صحف القاهرة: قريباً.. «كوفى فاكس» أول لقاح مصرى ضد «كورونا»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستكمل القضاء على كتائب حركة حماس بما في ذلك تلك الموجودة في رفح، و«لن يمنعها شيء عن ذلك». على حد قوله.

وأضاف: «لن توقفنا قوة في العالم. هناك قوى كثيرة تحاول فعل ذلك لكن هذا لن يجدي نفعا، لأن هذا العدو، بعد ما فعله، لن يفعل ذلك ثانية».

وتابع نتنياهو، خلال زيارته لمركز التجنيد في تل هشومير: «هناك قوى كثيرة تحاول منعنا من دخول رفح لكن ذلك لن يجدي نفعاً، لأن هذا العدو بعد ما فعله بنا سنضمن ألا يفعل ذلك مرة أخرى… نحن ملتزمون بالقيام بذلك».

وكرر نتنياهو استعراض «أهداف الحرب»، وهي إعادة المحتجزين، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تعد تشكل تهديدا مجددا لإسرائيل.

واستطرد: «وهناك هدف رابع، حماس هي  جزء من محور الشر الإيراني الذي يهدف إلى تدميرنا، وعندما نهزم حماس، فإننا لا نهزم حماس فحسب، بل نهزم المحور»، على حد زعمه.

عملية رفح

تأتي تصريحات نتنياهو في الوقت التي تحاول فيه مصر وقطر والولايات المتحدة التهدئة في القطاع والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين.

ورغم الضغوط الدولية لإثناء إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح، تواصل قوات الاحتلال القصف على أنحاء القطاع وصولا إلى المدينة التي باتت الملاذ الأخير أمام أكثر من 1.5 مليون فلسطينين أغلبهم من النازحين.

وطالبت الإدارة الأميركية، الحليف الأكبر لإسرائيل، بعدم التوغل البري في رفح، إلا أن نتنياهو يصر على المضي قدما في حربه وعدوانه على القطاع.

حتى أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، خرج في تصريحات مغايرة لمواقفه السابقة بالضغط على إسرائيل لمنعها من التوغل في رفح ووصف الأمر بأنه «خط أحمر».

ويرجع العديد إصرار نتنياهو على مواصلة العملية العسكرية في رفح إلى الضغوط التي يفرضها شركاؤه من اليمينيين في الائتلاف الحكومي، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية يتسلئيل سموتريتش، الذين يهددونه بالانسحاب من الائتلاف حالة وقف العملية العسكرية أو عدم التوغل في رفح.

وأمس، وجّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، تهديدًا إلى رئيس حكومة الاحتلال، لدفعه نحو مواصلة الحرب والتوغل البري في رفح.

وقال بن غفير، في منشور له على منصة إكس، إنه إذا قرر نتنياهو «إنهاء الحرب دون شن هجوم واسع النطاق على رفح من أجل هزيمة حماس، فلن يكون لديه تفويض لمواصلة عمله رئيسًا للوزراء».

كذلك علق سموتريتش على انسحاب الفرقة 98 بجيش الاحتلال من خان يونس بجنوب القطاع مساء السبت، قائلا «يجب علينا مواصلة الحرب حتى النهاية والقضاء على حركة حماس»، زاعما أنها الطريقة الوحيدة لإعادة المحتجزين.

وطالب سموتريتش، رئيس حكومة الاحتلال بعقد اجتماع للكابينت لاتخاذ قرارات بشأن صفقة التبادل مع حركة حماس، واجتياح عسكرى برى لمدينة رفح.

خطة الاجتياح

ورغم الضغوط العربية والأوروبية والأميركية والأممية لمنع التوغل العسكرية في رفح تحاشيا لوقوع كارثة أكبر، يصر نتنياهو على المضي قدما في حربه، حيث قال الإثنين، إنه جرى تحديد موعد الاجتياح الإسرائيلي لرفح،  دون الكشف عن هذا الموعد.

وزعم نتنياهو أن «هذا النصر يتطلب الدخول في رفح والقضاء على كتائب حماس هناك»، حسب تعبيره، وقال: «سيحدث ذلك.. جرى تحديد موعد».

ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة لم تطلع على موعد الاجتياح الإسرائيلي لرفح، وذلك بعد أن أكد نتنياهو تحديد الموعد.

وأضاف ميلر للصحفيين أن واشنطن لا تريد أن ترى أبدا غزوا واسع النطاق لرفح، الملاذ الأخير للفلسطينيين النازحين في غزة.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن خطة الاجتياح البري لرفح.

وعن آليات إجلاء المدنيين من المدينة أو وجهتهم، ففي مارس/آذار الماضي أفادت صحيفة «يديعوت آحرونوت» بأن الجيش الإسرائيلي قدم للكابينت 4 بدائل للعملية العسكرية في رفح، من بينها 2 لا يتضمنان اجتياح كامل.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، الإثنين، إن مسؤولين أميركيين يأملون في الاجتماع الأسبوع المقبل لإجراء مناقشات مؤجلة مع مسؤولين إسرائيليين كبار بشأن خطط إسرائيل لاجتياح بري لرفح في جنوب غزة.

