صحف بريطانية تكشف صفقات مشبوهة بين مسؤلين في «باركليز» وقطر

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن ريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق لبنك باركليز، لم يستطيع النوم لعدة ليال بعد إتمام صفقة مشبوهة تتضمن تلقيه أموال من دولة قطر نظير خدمات مصرفية غير قانونية يقدمها البنك البريطاني للدولة الخليجية.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها، إن “المدير التنفيذي السابق لبنك باركليز أمضى عدة ليال بلا نوم وهو يشعر بالقلق من أن يكتشف الصحفيون أن البنك البريطاني قد دفع رشوة بملايين الجنيهات لرئيس وزراء قطر”.

وأبلغ “بوث” أحد محامي البنك البريطاني بأنه تنتابه “قشعريرة” عندما يعيد قراءة الوثائق المتعلقة بالصفقة المشبوهة مع المسؤولين القطريين.

ووجهت المحكمة البريطانية إلى “بوث” و3 مسؤولين بالبنك البريطاني تهماً تتعلق بارتكاب عمليات احتيال عن طريق إخفاء 322 مليون جنيه من المدفوعات التي سددها بنك “باركليز” البريطاني إلي قطر في مقابل استثمارات مدفوعة وضخ نقود للبنك البريطاني خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.

واطلعت المحكمة البريطانية على تقرير لمكالمة هاتفية لأحد المتهمين الأربعة في فضيحة قطر، قال فيها أحدهم: “جون فارلي خائف إلى درجة الموت من أن تأتي الحكومة صباح الغد”.

وكان روجر جنكينز، الرئيس السابق لبنك باركليز كابيتال، قَلِقاً بشأن ما قد يحدث لمرتبه إذا ما اضطرت الحكومة إلى تنفيذ خطة إنقاذ البنك البريطاني خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، وذلك وفقًا لمكالمة هاتفية أجريت مع لجنة التحكيم، وقال الادعاء للمحكمة إن “جنكينز” دفع ما يقرب من 39.5 مليون جنيه استرليني في العام السابق.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن “جينكينز” شجع ريتشارد بوث على إتخاذ هذه الخطوة الخطيرة وعقد الصفقة المشبوهة مع قطر، وذلك خلال مكالمة هاتفية، قائلاً له: “هيا، اتخذ الإجراءات اللازمة لهذه المخاطرة اللعينة، دعنا نأخذ أموالهم”.

وبعد الاتفاق على الصفقة الاستثمارية المشبوهة مع قطر، أخبر بوث محامي بنك “باركليز” جوديث شبرد، بأن ما يقلقه هو كشف الصفقة على يد الصحفيين.

وعلمت المحكمة من المكالمة السابقة، أن بوث طلب من شبرد ما إذا كان من الممكن إعادة الاتفاقية المكونة من 5 فقرات، والتي تضمنت مذكرة مكتوبة بخط اليد، تضمنت دفع ما يقرب من 42 مليون جنيه إسترليني لدولة قطر، ويقال إنه أخبر شيبرد أنه عندما يعيد قراءة الاتفاقية، يبدأ بالارتعاش ولا يتمكن من النوم”.

ويؤكد مكتب الإحصاءات المالية أن 4 من المديرين التنفيذيين السابقين في لبنك “باركليز”، وهم فارلي وبوث وجينكينز وتوم كالاريس، الذين يترأسون الفريق المسؤول عن الأموال في البنك، كذبوا على البورصة والمستثمرين الآخرين بشأن الرسوم التي دفعها البنك إلى قطر فيما يتعلق بجمع التبرعات في حالات الطوارئ بأكثر من 11 مليار جنيه إسترليني.

وينكر المتهمون الأربعة جميع الاتهامات الموجهة إليهم، ولم يتم توجيه أي إتهامات إلى رئيس الوزراء القطري آنذاك، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، بارتكاب أي مخالفات، ومازالت التحقيقات والمحاكمات مستمرة في بريطانيا.

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إنه ورد في جلسة محاكمة بشأن قضية تجمع بنك باركليز البريطاني ودولة قطر، أن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني طلب “رسوما شخصية” خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولي البنك عام 2008، بالإضافة إلى العمولة التي دفعها البنك إلى صناديق الثروة السيادية في الإمارة الخليجية، من أجل تأمين استثمار قطري في البنك.

وأمام هيئة محلفين في اليوم الثالث من المحاكمة المنعقدة في لندن، اعترف كبار التنفيذيين السابقين في بنك “باركليز″، الذين كانوا يحاولون جمع تمويل للبنك لإنقاذه من مصير بنوك أخرى في الأزمة المالية عام 2008، بأن حصول رئيس وزراء على “رسوم” يعد “خطأ ونوعا من التحايل”، حسبما قالت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

وقالت الصحيفة إن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا أوضح أن 4 متهمين، بمن فيهم جون فارلي الرئيس التنفيذي للبنك في ذلك الوقت، دفعوا سرا 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها في طلبين لدفعة من رأس المال، مما يجنب “باركليز” الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية.

