صحافيان ألمانيان يغادران تركيا قسرا بعد رفض أنقرة تجديد تصريحيهما
غادر صحافيان ألمانيان، الأحد، تركيا بعد رفض أنقرة تجديد تصريحيهما، في خطوة دانتها برلين واعتبرتها «غير مقبولة».
ورفضت الحكومة التركية تجديد تصريحي كل من يورج براسي، مدير مكتب تليفزيون «زد دي إف» (القناة الألمانية الثانية) في إسطنبول، وتوماس سيبرت، المحرر الإخباري لصحيفة «تاغسبيغل»، لأسباب قال الرجلان إنهما يجهلانها.
وكان على الصحفيين أن يغادرا الأراضي التركية في غضون 10 أيام من رفض طلبيهما.
والسبت اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عبر تويتر عدم تمكّن مراسلين ألمانيين من تأدية «عملهما بحرية» في تركيا أمرا غير مقبول.
وقال الوزير لصحيفة «تاغسبيسغل»، إن الأمر لا يتوافق مع مفهومنا لحرية الصحافة.
وفي مؤتمر صحافي عقده الصحافيان في إسطنبول قبيل مغادرتها تركيا اتهم براسي وسيبرت الحكومة التركية بمحاولة «إسكات» الإعلام الدولي.
وقال براسي إن «الحكومة التركية تمكّنت إلى حد ما من إسكات الإعلام المحلي، والآن تحاول إسكات الإعلام الدولي»، مضيفا «ما سنفعله هو مواصلة إعداد التقارير حول قضايا تركية لكن، للأسف، سنقوم بذلك من خارج تركيا».
وقال سيبرت إنه مصرّح له بالعمل في تركيا منذ 1997.
من جهته قال براسي إن الملحق الصحافي التركي في برلين قّدم عرضا لـ”زد دي إف” و”تاغسبيغل” اقترح فيه أن توفدا مراسلين آخرين، موضحا أن العرض قد رُفض.
واوضح براسي الذي عمل في تركيا منذ يناير/ كانون الثاني 2018 إنه قد ينتقل إلى طهران بما أن الحكومة الإيرانية منحته حق الإقامة والعمل.
وغادر الرجلان الأراضي التركية من مطار اسطنبول على متن رحلتين.
وتوترت العلاقات بين أنقرة وبرلين منذ الانقلاب الفاشل في تركيا في عام 2016 وتوقيف السلطات التركية عشرات الآلاف بينهم رعايا ألمان.
لكن العلاقات شهدت تحسنا بعد إطلاق السلطات التركية سراح مواطنين ألمان بينهم الصحفي الألماني التركي دينيز يوسيل والصحافية ميشالي تولو.
ويُعتقد أن نحو 40 صحافيا أجنبيا في تركيا بينهم مراسلون ألمان ينتظرون الحصول على تصاريح للعمل.
وهذا الشهر قال مراسل التلفزيون الرسمي الألماني «إن دي آر» هليل غولبياز إن السلطات التركية رفضت طلبه الحصول على تصريح للعمل.
والسبت عدّلت الخارجية الألمانية توجيهاتها للمسافرين إلى تركيا وضمّنتها تحذيرا من خطر اتّخاذ الحكومة التركية «مزيدا من الإجراءات ضد ممثلي وسائل الإعلام الألمانية أو مؤسسات المجتمع المدني».
