قالت وكالة شينخوا الصينية، إن التحليلات القانونية تشير إلى أن ما تبقى من خطوات لرفع العلم السعودي على جزيرتي تيران وصنافير هو تصديق الرئيس السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي مررها البرلمان الأربعاء، لافتة إلى ضرورة موافقة المحكمة الدستورية العليا عليها.
بعد موافقة الحكومة المصرية الأربعاء على اتفاق مثير للجدل بتسليم جزيرتي تيران وصنافير المطلتين على البحر الأحمر إلى المملكة السعودية، تدخل الاتفاقية قيد التنفيذ مباشرة بعد موافقة الرئيس، بحسب خبير قضائي مصري.
وقال الخبير القانوني شوقي السيد: “بالرغم من ذلك، ثمة استئنافات تناقش في المحكمة الدستورية العليا حول وجود أوجه قصور في توقيع الاتفاقية، وإذا خلصت المحكمة إلى وجود أخطاء بها ستلغي إذ ستصبح بدون سند قانوني”.
أما إذا وافقت المحكمة الدستورية على مشروعية الاتفاقية، والكلام لشوقي السيد، ستكتمل العملية ويرفرف العلم السعودي على الجزيرتين بعد موافقة السيسي على الاتفاقية.
الأربعاء، صوت البرلمان لصالح نقل جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وشهد مجلس النواب انقساما بشأن ترسيم الحدود البحرية ووضع تيران وصنافير تحت السيادة السعودية.
وفي أبريل من العام الماضي، وقعت الحكومة المصرية اتفاقية لوضع الجزيرتين تحت السيادة السعودية، قائلة إنهما تنتميان دائما للدولة النفطية الثرية، ويقتصر الدور المصري على الإشراف عليهما لصالح المملكة منذ خمسينيات القرن المنصرم.
وبعد توقيع الاتفاقية، أعلن مجلس النواب أنها نتاج 6 سنوات متراكمة من الدراسات و11 جولة من المفاوضات بين القاهرة والرياض.
مجلس الوزراء أشار إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية تسمح لمصر باستخدام مياه البحر الأحمر المشتركة لاكتشاف موارد طبيعية تصب لمصلحة الاقتصاد المصري.
ودعمت دول الخليج، بقيادة السعودية، حكومة السيسي بمليارات الدولارات الأمريكية وأطنانا من الإمدادات النفطية في أعقاب قيادته لعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013 كرد فعل على احتجاجات حاشدة.
حالة من الجدل الممتزجة بالغضب ضربت المصريين بعد الاتفاقية.
فمن ناحية، يرى السيسي وإدارته أن الجزيرتين سعوديتان وحان الوقت لإعادتهما إلى مالكيها الأصليين.
وبالمقابل، يرى المعارضون أن الجزيرتين أرض مصرية ويعتبران التنازل عنهما بمثابة تفريط في تراب الوطن من أجل مصالح مؤقتة.
وفي وقت سابق، أبطلت محاكم المصرية الاتفاقية لكن الحكومة أرسلتها إلى البرلمان للحصول على موافقته.
واستطرد السيد: ثمة حالة من الاستياء الشعبي الأقوى من أي قانون أو سلطة”.
وتابع: “الاستياء المذكور نتيجة فشل الحكومة في إدارة الأمر منذ البداية وحتى الآن”.
ولفت السيد إلى أن الأمر لم ينته بعد، مشيرا إلى وجود العديد من الجولات القانونية والسياسية وربما استئنافات جديدة في المحكمة الدستورية العليا.
وتبلغ مساحة تيران حوالي 80 كم مربع وتقع على مدخل مضيق تيران، الذي يفصل البحر الأحمر عن خليج العقبة.
وتعد الجزيرة المنفذ الوحيد لعبور الإسرائليين من خليج العقبة إلى البحر الأحمر.
أما مساحة صنافير فتبلغ حوالي 33 كم مربع، وتقع شرق مضيق تيران.
وبحسب الحكومة، فإن مصر والسعودية اتففقتا عام 1950 على وضع الجزيرتين تحت إدارة الدولة الإفريقية حيث سعت الدولتان إلى تحفيز موقف عسكري عربي في مواجهة إسرائيل، وتعزيز خطوط دفاع الجيش المصري في سيناء ومدخل خليج العقبة.
ونوهت الحكومة إلى برقية تعزي إلى عام 1950، بعثها السفير الأمريكي آنذاك إلى مصر ذكر فيها أن الجزيرتين سعوديتان وأن مصر سيطرت عليهما لحماية حدودها الأمنية من العدوان الإسرائيلي بالتنسيق مع السعودية.
