أبرزت الصحف البحرينية، الصادرة اليوم الثلاثاء، ردود الفعل على المستويين الرسمي والشعبي، على قرار سحب الجنسية من رجل الدين الشيعي، عيسى أحمد قاسم، واهتمت بعرض التأييد والدعم العربي لقرار البحرين، بينما بادرت الجامعة العربية بإعلان دعمها للقرار القانوني لمملكة البحرين.
وعرضت صحيفة الوطن البحرينية، بيان وزارة الداخلية، أنه تم إسقاط الجنسية البحرينية عن عيسى أحمد قاسم، والذي قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دورا رئيسيّا في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعا للطائفة وكذلك تبعا للتبعية لأوامره.
وأكدت الداخلية، أن مملكة البحرين ماضية قُدُما لمواجهة كافة قوى التطرف والتبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية، سواء تمثل ذلك في الجمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وشقّ المجتمع طائفيّاً سعياً إلى استنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.
وتابعت «قام المذكور بتبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى التي يصدرها مستغلاًّ المنبر الديني، الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف، كما رهن المذكور قراراته ومواقفه التي يمليها بصورة الفرض الديني من خلال تواصله المستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية للمملكة، ويقوم بجمع الأموال دون الحصول على أي ترخيص، خلافاً لما نص عليه القانون».
وأبرزت صحيفة الوسط البحرينية، تأكيد رئيس الوزراء ،الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إنه لا مكان لمن يحرض على الخروج على حكم القانون أو يهدد سلامة البلاد، ولا مكان لمن يعمل من أجل الإضرار بسمعة الوطن وتشويه واقعه الحقوقي والديمقراطي المتطور، موضحا استمرار الحكومة في إجراءاتها الحازمة وتدابيرها الحاسمة الهادفة إلى حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار وتصحيح مسار العمل السياسي وحمايته من الانحراف أو الاستغلال لتعميق مفاهيم الطائفية والعنف والتحريض أو الاستقواء بقوى خارجية في الشأن الداخلي، أو بالتبعية للمرجعية السياسية الدينية الخارجية، فالحكومة، وهي المسئولة عن أمن وأمان الشعب كله بمختلف طوائفه، لن تسمح أبدا بالأنشطة والتصرفات التي تتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبحرين أو المناقضة لواجب الولاء لها، وستتخذ كل ما تراه مناسباً في هذا الشأن، فلا مكان لمن يحرض على الخروج على حكم القانون أو يهدد سلامة البلاد، ولا مكان لمن يعمل من أجل الإضرار بسمعة الوطن وتشويه واقعه الحقوقي والديمقراطي المتطور.
وأشارت صحيفة أخبار الخليج البحرينية، إلى توضيح وزير شئون الإعلام، علي بن محمد الرميحي، أن الإجراءات القانونية الأخيرة التي اتخذتها مملكة البحرين ضرورية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدته وسلامة المواطنين والمقيمين، ومواصلة المسيرة الإصلاحية والتنموية في مواجهة الطائفية السياسية والتنظيمات الإرهابية المتطرفة والأطماع والتدخلات الخارجية.
وشدّد وزير شؤون الإعلام على أن مملكة البحرين، دولة الحقوق والمواطنة. وطن يحتضن جميع أبنائه، ولا تفرق بين أحد منهم على أساس ديني أو طائفي أو عرقي، ولا مكان فيها لأي صوت طائفي أو عنصري أو محرض أو موالٍ للخارج، مؤكداً أن القانون ينطبق على الجميع بعدالة ومساواة، ولا يستهدف فئة أو طائفة بعينها، ولا حصانة لأحد من المحاسبة في ظل منظومة تشريعية متطورة وسلطة قضائية نزيهة ومستقلة.
وكشفت صحيفة الأيام البحرينية، عن توجه الحكومة في مواصلة إجراءاتها الحازمة وتدابيرها الحاسمة الهادفة إلى حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار وتصحيح مسار العمل السياسي وحمايته من الانحراف أو الاستغلال لتعميق مفاهيم الطائفية .. واهتمت الصحيفة بنشر تأكيد وزير الداخلية أن الإجراءات القانونية ضد المحرضين والمخربين والإرهابيين متوافقة مع الدستور والمواثيق والعهود الحقوقية الدولية المنضمة إليها المملكة، ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والذي يفرض قيوداً وتدابير ضرورية على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وحظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، وذلك من أجل حماية الأمن القومي والنظام العام واحترام حقوق الآخرين وسمعتهم.
وتناولت الصحف البحرينية، ردود الفعل داخل الساحة العربية، ونشرت صحيفة الوقت، إعلان الخارجية المصرية عن دعمها الكامل لكل الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين مؤخرا في مواجهة محاولات زعزعة استقرارها الداخلي وسلامها الاجتماعي، ورفض مصر لمحاولات بعض التنظيمات التي تتلقى الدعم الخارجي انتهاك الدستور والقانون ومؤسسات الدولة البحرينية، وتأجيج الطائفية السياسية في مواجهة مفهوم المواطنة، وتقديم غطاء شرعي للتطرف وتبرير العنف.
وأشارت صحيفة الوسط، إلى دعم الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي للإجراءات القضائية التي اتخذتها مملكة البحرين بشأن تنظيم عمل الجمعيات والتنظيمات الأهلية في المملكة بما يتوافق مع القوانين والتشريعات الوطنية، ويحفظ أمن واستقرار المملكة ويصون الوحدة الوطنية للشعب البحريني.
وأكد نبيل العربي، في بيان له، أمس الإثنين، حرص جامعة الدول العربية على دعم المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورفضها لأي تدخل خارجي في الشئون الداخلية للمملكة.
