم 8 شهور، دون وجه حق، لا أدرى لماذا أنا هنا، ولماذا أجلس في الزنزانة طوال هذه المدة .. أنا مخطوف نزلت من البيت الذى أرعى فيه أبوايا المسنين، لأداء عملي ولم أرجع بعد 8 أشهر في محاولات لإثبات أنني صحفي، وقدمت جميع الأوراق والشهادات التي تثبت ذلك للجهات المختصة دون جدوى».
وتابع «انطلاقًا من الجانب الإنساني الذى ألتمسه منكم، وعلامة روح الأبويين والإنسانية والعدالة، أطالب بإطلاق حريتي من السجن، وعودتي إلى أبي وأمي وأسرتي وعملي ومستقبلي، راجيًا من الله ومنكم العفو والعدل.. 8 أشهر أتألم أنا وأسرتي دون أن نعلم السبب، وهل أصبح الصحفي مجرما قاتلاً مخربًا، أم أنه مرآة المجتمع، وخادمها والمدافع عنها، انطلاقًا من انتصار الصحافة في الدستور والحرية المكفولة والمحفوظة لها في مواده، ألتمس تطبيق هذا على أرض الواقع والانتصار على نفس هذه الأرض».
وحول دور نقابة الصحفيين في التعامل مع حالته، يقول شوكان :«أما الأغرب، فيتمثل في منظمات بلدي المحلية، التي لا تعترف حتى بي كمصري، أو كإنسان مصري لي حقوق مثل التي لهم في تراب الوطن وتقول «ده مش نقابي، كأن النقابة كانت تنتظر مني أن أموت أو أسقط قتيلاً، حتى تتبنى قضيتي، رغم أنني أشك في ذلك أيضًا، ربما هناك حسابات أخرى لديها!».
