أدلى اللبنانيون بأصواتهم اليوم الأحد في أول انتخابات بلبنان منذ الانهيار الاقتصادي في البلاد، فيما قال كثيرون إنهم يأملون في توجيه ضربة للنخبة السياسية الحاكمة التي يحملونها مسؤولية الأزمة حتى لو بدت احتمالات حدوث تغيير كبير ضئيلة.
وتُعتبر الانتخابات اختبارا لما إذا كانت جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفاؤها يستطيعون الحفاظ على الغالبية البرلمانية في ظل تزايد معدلات الفقر وتصاعد الغضب من الأحزاب الحاكمة.
ومنذ الانتخابات السابقة التي أجريت في عام 2018 هز لبنان انهيار اقتصادي أنحى البنك الدولي باللوم فيه على النخبة الحاكمة وشهد مرفأ بيروت انفجارا ضخما في 2020.
لكن بينما يعتقد محللون أن الغضب العام يمكن أن يساعد المرشحين ذوي التوجهات الإصلاحية على الفوز ببعض المقاعد، تتضاءل التوقعات بحدوث تحول كبير في ميزان القوى مع ميل النظام السياسي الطائفي في لبنان لصالح الأحزاب القائمة.
فيما تتواصل عمليات فرز أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية اللبنانية أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة التصويت بلغت 37.52 في المئة قبل نصف ساعة من إغلاق الصناديق، مشيرة إلى الاقتراع في 15 دائرة انخابية.
أفادت مراسلة الغد من بيروت، أن النتائج الأولية ستنقل إلى وزارة العدل، وبعد ذلك إلى لجان القيد بوزارة الداخلية متوقعة إعلان النتائج النهائية في تمام الـ 11 مساء.
تجاوزات وخروقات
في هذا السياق قال الكاتب الصحفي، جمال دملج، اليوم الأحد، إن نسبة التجاوزات والخروقات، التي حدثت في الانتخابات النيابية لم تحدث في تاريخ البلاد.
وأضاف دملج في برنامج “وراء الحدث” أن الطابور الخامس في لبنان حاول التأثير على مزاج الناخبين عن طريق إطلاق عدد هائل الشائعات على شاكلة ما حصل مع النائب بحزب القوات اللبنانية.
كما أوضح دملج أن هناك محاولات لتأجيج الأوضاع استعدادا لما سيترتب عليه عقب إعلان نتائج عملية الانتخابات اللبنانية.
وأشار إلى أن أنه من الطبيعي أن يتحدث رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي عن نسبة ضئيلة للتجاوزات في الانتخابات التي جرت في البلاد.
حماسة قوية
من جانبه، قال الكاتب الصحفي يحيى حرب، إن الحماسة التي شاهدناها اليوم في الانتخابات اللبنانية قوية رغم ما شابها من خروقات، لكن اللبنانيين قالوا كلمتهم عبر صناديق الاقتراع.
وأكد حرب أن اللبنانيين مارسوا نشاطهم والانتخابات بصورة جيدة، لكن لبنان ما زال يعاني من التكتلات والانقسامات.
وأدلى الناخبون بأصواتهم، في مراكز الاقتراع في 15 دائرةً لانتخاب 128 نائبا يتألف منهم البرلمان المقبل الذي سيختار بدوره رئيسا جديدا خلفا لميشال عون، والذي تنتهي فترته في الـ 31 من أكتوبر المقبل.
وكان الانهيار الاقتصادي أكبر أزمة زعزعت استقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، مما تسبب في تراجع قيمة العملة المحلية بأكثر من 90 % ودفع نحو ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر وتم تجميد الودائع المصرفية.
وفي علامة على انهيار الأوضاع، عانت مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد اليوم من تكرار انقطاع التيار الكهربائي.
وأدت مشاجرات بالأيدي ومشادات أخرى إلى تعطيل التصويت في عدة مراكز، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وتدخلت قوات الأمن حتى يتسنى استئنافها.
وقال وزير الداخلية بسام المولوي إن الحوادث الأمنية “في مستوى مقبول”.
وما زاد من حالة الضبابية في المشهد السياسي اللبناني مقاطعة الزعيم السني سعد الحريري التي تترك فراغا يسعى كل من حلفاء حزب الله ومعارضيه إلى ملئه.
وفي معقل الحريري الرئيسي في بيروت، تجاهل السكان التصويت وخلد بعضهم بدلا من ذلك إلى الراحة بينما ذهب البعض الآخر للسباحة.
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) لكن التصويت استمر في بعضها للناخبين الموجودين في الداخل وقت إغلاق الأبواب، ومن المتوقع أن تصدر نتائج غير رسمية خلال الليل.
وبالمقارنة، فإن تصويت المغتربين الذي جرى الأسبوع الماضي شهد إقبالا تجاوز 60%. ويتوقع المحللون بالفعل أن النتيجة ستواجه الكثير من الاعتراضات، لاسيما في الدوائر التي يحل فيها وافدون جدد محل أحزاب قائمة.
ويجب على البرلمان المقبل تسمية رئيس وزراء لتشكيل الحكومة وهي عملية قد تستغرق شهورا، وأي تأخير من شأنه أن يعرقل الإصلاحات اللازمة لمعالجة الأزمة وهي شرط أيضا لتقديم مساعدات من صندوق النقد الدولي والدول المانحة.
وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته نجيب ميقاتي، الذي توصل إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد في أبريل بشرط إجراء إصلاحات، إنه مستعد لتولى المنصب من جديد إذا كان على ثقة من سرعة تشكيل الحكومة.
