صحف القاهرة: المؤسسات الدولية تقر بقوة اقتصاد مصر

يعد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، الذي ضمن ترشحه عن الحزب الجمهوري للرئاسة وتتوقع استطلاعات الرأي أن لديه فرصة حقيقية للغاية للفوز في انتخابات نوفمبر، بتغيير جذري في السياسة الأميركية فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار ترمب إلى أنه في حالة فوزه – وحتى قبل دخوله البيت الأبيض – سينجح في التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وإنهاء الحرب «خلال 24 ساعة».

وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن ملامح تلك الخطة، حيث قال ترمب سرا إنه يمكنه أن ينهي حرب روسيا في أوكرانيا من خلال الضغط على كييف للتخلي عن بعض الأراضي، وفقا لأشخاص مطلعين على الخطة.

وقال بعض خبراء السياسة الخارجية إن فكرة ترمب ستكافئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتتغاضى عن انتهاك الحدود المعترف بها دوليا بالقوة.

ويقوم اقتراح ترمب على دفع أوكرانيا للتنازل عن شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس الحدودية لروسيا، وفقًا للأشخاص الذين ناقشوا الأمر مع ترمب أو مستشاريه وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأن تلك المحادثات كانت سرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النهج، الذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل، من شأنه أن يعكس بشكل كبير سياسة الرئيس بايدن، التي ركزت على الحد من العملية الروسية وتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وفي سعيه للعودة إلى السلطة، تفاخر المرشح الجمهوري المفترض في كثير من الأحيان بأنه قادر على التفاوض على اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة إذا تم انتخابه، حتى قبل توليه منصبه.

لكنه رفض مرارًا وتكرارًا أن يحدد علنًا كيف سيسوي سريعًا الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين وأودت بحياة عشرات الآلاف من الجنود والمدنيين.

وأكد مفكرو السياسة الخارجية المتحالفون مع ترمب على معالجة التهديدات التي تواجهها المصالح الأميركية من الصين، والبحث عن سبل لوقف اعتماد روسيا المتزايد على الصين للحصول على المساعدة العسكرية والصناعية والاقتصادية. كما تبنوا أيضًا الحد من توسع حلف شمال الأطلسي ـ  الناتو.

في مجالسه الخاصة، قال ترمب إنه يعتقد أن كلاً من روسيا وأوكرانيا «يريدان حفظ ماء الوجه، ويريدان مخرجاً»، وأن الناس في أجزاء من أوكرانيا سيكونون على استعداد لأن يكونوا جزءًا من روسيا، بحسب شخص ناقش الأمر مباشرة مع ترمب.

ورأت «واشنطن بوست» أن قبول السيطرة الروسية على أجزاء من أوكرانيا من شأنه أن يوسع نطاق ما وصفته بـ«ديكتاتورية بوتين» بعد أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما يحاول بعض أنصار ترمب إقناعه بعدم التوصل إلى مثل هذه النتيجة.

قال السيناتور ليندسي جراهام، الذي كان منتقدًا لترمب سابقًا، ثم تحول إلى حليف: «لقد أمضيت 100% من وقتي في التحدث مع ترامب بشأن أوكرانيا»، ورأى أن بوتين عليه أن يدفع الثمن.

وأعلنت روسيا في السابق أنها ضمت أراضٍ خارج منطقة دونباس وشبه جزيرة القرم، وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إنه لن يقبل التنازل عن أي منطقة.

وقالت إيما أشفورد، زميلة بارزة في مركز ستيمسون، وهو مركز أبحاث غير حزبي، إن تبادل الأراضي مقابل وقف إطلاق النار من شأنه أن يضع أوكرانيا في وضع أسوأ دون ضمانات بأن روسيا لن تعيد تسليح نفسها وتستأنف الأعمال العدائية، كما فعلت في الماضي، وعلقت على اقتراح ترمب قائلة: «هذه صفقة فظيعة».

رفضت حملة ترمب الإجابة مباشرة على الأسئلة المتعلقة بهذا الأمر للصحيفة، وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم الحملة في بيان: «أي تكهنات حول خطة الرئيس ترمب تأتي من مصادر لم تذكر اسمها وغير مطلعة وليس لديها أي فكرة عما يحدث أو عما سيحدث.. الرئيس ترمب هو الوحيد الذي يتحدث عن وقف القتل».

ومارس ترمب خارج منصبه ضغوطا على الجمهوريين في الكونغرس لمقاومة الدعم الأميركي الإضافي لجهود الحرب في أوكرانيا، ومن شأن عودته إلى البيت الأبيض أن توسع نفوذه بشكل كبير على النقاش.

