صحف القاهرة: «قفزة مصرية» في التحول نحو الاقتصاد الرقمي

لا تزال دولة الاحتلال تمارس «استراتيجية التدمير والإبادة» بالقطاع، في محاولة للقضاء على المقاومة الفلسطينية وضرب الظهير الشعبي لها والمتمثل في المواطنين الفلسطينيين من أبناء غزة، ومحاصرتهم تحت وطاة الجوع والعطش والمرض.. ويؤكد أستاذ العلوم السياسية، الدكتور عماد البشتاوي، أن دولة الاحتلال تنفذ استراتيجية «القتل والتدمير» تجاه قطاع غزة وعلى مدى نحو نصف العام حتى الآن.

التوتر الساخن مع إيران لصالح مخطط نتنياهو في غزة

يشير  أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخليل إلى مستجدات المواجهة  الإسرائيلية مع إيران، والتي خففت من الضغوط الدولية على نتنياهو من أجل وقف إطلاق النار وعقد صفقة تبادل الأسرى، حيث تركزت الاهتمامات الدولية على إيران، وهجومها بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، وبات هناك ترقب عالمي للرد الإسرائيلي على الرد الإيراني، وبالتالي صرف الأنظار عما يحدث في قطاع غزة، وهذا ما يسعى إليه نتنياهو!

وتابع في حوار على شاشة الغد: إن رهان نتنياهو على صمام الأمان لإسرائيل «أميركا»، والتي لن تسمح لإيران بتوجيه ضربة قاتلة أو تدميرية لإسرائيل، ولذلك هو يهدد إيران ويتوعد بالرد.

الاحتلال لم يتراجع عن مخطط خنق كل مظاهر الحياة في غزة

دولة الاحتلال لم تتوقف عن تنفيذ استراتيجية التدمير والإبادة في قطاع غزة، حتى في ظل مناخ التوتر الساخن مع إيران لم يتوقف الاحتلال عن ممارسات تلك الاستراتيجية في غزة، حسب تعبير الخبير في الشؤون الإسرائيلية، نهاد أبو غوش، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتراجع عن مخطط الإبادة والتدمير وخنق كل مظاهر الحياة في قطاع غزة وإحكام الخناق حول كل القطاع، وهندسة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن الفلسطينيين، وبمعزل عن أي تدخلات دولية، ولذلك فإن خطة اقتحام رفح لا تزال قائمة.

مخطط نتنياهو

أضاف للغد: إسرائيل تخطط لاقتحام رفح، ليس بهدف القضاء على حركة حماس، ولكن من أجل إحكام السيطرة الكاملة على الشريط الحدودي بين غزة ومصر، وهو محور صلاح الدين أو «محور فيلادلفيا» كما يسمونه، لعزل رفح عن مصر، والملاحظ أن إسرائيل بدأت تهمش معبر رفح، والتركيز على معابرها، مثل معبر كرم أبو سالم، ومعبر بيت حانون «إيريز»، لأن نتنياهو لدية خطة تتضمن احتلال غزة لمدة 10 سنوات، منها عامان لوضع نهاية لبؤر المقاومة الفلسطينية وهياكل المقاومة والتخلص نهائيا من وجود حركة الجهاد وحماس.

فصل غزة عن الضفة ومصر

تابع أبو غوش بأن خطة نتنياهو تتضمن أيضًا فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة، أي خارج السلطة الفلسطينية ولا تشارك في الانتخابات التشريعية والرئاسية، بل تكون منعزلة تمامًا عن الضفة الغربية، هو يريد ضرب المطالب الوطنية وتمزيق الهوية الفلسطينية، ليصبح الشعب الفلسطيني مجرد جماعات منفصلة، ولكل جماعة مطالب خاصة، وبذلك لا تكون هناك مقاومة وطنية، أو مطالب وطنية لتقرير المصير، ويتخلص نهائيا من الهوية الفلسطينية.

وقال الخبير الفلسطيني في حوار على شاشة الغد: نتنياهو يمنع عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة، وإذا سمح فقد يكون لعدد محدود جدا تحت مظلة سلطة الجيش الإسرائيلي في الشمال، لترسيخ تفكيك القطاع إلى كانتونات.

نتنياهو يسترشد بخطة «بن غوريون»

أوضح أبو غوش أن البعض قد يقول إن خطة نتنياهو عبثية، ولن تنجح أمام الضغوط والمطالب الدولية، ولكن نتنياهو يسترشد بخطة «ديفيد بن غوريون» في العام 1949 بعد نكبة 1948 بعدم السماح للفلسطينيين بالعودة إلى قراهم وممتلكاتهم، وكان بن غوريون -أول رئيس وزراء إسرائيلي- يراهن على الزمن، بمعنى أنه لا يلتفت إلى الضغوط والمطالب الدولية بتنفيذ حق العودة للفلسطينيين، وكان يراهن على أنه مع مرور الزمن سوف يستقر الأمر الواقع، وهو ما حدث.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

حذّرت فرنسا، على لسان وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو، من «انهيار» منطقة الساحل الإفريقية في ظل تصاعد أنشطة التنظيمات الإرهابية وتراجع حضور باريس في أعقاب سلسلة من الانقلابات العسكرية في بعض دولها.