وأضاف أن واشنطن لا ترى أن غزو رفح وشيك وأن إسرائيل أكدت للمسؤولين الأميركيين أنها لن تمضي قدما قبل المشاركة في محادثات بشأن البدائل.

وفي مارس/آذار الماضي، كشف تقرير لموقع «واللا» عن وجود خلافات جدية داخل قيادة الجيش الإسرائيلي حول مسألة اجتياح مدينة رفح في جنوب غزة، في وقت بات فيه واضحاً أن الإدارة الأميركية ترى أنه لا جدوى من استمرار الحرب على غزة.

وأشار التقرير إلى أن هناك من يرى أن اجتياح رفح مهمة ضرورية لا يجوز إنهاء الحرب من دون تحقيقها، إلا أنه هناك من يرى أنه حان الوقت للتخلي عن هذه الفكرة لأنها ستُدخل إسرائيل في صدام واشنطن والقاهرة والمجتمع الدولي، كما أنها قد تورط الجيش في «وحل غزة حتى العنق».

ولفت واللا إلى أن جميع أعضاء مجلس الحرب يؤيدون اجتياح رفح، ليس فقط للضغط على قيادة حماس في المفاوضات، بل لغرض حسم المعركة استراتيجياً.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال موقع أكسيوس الأميركي الإخباري، اليوم الإثنين، إن ترمب والحزب الجمهوري ينويان رد الصفعة لبايدين بإخضاعه للتحقيق في العام 2025، حال فوز ترمب بالرئاسة مرة أخرى.

وأكد الموقع في تقريره الذي وصفه بالسبق الصحفي، أنه رغم محاولات الجمهوريين لعزل بايدن في قضية تفككت بسبب نقص الأدلة خلال الفترة الماضية، فإنهم سيتخدون من القضية الحالية أساسًا لتحقيقات فيدرالية وملاحقات قضائية لبايدن وعائلته حال فوز ترمب.

وقال مصدر مقرب من حملة ترمب لموقع أكسيوس: كل ما قامت به وزارة عدل بايدن بحق ترمب، ستقوم به وزارة عدل ترمب بالنسبة لبايدن وعائلته.

وكان ترمب قد تعهد بالانتقام من أعدائه إذا فاز في نوفمبر المقبل، بينما يكافح الجمهوريون في مجلس النواب لإظهار أن بايدن فعل أي شيء غير قانوني، لكن الأشخاص المقربين من ترمب ما زالوا يخططون لاستخدام وزارة العدل ضد بايدن وعائلته، بنفس التهم التي وُجِّهت إلى ترمب، وهي الاحتفاظ بوثائق سرية، على نحو غير قانوني.

وتبين أن بايدن لديه بعض الوثائق السرية من نائبه، لكنه تعاون مع السلطات في إعادتها، وقرر المحامي الخاص الذي حقق في قضية بايدن، وهو المعين السابق من ترمب في وزارة العدل، عدم ملاحقة بايدن قضائيا.

وزعم الجمهوريون في مجلس النواب أيضًا أنه يجب عزل بايدن، لأنه استفاد بشكل غير مشروع من الصفقات الخارجية المربحة التي رتبها ابنه هانتر.

ورغم صعوبة إثبات ذلك، قال ترمب إنه يعتقد أنه يجب محاكمة بايدن على أي حال، لأن ترمب يُحاكم الآن.

وكتب ترمب على موقع Truth Social في يناير/ كانون الثاني: من خلال استخدام وزارة العدل كسلاح ضد خصمه السياسي، فتح جو صندوق باندورا عملاقا.

قال رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من ولاية كنتاكي)، في رسالة بالبريد الإلكتروني لجمع التبرعات، الشهر الماضي، إنه، عندما يعود الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض، فإنه من المهم أن يكون لدى القيادة الجديدة في وزارة العدل كل ما تحتاج إليه لمحاكمة عائلة بايدن الإجرامية وتسليمها للعدالة السريعة.

وقال كومر أيضًا على قناة فوكس نيوز مؤخرًا إنه إذا لم تقبل وزارة العدل برئاسة المدعي العام ميريك جارلاند الإحالات الجنائية من الجمهوريين في مجلس النواب، فربما ستفعل وزارة العدل في عهد دونالد ترمب ذلك.

ويزعم مايك ديفيس، كبير المستشارين السابق للترشيحات لرئيس السلطة القضائية بمجلس الشيوخ آنذاك تشاك جراسلي (جمهوري من ولاية أيوا)، وهو النائب الذي اقترحه ترمب كمدعٍ عامٍّ مؤقت محتمل، أن عائلة بايدن شاركت في الفساد الأجنبي غير القانوني.