وأضافت الصحيفة “وأوضح المكتب أن اتفاقات الخدمات الاستشارية التي تم عقدها مع قطر كانت في الواقع “ستار دخان” لإخفاء عملية تحويل أموال إضافية إلى الإمارة”.

وسمعت هيئة المحلفين أن حمد بن جاسم كان مثيرا للمزيد من المشاكل في ذلك الوقت، حيث كان يستثمر شخصيا في بنك “باركليز” إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد نفس الرسوم مقابل القيام بهذا الاستثمار، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق خدمات استشارية معه في ذلك الوقت، حسب الصحيفة.

وقال روجر جنكينز، المعروف باسم “الكلب الكبير”، وحلقة الوصل بين البنك وحمد بن جاسم: “لا يمكن أن يكون لديك رئيس وزراء قطري كمستشار لبنك باركليز. الأمر يشبه وجود رئيس الولايات المتحدة [بصفته] مستشارا لجيه بي مورجان”. وأضاف غاضبا: “لا أعرف ماذا أفعل بذلك. إنه يريد الأموال”، حسب الصحيفة.

وحذرت جوديث شبرد وهي محامية داخلية في بنك “باركليز″، حسب الصحيفة، أحد المتهمين الأربعة ويدعى ريتشارد بوث، أنه “ما لم يتمكن حمد بن جاسم من عرض الخدمات (الاستشارية) التي يمكن أن يقدمها للبنك، فسوف ينتهي بك المطاف أمام فريق مكافحة الاحتيال لتشرح لهم السبب”.

وأجاب بوث، الذي كان في ذلك الوقت رئيس المؤسسات المالية في بنك “باركليز” الأوروبي: “لا، لديّ منزل في البرازيل. لا توجد أي معاهدة لتسليم المجرمين”.

ووافق توم كالاريس، الرئيس السابق لإدارة ثروة “باركليز” في نهاية المطاف على عقد اتفاق خدمات استشارية مع شركة قطر القابضة التي يرأسها حمد بن جاسم، ودفع له رسوما تزيد على 42 مليون جنيه إسترليني.

وقالت الصحيفة، ردا على ذلك، قال بوث: “إنها ممارسة السلطة المطلقة. أليس كذلك؟ استثمرت شركة تشالنجر المملوكة لحمد بن جاسم أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري في عمليات جمع التمويل للبنك”.

وبالرغم من ذلك، فإن حمد بن جاسم والمستثمرين القطريين الآخرين ليسوا طرفا في المحاكمة.

ويقول مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة إن جون فارلي الرئيس التنفيذي لبنك “باركليز″، إلى جانب جينكينز، وبوث وتوم كالاريس، الذي ترأس فريق الثروة في البنك، كذبوا على السوق والمستثمرين الآخرين حول رسوم المصرف إلى قطر، بشأن طلبين لرأس المال بقيمة تزيد على 11 مليار جنيه إسترليني، حسب الصحيفة.

وتعد تلك أول محاكمة بهيئة محلفين تجرى في العالم لرئيس تنفيذي لأحد البنوك الكبرى، حول الأحداث التي وقعت خلال الأزمة المالية.

وسمعت هيئة المحلفين كيف كان كالاريس وبوث قلقين بشأن ظهور عقد الخدمات الاستشارية مع بن جاسم، وقال بوث: “كانت هناك مخاطرة واضحة في أن نتعثر، لكن الناس قالوا إن هذا هراء. إنها مجرد رسوم من الباب الخلفي”.

ومن جانبه قال كالاريس: “هذه واحدة من تلك الأشياء التي إذا وقعت فيها، فسيقع المكان بأكمله، أليس كذلك؟”، في إشارة إلى السجن. وأجاب بوث: “هذا صحيح ، كلنا سنذهب هباء”.

وقال الادعاء يوم الجمعة أن المتهمين أجروا “عملية تدقيق” مزيفة من خلال مذكرة كتبها جينكينز، بعد اجتماع مع رئيس الوزراء القطري في يونيو 2008، وقبل أيام من أول طلب لرأس المال.

وذكر القطريين أعادوا النظر في موقفهم وكانوا سعداء بالحصول على رسوم قدرها 1.5 %، مقابل التزام بدفع ملياري جنيه إسترليني، ووقعوا مذكرة تفاهم لعلاقة استراتيجية أوسع مع البنك.

