صحفية مفرج عنها في أذربيجان تقول إنها ستحمل الحكومة المسؤولية

اتهم أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، أذربيجان بتنفيذ «تطهير عرقي» بحقّ السكان الأرمن في منطقة ناغورنو كراباخ، داعين الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على باكو.

وفر تقريبًا جميع سكان ناغورنو البالغ عددهم 120 ألف نسمة تقريبا من المنطقة الانفصالية منذ استعادتها أذربيجان عقب هجوم خاطف الشهر الماضي.

وقال البرلمان الأوروبي، إنه يعتبر أن الوضع الراهن يرقى إلى تطهير عرقي، مضيفا أنه يدين بشدّة التهديدات والعنف الذي ترتكبه القوات الأذربيجانية.

التلويح بفرض عقوبات

ودعا المشرّعون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات مستهدفة على أفراد في الحكومة الأذربيجانية على خلفية الهجوم واتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان في ناغورنو.

كما حضّوا الكتلة على خفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على صادرات الغاز من أذربيجان. وطالبوا بروكسل بمراجعة علاقاتها مع البلاد.

اتهامات بالتطهير العرقي

والقرار الذي وافق عليه 491 مشرّعا مقابل تسعة، لا يلزم الاتحاد الأوروبي باتخاذ أي تدبير، لكنه يغضب باكو التي نفت بشدة الاتهامات بالتطهير العرقي ودعت أرمن ناغورنو علنا إلى البقاء وإعادة الاندماج في أذربيجان.

ويقول دبلوماسيون أوروبيون، إن فرض عقوبات على أذربيجان ليس مطروحا في الوقت الحالي، وقد تتّخذ إجراءات فقط في حال تفاقم الوضع.

وكثف الاتحاد الأوروبي وارداته من الغاز الطبيعي من أذربيجان مع ابتعاده عن روسيا منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وكان مستشار للرئيس الأذربيجاني أكد الخميس، أن باكو مستعدّة لإجراء محادثات مع أرمينيا بوساطة الاتحاد الأوروبي، حتى لو لم تحضر أذربيجان قمة المجموعة السياسية الأوروبية في إسبانيا حيث من المقرر أن يُثار النزاع في منطقة ناغورنو كراباخ.
وقال المستشار الرئاسي حكمت حاجييف على منصة «إكس»، إن أذربيجان مستعدة للمشاركة قريبًا في بروكسل في اجتماعات ثلاثية بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان وأرمينيا، منددًا بـ«سياسة العسكرة» التي تمارسها فرنسا في جنوب القوقاز والتي دفعت بلده وفق قوله إلى رفض المشاركة في قمة غرناطة.

دعا مجلس أوروبا، الاثنين، أذربيجان، إلى احترام حق الأشخاص الذين فروا من جيب ناغورني قره باغ الانفصالي الذي استعادته باكو أخيرا، في «العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة».

وقالت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش في بيان «أحض الحكومة الأذربيجانية على ضمان سلامة الأرمن الذين بقوا في منطقة ناغورني كاراباخ واحترام حقهم في معاملة متساوية وحمايتهم من العنف والترهيب والكراهية».

وأضافت المفوضة التي ستزور أرمينيا قريبا، “يجب توفير الحماية خصوصا للفئات الضعيفة، مثل المصابين أو المحتاجين إلى رعاية والمسنين والنساء والأطفال. وعلى السلطات أيضا ضمان احترام حقوق الأشخاص الذين غادروا، بما في ذلك الحق في العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة”.

كذلك، اعتبرت مياتوفيتش أن من الضروري ضمان الوصول الحر للطواقم الإنسانية والبعثات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان إلى كل المناطق وإلى جميع الأفراد المتأثرين بالظروف الحالية.

وبعد هجوم خاطف شنته القوات الأذربيجانية الشهر الماضي قُتل خلاله حوالى 600 شخص، فر جميع السكان الأرمن تقريبا من ناغورني كاراباخ.

كشف مراسلنا من لندن تفاصيل قرار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إقالة رئيس حزب المحافظين، ناظم الزهاوي من منصبه الحكومي وزيرا بدون حقيبة وزارية، على خلفية فضيحة التهرب الضريبي.

وقال مراسلنا إن من الواضح أن سوناك رضخ للضغوط التي تعرض إليها بشكل مكثف خلال الأيام الماضية، للمطالبة بإقالة ناظم الزهاوي، بناء على اتهامات التهرب الضريبي التي وجهت إليه، إذ إنه بالفعل قرر سوناك صباح اليوم إقالة الزهاوي من منصبه الحكومي.

وأوضح أن تفاصيل القصة برمتها تعود إلى الوقت الذي أعلن فيه ناظم الزهاوي ترشحه لرئاسة الحكومة البريطانية بعد الاستقالة التي تقدم بها بوريس جونسون العام الماضي، إذ إن الصحف آنذاك قالت إنه متهرب ضريبيا بناء على امتلاكه أسهم في شركات عدة، وامتناعه عن سداد الضرائب، مما دفع الزهاوي إلى نفي تلك الاتهامات والقول إن الصحافة تحاول تشويه سمعته بعد نيته الترشح لهذا المنصب.

وأشار إلى أن الزهاوي في العام 2000 شارك في إنشاء شركة يوجوف لاستطلاعات الرأي، التي يمتلك هو وعائلته عددا كبيرا من أسهمها، من بينها 42.5% تمتكلها شركة أخرى لعائلة الزهاوي أنشئت في جبل طارق، موضحا أن القوانين البريطانية تنص على أن الضرائب يدفعها المواطن البريطاني المقيم في بريطانيا، لذلك بعض الأفراد يقومون بإنشاء شركات خارج المملكة المتحدة لمحاولة التهرب الضريبي، وهو إجراء تكشف مؤخرا لدى بعض الشخصيات، لكن الزهاوي يقول إن هذه الشركة تعود لوالده وللعائلة.

وأكد مراسلنا أن الزهاوي قال إن خلافا لا علاقة له به، كان موجودا مع الضرائب، لكنه في الأخير تمت تسوية القضية حينما دفع الزهاوي 4.8 مليون جنيه أسترليني، بالإضافة إلى غرامة قدرت بـ30%.

ونوه مراسلنا بأن هذه القضية تمت تسويتها قبل أن يصبح الزهاوي وزيرا للمالية في الفترة الأخيرة لحكومة بوريس جونسون، الذي تتهمه المعارضة بأنه كان على علم بتفاصيل هذه القضية، في الوقت الذي لم يعلق فيه جونسون على تلك الاتهامات.