صحفيون مصريون يطالبون النيابة العامة بتصحيح موقفها من أزمة النقابة

بادرت مجموعة من الجماعة الصحفية في مصر، من بينها أعضاء من مجالس النقابة السابقين وعدد من الشخصيات الصحفية، بإصدار بيان طالبوا زملاءهم التوقيع عليه، في ما يخص الأزمة الأخيرة مع وزارة الداخلية، وطريقة الخروج منها.

وطالب الموقعون على البيان، الذي تم تداوله بين الصحفيين اليوم الخميس، طالب النيابة العامة بتصحيح موقفها والالتزام بدورها باعتبارها تنوب عن المجتمع وتقوم بتمثيله، بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته.

وأعلنوا أنهم سيدافعون عن استقلال وحرية نقابة الصحفيين وعن قادتها الذين انتخبوهم ويحظون بثقة جموع الصحفيين واحترام الرأي العام، وسيستخدمون كل الوسائل الديمقراطية دفاعا عن الدستور والقانون وحرية العمل النقابي واستقلاله.

نص البيان:

تتعرض نقابة الصحفيين المصريين، بكل ما تمثله من قيمة وتاريخ نضالي دفاعا عن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، وحق المجتمع الأصيل في ثمار هذه الحرية، لحملة ضارية من السلطات الحاكمة، تستهدف القضاء على استقلالها وإخضاع النقابات المهنية عامة لهيمنة أجهزة الأمن.

بدأ العدوان على نقابة الصحفيين باقتحام الشرطة لحرم النقابة، لإلقاء القبض على زميل صحفي وآخر متدرب، تنفيذا لقرار صادر من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما لم تبلغ به نقابة الصحفيين، وفي تجاهل للتقاليد المرعية والقانونية التي تفرض إبلاغ نقيب الصحفيين، والذي يقوم عادة بتكليف أحد أعضاء مجلس النقابة باصطحاب المطلوبين إلى مقر النيابة العامة وحضوره التحقيق معهم.

عندما أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانا يعترض فيه على اقتحام الشرطة لمقر النقابة، وفرض حصار عليها، وحظر تجول في جزء من شارع عبد الخالق ثروت الذي توجد به النقابة، وتقدم ببلاغ للنائب العام يطلب فيه التحقيق مع المسؤولين عن هذا الاقتحام، أصدر النائب العام بيانا انحاز فيه لعدوان الشرطة، متجاهلا البلاغ المقدم من نقابة الصحفيين.

بلغ العدوان قمته باستدعاء نقيب الصحفيين يحيي قلاش، ووكيل النقابة مقرر لجنة الحريات خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، لسماع أقوالهم، ثم إصدار قرار باطل قانونا بالإفراج عنهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، ورفضهم دفع هذه الكفالة لعدم توافر شروط الحبس الاحتياطي في التهم التي وجهت لهم، ومطالبتهم بانتداب قاضي تحقيق، لأن النيابة العامة وضعت نفسها في وضع الخصومة مع النقابة، ولجأت النيابة العامة إلي إحالة الزملاء الثالثة الذين يمثلون رموز وقيادة نقابة الصحفيين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح قصر النيل يوم السبت المقبل.

ونحن إذ ندين هذا العدوان الذي وصفته منظمات حقوق الإنسان المصرية والعالمية بأنه «الأسوأ والأخطر» منذ تأسيس النقابات المهنية في مصر منذ أكثر من ثلاثة أرباع قرن، نطالب النيابة العامة بتصحيح موقفها والالتزام بدورها باعتبارها تنوب عن المجتمع وتقوم بتمثيله، بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته.

ونعلن أننا سندافع عن استقلال وحرية نقابة الصحفيين وعن قادتها الذين انتخبناهم ويحظون بثقة جموع الصحفيين واحترام الرأي العام، وسنستخدم كل الوسائل الديمقراطية دفاعا عن الدستور والقانون وحرية العمل النقابي واستقلاله.

وكانت النيابة العامة أحالت نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، بعد الإفراج عنهم بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري لكل منهم فجر الإثنين الماضي، فيما تظاهر عدد من الصحفيين أمام مقر نقابتهم، وسط العاصمة المصرية القاهرة، احتجاجا على احتجاز النقيب وزميليه.

وبدأ الصحفيون المعتصمون داخل مقر نقابة الصحفيين في إجراء محاكمة رمزية لوزير الداخلية.

وكانت قوات الأمن اقتحمت نقابة الصحفيين مطلع الشهر الجاري لتلقي القبض على اثنين من أعضائها المعتصمين في مقر النقابة، ما فجر أزمة داخل النقابة.

ودعا نقيب الصحفيين للمشاركة في اجتماع عاجل دفاعا عن كرامة النقابة والحفاظ عليها، وطالب بإقالة وزير الداخلية، بالإضافة لعدد من المطالب والقرارات منها اعتذار الحكومة، وكسر حظر النشر في قضية الزميليين، وعدم كتابة اسم الوزير ونشر صوره نيجاتيف.

من جانبه، أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرارا بحظر النشر في اقتحام نقابة الصحفيين، وهدد بمعاقبة نقيب الصحفيين في حالة ثبوت تورطه في التستر على المتهمين.