واعتبر لوكورنو، في حديث نشرته صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية على موقعها الالكتروني، أن الطلب من فرنسا الرحيل كان كافيا ليستأنف الإرهاب نشاطه، وقد تم  تسجيل 2500 حالة قتل في بوركينا فاسو على صلة بالإرهاب منذ الانقلاب العسكري في سبتمبر / أيلول 2022.

منطقة الساحل سجلت 43% من مجمل  ضحايا الإرهاب في العالم

والمشهد الدموي في منطقة الساحل، كشف عنه وزير الخارجية الجزائري، أحمد  عطاف، خلال اجتماع وزاري للاتحاد الإفريقي خصص لمناقشة التهديدات الإرهابية المتزايدة التي تواجهها دول وشعوب القارة الإفريقية ـ 22 سبتمبر/ أيلول الماضي ـ قائلا: إن منطقة الساحل، والتي تضم 5 دول (موريتانيا، مالي، بوريكنافاسو والنيجر والتشاد)، سجلت لوحدها 43 بالمائة من مجمل الوفيات بسبب الإرهاب في العالم.

وأوضح، بحسب صحيفة «الخبر» الجزائرية،  أن الإرهاب يشكّل التهديد الأول للسلم والأمن في إفريقيا، والأحداث الأخيرة أظهرت، بكل وضوح، بأنه إذا كانت هذه التهديدات تراجعت في باقي أنحاء العالم، إلا أنها في تصاعد، بطريقة استثنائية، في قارة إفريقيا وبالخصوص في منطقة الساحل.

• وقال عطاف إنّ «منطقة الساحل الإفريقي أصبحت مرتكزاً لجيوش إرهابية مدججة بأحدث الأسلحة، وتسيطر على جغرافيا واسعة».

الحزام الناري

واللافت أن الوضع الأمني في منطقة  الساحل يزداد تعقيدا وتدهورا يوما بعد يوم، خلال السنوات الأخيرة، بسبب الارتفاع غير المسبوق للعمليات الإرهابية في منطقة يصفها الخبراء بـ «الحزام الناري»، بحسب تعبير الباحث الجزائري، طاهر فطاني، في صحيفة الشروق،

وكان الوزير  أحمد عطاف، قد شددّ على أن الجزائر لا تستعمل مصطلح «الجماعات الإرهابية» بل «جيوش مسلحة» مدججة بسلاح متطور جدا، بالإضافة إلى اتساع الرقعة الجغرافية التي تنشط بها هذه «الجيوش الإرهابية»، من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي، وهذا ما جعل منها الأكثر دموية في العالم والأسرع نموا مقارنة بجماعات أخرى في باقي مناطق العالم، كونها المنطقة الأكثر تركيزا للنزاعات المسلحة.

تنامي الحركات الإرهابية مع انعدام الاستقرار السياسي

ويرى «فطاني»، أن انعدام الاستقرار السياسي، ساهم بدوره، في تفشي هذه الظاهرة، حيث تضاعفت في السنوات الأخيرة الانقلابات العسكرية، إذ سجلت 8 انقلابات بين النيجر ومالي وبوركينافاسو وغينيا وتشاد، وهذا ما زاد الوضع تعقيدا نظرا لإضعاف مؤسسات الدولة، خاصة الأمنية منها، وفشلها في احتواء الانتشار العشوائي للسلاح، وهو الوضع الذي يساعد على تنامي الحركات الإرهابية وتقويتها وتوسعها.

منطقة الساحل على صفيح ساخن

والتطورات تمضي على صفيح ساخن في منطقة الساحل، حيث لم تهدأ وتيرة القتال بين المجموعات المسلحة والحكومات.. وتنشط «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في قسم كبير من شمال مالي ووسطها وصولا إلى أطراف باماكو، وفي الشمال الغربي عزّزت مجموعات مرتبطة بتنظيم داعش حضورها في منطقة ميناكا.

وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية الإفريقية، مقره في الولايات المتحدة، فإن جزءا كبيرا من شمال البلاد بات بحكم الأمر الواقع تحت سيطرة مجموعات من المقاتلين المتشددين.

• وتتجه مالي لتسجيل أكثر من ألف عملية عنف مرتبط بالمجموعات المسلحة في 2023، وهو ما سيتفوق على مستوى العنف القياسي المسجّل العام الماضي، ويشكّل زيادة بثلاثة أضعاف تقريبا مقارنة بتاريخ سيطرة الجيش على الحكم في 2020.