وقال إدوارد براون، منسق قسم المراقبة لهيئة المحلفين، إن هذه المذكرة كانت “غير صحيحة أو مضللة بشكل خطير”، حسب الصحيفة.

وكان القطريون يطالبون برسوم تبلغ 3.25% من المبلغ الذي سيدفعونه، وهو ضعف المبلغ المقدم من مستثمرين آخرين من الصين وسنغافورة واليابان.

واتضح أن أن فارلي وقع على عقد الخدمات الاستشارية بشكل عشوائي، دون معرفة المبلغ الذي كان ينبغي دفعه للقطريين، بعدما فشلت المحامية الداخلية في العثور على كريس لوكاس المدير المالي، لتوقيع الوثيقة.

وقالت المحامية في اتصال هاتفي مع بوث: “لقد قلت إننا سنملأ خانة الرقم عندما يتم الاتفاق عليه”، فأجاب: “آمل ألا يظهر ذلك أبدا، حسب المتهمين.

وينفي المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم، فيما تستمر المحاكمة لمدة قد تصل إلى 6 أشهر.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قالت إن التحقيقات في قضية مالية ببريطانيا أظهرت تورط رئيس تنفيذي سابق و3 من كبار المديرين التنفيذين في بنك “باركليز”، في عملية غير قانونية مع قطر، بلغت قيمتها مليارات الدولارات.

وجاء في تقرير بصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، وزملاءه روجر جينكنز، وتوم كالاريس وريتشارد بوث، حصلوا على 11.8 مليار جنيه إسترليني، لإنقاذ باركليز من أزمته المالية في 2008، مقابل إخفاء مصدر التحويل المذكور والتعتيم عليه.

وخضعت الصفقة لتحقيق أشرف عليه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة طيلة خمسة أعوام، وأشار المدعون إلى تعمد المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال، تجنباً لظهورهم بفي “مظهر الضعيف”، ولمنع انهيار الثقة في البنك العريق.

ومن بين المستثمرين الذين ساهموا في حصول البنك على تمويل لتجنب الخضوع لخطة إنقاذ حكومية، “شركة قطر القابضة” الذراع الرئيسية لصندوق الثروة السيادي القطري.

وتعليقاً على القضية التي بدأت النيابة العامة لدى محكمة “ساوثوارك كراون” البريطانية، في البحث فيها الأربعاء الماضي، قال النائب العام إدوارد براون: “عانى باركليز في بداية صيف 2008 من ضغوط لزيادة رأس ماله، أي الحصول على مزيد من الاستثمارات لتأمين وضعه المالي”، و”بحلول الخريف في ذات العام، زادت الضغوط الحكومية لرفع رأس المال، وأُجبرت بعض البنوك للخضوع لخطط الإنقاذ الحكومية، المتمثلة في الاستحواذ على المؤسسات المتعثرة”.

وأضاف “فضّل كبار المسؤولين في البنك تجنب الأموال الحكومية لاقتناعهم بأن ذلك سيجعل باركليز مقيداً بالسياسات التي تفرضها الحكومة. وكان الحل في رأيهم بيع أسهم، وسندات، وخدمات مالية لمستثمرين”.

وأوضح أن باركليز قبل استثمارات من هيئة قطر للاستثمار وشركة قطر القابضة في 2008 بالمبلغ المذكور. وفي المقابل، دفع البنك رسوماً للدوحة، بعضها على شكل عمولات إضافية مخبأة في اتفاقيتين للخدمات الاستشارية، أي اعتماد استراتيجية الاقتراض لتمويل شراء الأسهم.

وندد براون بمخالفة مسؤولي باركليز للقوانين المالية، التي تنص على الإفصاح عن مثل هذه العمليات للمستثمرين والمساهمين والسوق، ونشر بيانات الاكتتاب.

وإلى جانب الاتهامات التي ساقها براون، لفتت المحكمة إلى دوافع شخصية لدى المتهمين، ربما تتعلق  بنظام المكافآت المعتمد فيباركليز.

ووجهت المحكمة للمسؤولين تهمة “التآمر في عمليات احتيال عبر صفقات ترمي لرفع رأس مال بنك باركليز في يونيو(حزيران) 2008”.

لا تعد هذه المرة الأولى التي تتورط فيها قطر في رشاوى، بعد أن كشف الادعاء العام في نيويورك بأغسطس (آب) مثلاً، تورط البعثة الدبلوماسية القطرية لدى الأمم المتحدة في فضيحة رشوة بمطار كينيدي الدولي.

وأوضح أن البعثة قدمت هدايا وتسهيلات إلى موظفة كبيرة في المطار للحصول على استثناءات لفائدة الطائرات القطرية، وهو ما لم يكن ممكناً دون خرق القواعد الأمنية للمطار، حسب وسائل إعلام أميركية يومها.