وأكد محللون أن قدرة أوكرانيا على مواصلة القتال ستضعف إذا نجح ترامب في منع المزيد من المساعدات الأميركية.

ورفض ترمب الاعتراف بتدخل روسيا في انتخابات عام 2016 وألقى باللوم على أوكرانيا.

وقال مايكل كوفمان، محلل شؤون الحرب الروسية الأوكرانية في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: «من غير المرجح أن يكون لدى الولايات المتحدة أي قدر من النفوذ لإجبار القيادة الأوكرانية على الانخراط في سياسات من شأنها أن تشكل انتحارًا سياسيًا محليًا».

وأشار إلى أنه لا يمكن لأي قدر من النفوذ الذي تمتلكه الولايات المتحدة أن يجبر أوكرانيا على التنازل عن الأراضي أو الانخراط في هذا النوع من التنازلات.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال موقع أكسيوس الأميركي الإخباري، اليوم الإثنين، إن ترمب والحزب الجمهوري ينويان رد الصفعة لبايدين بإخضاعه للتحقيق في العام 2025، حال فوز ترمب بالرئاسة مرة أخرى.

وأكد الموقع في تقريره الذي وصفه بالسبق الصحفي، أنه رغم محاولات الجمهوريين لعزل بايدن في قضية تفككت بسبب نقص الأدلة خلال الفترة الماضية، فإنهم سيتخدون من القضية الحالية أساسًا لتحقيقات فيدرالية وملاحقات قضائية لبايدن وعائلته حال فوز ترمب.

وقال مصدر مقرب من حملة ترمب لموقع أكسيوس: كل ما قامت به وزارة عدل بايدن بحق ترمب، ستقوم به وزارة عدل ترمب بالنسبة لبايدن وعائلته.

وكان ترمب قد تعهد بالانتقام من أعدائه إذا فاز في نوفمبر المقبل، بينما يكافح الجمهوريون في مجلس النواب لإظهار أن بايدن فعل أي شيء غير قانوني، لكن الأشخاص المقربين من ترمب ما زالوا يخططون لاستخدام وزارة العدل ضد بايدن وعائلته، بنفس التهم التي وُجِّهت إلى ترمب، وهي الاحتفاظ بوثائق سرية، على نحو غير قانوني.

وتبين أن بايدن لديه بعض الوثائق السرية من نائبه، لكنه تعاون مع السلطات في إعادتها، وقرر المحامي الخاص الذي حقق في قضية بايدن، وهو المعين السابق من ترمب في وزارة العدل، عدم ملاحقة بايدن قضائيا.

وزعم الجمهوريون في مجلس النواب أيضًا أنه يجب عزل بايدن، لأنه استفاد بشكل غير مشروع من الصفقات الخارجية المربحة التي رتبها ابنه هانتر.

ورغم صعوبة إثبات ذلك، قال ترمب إنه يعتقد أنه يجب محاكمة بايدن على أي حال، لأن ترمب يُحاكم الآن.

وكتب ترمب على موقع Truth Social في يناير/ كانون الثاني: من خلال استخدام وزارة العدل كسلاح ضد خصمه السياسي، فتح جو صندوق باندورا عملاقا.

قال رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من ولاية كنتاكي)، في رسالة بالبريد الإلكتروني لجمع التبرعات، الشهر الماضي، إنه، عندما يعود الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض، فإنه من المهم أن يكون لدى القيادة الجديدة في وزارة العدل كل ما تحتاج إليه لمحاكمة عائلة بايدن الإجرامية وتسليمها للعدالة السريعة.

وقال كومر أيضًا على قناة فوكس نيوز مؤخرًا إنه إذا لم تقبل وزارة العدل برئاسة المدعي العام ميريك جارلاند الإحالات الجنائية من الجمهوريين في مجلس النواب، فربما ستفعل وزارة العدل في عهد دونالد ترمب ذلك.

ويزعم مايك ديفيس، كبير المستشارين السابق للترشيحات لرئيس السلطة القضائية بمجلس الشيوخ آنذاك تشاك جراسلي (جمهوري من ولاية أيوا)، وهو النائب الذي اقترحه ترمب كمدعٍ عامٍّ مؤقت محتمل، أن عائلة بايدن شاركت في الفساد الأجنبي غير القانوني.

وقال ديفيس: لن تفعل وزارة العدل في عهد بايدن أي شيء حيال الاتهامات، لذا ينبغي لوزارة العدل في عهد ترمب فعل ذلك.

وقال متحدث باسم لجنة الرقابة بمجلس النواب لموقع أكسيوس إن مساءلة بايدن لا تزال مطروحة بنسبة 100٪.

