صادرات النفط الروسية تواصل الانخفاض

ذكرت صحيفة “كوميرسانت” الروسية اليومية، الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة لم تحدد هويتها أن صادرات النفط الروسية تراجعت 11 بالمئة في الفترة من الأول وحتى 20 ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالشهر السابق بعد أن دخل حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ.

وأضافت الصحيفة أن صادرات روسيا إلى الدول من خارج رابطة الدول المستقلة، بما يشمل الشحنات عبر خطوط الأنابيب والمنقولة بحرا، بلغت في المجمل 560 ألف طن يوميا تقريبا خلال الفترة المذكورة.

ودخل حظر الاتحاد الأوروبي على صفقات شراء النفط الروسي حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر/كانون الأول في خطوة تقول بروكسل إنها ستخفض واردات الاتحاد من النفط الروسي بنسبة 90%. وقبل اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير/شباط كانت أوروبا تشتري نحو نصف إجمالي صادرات النفط الروسية.

وحولت روسيا تجارتها في مجال الطاقة سريعا هذا العام صوب الشرق وباعت كميات قياسية لدول مثل الهند والصين. ويأمل الكرملين في أن يعوض الطلب من آسيا توقف الإمدادات التقليدية من روسيا للمشترين الأوروبيين.

أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء بأن الكرملين قال، اليوم الإثنين، إنه ما زال يبحث الإجراءات التي سيتخذها للرد على فرض الغرب سقف أسعار لصادرات النفط الروسية عند 60 دولارا للبرميل.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن موسكو خططت في الأصل لنشر قرار رئاسي الأسبوع الماضي يوضح ردها، بما يشمل حظرا على بيع النفط للدول التي ستمتثل لسقف الأسعار.

وانتقد مسؤولون، من بينهم الرئيس فلاديمير بوتين، التحرك بشدة وتعهدوا بحظر الصادرات إلى الدول التي تطبق سقف الأسعار، لكن بيسكوف ذكر اليوم الاثنين أن روسيا ما زالت تبحث خيارات أخرى.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين “هناك أعمال تحضيرية دُونت في ورق، لكن هناك اقتراحات إضافية تجري دراستها ومناقشتها”.

وأضاف “ما زال لدينا مهمة تحديد أي الإجراءات ستناسب مصالحنا. العمل جارٍ، لكنه شارف على الانتهاء”.

وكان تداول مزيج خام الأورال الروسي يجري بخصم كبير مقابل خام برنت القياسي منذ هجوم روسيا على أوكرانيا، وفي الآونة الأخيرة جرى تداوله عند أقل من 60 دولارا للبرميل بحسب بيانات حكومية روسية.

وعلى الرغم من وقف الاتحاد الأوروبي الاستيراد، يظل النفط الروسي سلعة التصدير الرئيسية ومصدرا لإيرادات الحكومة.

رفعت شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، شكوى بحق الحكومة الألمانية بعد أن وضعت يدها على مصافيها في ألمانيا، على ما ذكرت محكمة ألمانية الجمعة، في وقت يتصاعد فيه التوتر المرتبط بإمدادات الطاقة مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكانت برلين قد وضعت يدها في سبتمبر/أيلول على فروع روسنفت في ألمانيا والتي تمثل نحو 12% من القدرات الوطنية لتكرير النفط في البلاد، وجعلتها تحت “وصاية” الوكالة الوطنية المسؤولة عن إدارة شبكات الطاقة.

وقالت المحكمة الإدارية الفيدرالية في مدينة لايبزيج الواقعة شرقا: “يمكننا أن نؤكد تسلم الشكوى”.

وكان المحامون الذين يمثلون روسنفت في الخلاف قد أصدروا بيانا في وقت سابق يشرحون فيه التحرك القانوني الذي يستهدف وزارة الاقتصاد والمناخ الألمانية.

وأكدت مؤسسة مالمنديير للمحاماة في تصريحات نشرت على منصة لينكدإن الخميس أنه “لم يتم استيفاء الشروط الواقعية… لترتيبات الإدارة القسرية”.

وأضافت أن “روسنفت أوفت دائما بالتزاماتها في ألمانيا والعقود القائمة تتم عبر ممارسات تجارية جيدة ولا تخضع لتأثيرات سياسية، رغم النزاع في أوكرانيا”.

وأعلنت برلين الشهر الماضي أن الخطوة ترمي إلى “الاستجابة للمخاطر التي تهدد أمن إمدادات الطاقة في البلاد”، في وقت تدهورت فيه العلاقات مع موسكو وسارعت ألمانيا لوقف اعتمادها على النفط الروسي.

وتشغل الفروع الألمانية لروسنفت ثلاث مصاف في ألمانيا، هي شفيت وميرو وبايرن أويل. وتوفر شفيت نحو 90 % من كميات الوقود والمحروقات المستهلكة في العاصمة وجوارها، لا سيما وقود الطيران في مطار برلين-براندنبورغ.

وسبق لبرلين أن وضعت يدها مطلع أبريل/نيسان على جازبروم جيرمانيا، الفرع الألماني لجازبروم الروسية، لضمان إمدادات الغاز، بعد نقل غامض لملكية الشركة دق ناقوس الخطر في برلين.

وشركة جازبروم التي كانت قبل النزاع تؤمن نحو 55% من احتياجات ألمانيا من الغاز الطبيعي، بدأت بخفض الإمدادات عبر خط الأنابيب نورد ستريم 1 في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في فبراير/شباط، قبل أن توقفها كليا نهاية أغسطس/آب.

وقالت مؤسسة المحاماة إن “قضية روسنفت تختلف بشكل جوهري عن قضية جازبروم”.