اتخذت حكومة ألمانيا الفيدرالية، قرارا بتشديد مراقبة حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك في محاولة لوقف تزايد الهجرة غير الشرعية وتهريب «البشر»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، بعد أن تزايدت حالات الدخول غير القانونية إلى ألمانيا هذا العام بنسبة 60% تقريبا.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في مؤتمر صحفي إن الشرطة الفيدرالية، «ستنفذ إجراءات إضافية مرنة ومحددة على طرق تهريب (البشر)، على طول حدودها الشرقية، وتعزيز قوات الدورية في المنطقة الحدودية، وبهدف ممارسة أقصى ضغط على المهربين وحماية الناس».

ضوابط حدودية لمواجهة تهريب البشر

وكشفت وزيرة الداخلية في تصريحاتها للصحفيين ونشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية، عن فرض ضوابط ثابتة في المستقبل إذا لم تثبت الإجراءات الجديدة فعالية كافية، ولن يكون من الضروري إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالضوابط الموقتة، وفق فيزر.

وتنتمي ألمانيا وبولندا والتشيك إلى منطقة «الشنغن»، التي تضم 27 دولة أوروبية، وألغت جوازات السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينهما.

واضافت فيزر لصحيفة «فيلت أم زونتاغ» الألمانية، إن إقامة نقاط تفتيش مؤقتة للشرطة عند المعابر الحدودية سيساعد ألمانيا على «منع تهريب الأشخاص والاتجار بهم».. وذكرت أن عمليات التفتيش المتزايدة على الحدود يجب أن تقترن بعمليات تفتيش عشوائية للشرطة، وهو الإجراء الذي يطبق بالفعل.

وبالإضافة إلى الضوابط التي أعلنت عنها وزيرة الداخلية، عرض وزير المالية كريستيان ليندنر، امام  البرلمان (البوندستاغ ) تخصيص 500 مسؤول جمركي لتعزيز أمن الحدود..وبينما تضغط المعارضة أيضا على حكومة شولتز لوضع حد لهذه المسألة.

قضية «التأشيرات المزورة» بين بولندا وألمانيا

التطورات الأخيرة، فتحت ملف «قضية التأشيرات المزورة» بين بولندا وألمانيا، عقب تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس، الأسبوع الماضي، مؤكدا أن وارسو بحاجة لتوضيح مزاعم تفيد بأن قنصليات بولندية في أفريقيا وآسيا باعت «تأشيرات عمل مؤقتة» لمهاجرين مقابل آلاف الدولارات، ونقلت التصريحات وكالة الأنباء الألمانية.

ورد وزير الخارجيبة البولندي، زبيغنيو راو، مساء الأحد، على حسابه الرسمي بموقع «إكس»، تويتر سابقا، بأن بيان شولتس، «ينتهك مبادئ المساواة في السيادة بين الدول».. وناشد شولتس من أجل «احترام سيادة بولندا والامتناع عن التصريحات التي تضر بعلاقاتنا المتبادلة»، وفقا للأسوشيتد برس.

ويتعرض «راو» لضغوط سياسية في الداخل لأن مخطط التأشيرات المزعوم ينفذ دون علم وزارة الخارجية.. كما يواجه حزب «القانون والعدالة» اليميني الحاكم في بولنداتساؤلات حول عملية بيع التأشيرات المزعومة قبيل الانتخابات الوطنية المقررة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، والتي يسعى فيها الحزب لولاية ثالثة في السلطة.

وكتبت الحكومة البولندية رسالة إلى المفوضة الأمنية ​​للاتحاد الأوروبي، قالت فيها، بحسب pap وكالة الصحافة البولندية، إن هذه الفضيحة مجرد «حقيقة إعلامية مبالغ فيها، تهدف إلى تشويه سمعة القوميين الحاكمين»، في معركة محتدمة لإعادة انتخابهم الشهر المقبل.

تصعيد ألماني

وطلب المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، من الحكومة البولندية، توضيحا بخصوص الاتهامات الموجهة إليها بتلقي أموال من المهاجرين مقابل منحهم تأشيرات دخول لأراضيها، يمثل تصعيدا من جانب ألمانيا التي تشترك في حدودها الشرقية مع بولندا.. وبينما اتهمت بعض أحزاب المعارضة الحكومة البولندية، بالضلوع في نظام يحصل بموجبه المهاجرون على تأشيرات دخول لبولندا بشكل أسرع، من دون الالتزام بالضوابط اللازمة، بعد دفع أموال لوسطاء، بحسب تقرير شبكة دوتشيه فيليه DW.

ويمكن للقادمين إلى بولنداالعبور بسهولة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بسبب الحدود المفتوحة.