وقال ديفيس: لن تفعل وزارة العدل في عهد بايدن أي شيء حيال الاتهامات، لذا ينبغي لوزارة العدل في عهد ترمب فعل ذلك.

وقال متحدث باسم لجنة الرقابة بمجلس النواب لموقع أكسيوس إن مساءلة بايدن لا تزال مطروحة بنسبة 100٪.

وقال المتحدث إن التحقيق مستمر وإنه سيتم إصدار تقرير نهائي مع التوصيات في نهاية التحقيق.

ومن المتوقع أن يتضمن هذا التقرير إحالات جنائية.

وفي الوقت نفسه قال النائب جيمي راسكين (ديمقراطي من ماريلاند)، كبير الديمقراطيين في مجال الرقابة على مجلس النواب، لموقع أكسيوس إن الجمهوريين يتطلعون إلى مسار العمل هذا فقط، لأن تحقيق المساءلة لم يكشف عن أي جرائم ارتكبها الرئيس.

وقال راسكين: الآن، عندما يقولون إنهم سيمكنون ترمب من تنفيذ حملته الانتقامية، فإنهم ينقلون الأمر من مهزلة إلى مأساة.

أعلنت حملة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها جمعت 90 مليون دولار تبرعات خلال شهر مارس مما يجعل حملتها تتحكم فيما يقارب 192 مليون دولار نقدا، طبقا لتصريحات رسمية من الحملة لموقع أكسيوس الأميركي اليوم الأحد.

وأكدت الحملة أنها أن هذا المبلغ هو الأكبر على الإطلاق لمرشح ديمقراطي.

في الوقت نفسه أعلنت حملة الرئيس السابق دونالد ترمب والمرشح الحالي للرئاسة إنها جمعت مبلغا ضخما بلغ 50.5 مليون دولار في حفل عشاء حصري لجمع التبرعات مع عدد من المليارديرات في فلوريدا أمس السبت، وذلك مع سعي الرئيس السابق لتوفير الأموال اللازمة للتنافس مجددا أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن، طبقا لوكالة رويترز للأنباء.

وهذا أكبر مبلغ يجمعه ترمب في حملته الانتخابية حتى الآن مما يمثل دفعة يحتاج إليها بشدة بسبب تراجعه أمام بايدن في مسألة جمع التبرعات. كما يأتي في خضم صعوبات مالية بسبب تضخم أتعاب المحامين والمدفوعات القانونية لقضايا ترامب الجنائية والمدنية.

وأصبحت حملة ترمب تتحكم في 93 مليون دولار بفارق 99 مليون دولار تقريبا عن حملة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، طبققا لما أوردته صحيفة الفاينانشال تايمز.

وكثف بايدن وترمب جهودهما لجمع الأموال في الأسابيع الأخيرة بينما يستعدان لسباق رئاسي من المتوقع أن يكون الأغلى على الإطلاق.

وجمعت حملة بايدن الشهر الماضي 25 مليون دولار في حفل جمع تبرعات في قاعة راديو سيتي للموسيقى في نيويورك، والذي شارك فيه الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون.

وسعى فريق بايدن إلى تصوير حملة ترمب على أنها تعتمد بشكل متزايد على المانحين الكبار المستعدين لإنفاق عشرات الملايين من الدولارات على الرسوم القانونية للرئيس السابق، بينما يحارب القضايا الجنائية المتعلقة بجهوده المزعومة لإلغاء انتخابات 2020 وقضية الاحتيال المدني في نيويورك. الذي يهدد إمبراطوريته التجارية.

واستضاف مدير صندوق التحوط جون بولسون حملة جمع التبرعات لترمب مساء السبت في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وجمعت بعضًا من كبار المانحين للرئيس السابق مع أولئك الذين دعموا منافسيه الأساسيين، بما في ذلك المستثمرين روبرت بيجلو ووارن ستيفنز، الذين دعموا رون ديسانتيس. ونيكي هالي على التوالي.

وقالت مديرة حملته سوزي وايلز إن فريق ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري يكثفان جهود جمع التبرعات، مضيفة أن الرئيس السابق يحظى بدعم كبير من مختلف ألوان الطيف السياسي.

وأضافت: قد لا يكون الجمهوريون مستفيدين من سخاء المصلحة الذاتية من نخب هوليوود ووادي السيليكون، لكن الرئيس ترمب فخور بحصوله على الدعم من تبرعات الناخبين الذين يشكلون العمود الفقري لهذه الأمة، والتي ستدعم الجمهوريين في جميع أنحاء صناديق الاقتراع.

وستكون الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية لعام 2024 هي الانتخابات الرئاسية الـ60 التي تجري كل أربع سنوات، والمقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024.

وستكون أول انتخابات رئاسية بعد إعادة توزيع الأصوات الانتخابية وفقًا لإعادة توزيع التعداد البيان السكاني بعد عام 2020.