وقال المتحدث إن التحقيق مستمر وإنه سيتم إصدار تقرير نهائي مع التوصيات في نهاية التحقيق.

ومن المتوقع أن يتضمن هذا التقرير إحالات جنائية.

وفي الوقت نفسه قال النائب جيمي راسكين (ديمقراطي من ماريلاند)، كبير الديمقراطيين في مجال الرقابة على مجلس النواب، لموقع أكسيوس إن الجمهوريين يتطلعون إلى مسار العمل هذا فقط، لأن تحقيق المساءلة لم يكشف عن أي جرائم ارتكبها الرئيس.

وقال راسكين: الآن، عندما يقولون إنهم سيمكنون ترمب من تنفيذ حملته الانتقامية، فإنهم ينقلون الأمر من مهزلة إلى مأساة.

أعلنت حملة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها جمعت 90 مليون دولار تبرعات خلال شهر مارس مما يجعل حملتها تتحكم فيما يقارب 192 مليون دولار نقدا، طبقا لتصريحات رسمية من الحملة لموقع أكسيوس الأميركي اليوم الأحد.

وأكدت الحملة أنها أن هذا المبلغ هو الأكبر على الإطلاق لمرشح ديمقراطي.

في الوقت نفسه أعلنت حملة الرئيس السابق دونالد ترمب والمرشح الحالي للرئاسة إنها جمعت مبلغا ضخما بلغ 50.5 مليون دولار في حفل عشاء حصري لجمع التبرعات مع عدد من المليارديرات في فلوريدا أمس السبت، وذلك مع سعي الرئيس السابق لتوفير الأموال اللازمة للتنافس مجددا أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن، طبقا لوكالة رويترز للأنباء.

وهذا أكبر مبلغ يجمعه ترمب في حملته الانتخابية حتى الآن مما يمثل دفعة يحتاج إليها بشدة بسبب تراجعه أمام بايدن في مسألة جمع التبرعات. كما يأتي في خضم صعوبات مالية بسبب تضخم أتعاب المحامين والمدفوعات القانونية لقضايا ترامب الجنائية والمدنية.

وأصبحت حملة ترمب تتحكم في 93 مليون دولار بفارق 99 مليون دولار تقريبا عن حملة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، طبققا لما أوردته صحيفة الفاينانشال تايمز.

وكثف بايدن وترمب جهودهما لجمع الأموال في الأسابيع الأخيرة بينما يستعدان لسباق رئاسي من المتوقع أن يكون الأغلى على الإطلاق.

وجمعت حملة بايدن الشهر الماضي 25 مليون دولار في حفل جمع تبرعات في قاعة راديو سيتي للموسيقى في نيويورك، والذي شارك فيه الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون.

وسعى فريق بايدن إلى تصوير حملة ترمب على أنها تعتمد بشكل متزايد على المانحين الكبار المستعدين لإنفاق عشرات الملايين من الدولارات على الرسوم القانونية للرئيس السابق، بينما يحارب القضايا الجنائية المتعلقة بجهوده المزعومة لإلغاء انتخابات 2020 وقضية الاحتيال المدني في نيويورك. الذي يهدد إمبراطوريته التجارية.

واستضاف مدير صندوق التحوط جون بولسون حملة جمع التبرعات لترمب مساء السبت في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وجمعت بعضًا من كبار المانحين للرئيس السابق مع أولئك الذين دعموا منافسيه الأساسيين، بما في ذلك المستثمرين روبرت بيجلو ووارن ستيفنز، الذين دعموا رون ديسانتيس. ونيكي هالي على التوالي.

وقالت مديرة حملته سوزي وايلز إن فريق ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري يكثفان جهود جمع التبرعات، مضيفة أن الرئيس السابق يحظى بدعم كبير من مختلف ألوان الطيف السياسي.

وأضافت: قد لا يكون الجمهوريون مستفيدين من سخاء المصلحة الذاتية من نخب هوليوود ووادي السيليكون، لكن الرئيس ترمب فخور بحصوله على الدعم من تبرعات الناخبين الذين يشكلون العمود الفقري لهذه الأمة، والتي ستدعم الجمهوريين في جميع أنحاء صناديق الاقتراع.

وستكون الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية لعام 2024 هي الانتخابات الرئاسية الـ60 التي تجري كل أربع سنوات، والمقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024.

وستكون أول انتخابات رئاسية بعد إعادة توزيع الأصوات الانتخابية وفقًا لإعادة توزيع التعداد البيان السكاني بعد عام 2020.