تطرقت صحيفة “فزغلياد” الروسية إلى أسباب الحملة الهيستيرية التي يشنها الغرب ضد روسيا؛ مؤكدة أن بواعثها تكمن في الهزيمة الحتمية المرتقبة للمسلحين في حلب، للمعارك الدبلوماسية حول سوريا، والتي اتخذت مؤخرا طابع الاتهامات الشاملة لروسيا، صلة مباشرة بالمعارك الحقيقية.
فالولايات المتحدة وحلفاؤها يتوقعون انكسار المسلحين في منطقة حلب؛ ما ستكون له بالفعل عواقب أساسية، ليس على المنطقة وحدها.
هذا، وقد أصبح من الشائع الاعتقاد بأن معركة حلب مرتبطة فقط بحجم المدينة وموقعها الجغرافي.
نعم، لقد كان عدد سكان حلب قبل الحرب يتجاوز مليوني شخص. وكانت حلب العاصمة الاقتصادية للبلاد، إضافة إلى أهميتها الثقافية، فهي واحدة من أقدم مدن الحضارة الانسانية. وقبل اندلاع الحرب الأهلية عاشت حلب – عاصمة الشمال السوري – “عصرا ذهبيا” جديدا كما هو حال كل سوريا.
أما الآن، فأصبحت حلب كومة من الأنقاض، ويتراوح عدد من بقي فيها ما بين 300 و350 ألف نسمة، يعيشون في ظروف مهولة.
ومنذ البداية، وتحديدا في ربيع عام 2012، وضع “الجهاديون” وفصائل المعارضة نصب أعينهم مسألة إحكام السيطرة على هذه المدينة المهمة من الناحية السكانية؛ بهدف إنشاء “شريط” متكامل يتصل مع مدينة إدلب في شمال البلاد، ما كان سيسمح لهم بتشكيل ما يشبه “الحكومة” فيها وتلقي الدعم من الخارج رسميا. إذ إن هناك فارقا كبيرا بين حفنة من الساخطين والمحتالين تتخذ مطعما في أحد فنادق قطر مقرا لها، وبين “حكومة” تعمل في حلب ثاني كبريات المدن السورية.
وكان كل شيء يسير في هذا الاتجاه. لكن هذا المخطط فشل بسبب اصطدامه بالصمود غير المتوقع، الذي أظهرته بعض قطعات القوات الحكومية والقوات الشعبية المحلية، كما حدث في منطقة المطار وقاعدة كويريس الجوية.
إلى ذلك، فإن إحدى السمات الأساسية للحرب في سوريا هي “محدودية العناصر” لدى فرقاء الصراع كافة. لذا اعتمدت قواعد الاشتباك على الأعداد الصغيرة من التقنيات والمشاركين.
وكانت نتيجة ذلك نقل المحاربين من منطقة إلى أخرى، بحسب متطلبات ظروف المعركة.
في المقابل، كان باستطاعة مجموعة تعدادها عشرات من الأفراد أن تسيطر على تلة أو مرتفع استراتيجي وتحاصر سكان مدينة عدد سكانها مليون نسمة. ولقد حققت المعارضة المسلحة نجاحات أكثر من القوات الحكومية في تنفيذ هذه الاستراتيجية القتالية، واستطاعت جمع “القوى الضاربة” وتحريكها في الصحراء وقطع الطرق والإمدادات.
ولكن حرب الشوارع في مدينة حلب تتطلب حشد عدد كبير من المقاتلين، الذين جرى تجميعهم من الرقة وتدمر وحتى من محيط حمص وحماة. وكان حصيلة ذلك أن تجمَّع الآن في حلب أكبر عدد من مجموعات “الجهاديين” وفصائل المعارضة المسلحة المحاصرة بالكامل والمحرومة من أي منفذ للإمداد أو الفرار.
ولا ريب في أن دحر هذه المجموعات إن لم يكن يعني النصر للقوات الحكومية، فهو يعني بكل تأكيد – التغيير الجذري لمصلحة دمشق. وهنا من الممكن تفهم رغبة الأركان السورية للتخلص من هذه المسألة في إطار توجيه ضربة واحدة للمسلحين. فالحرب طال أمدها، وتدمير القوى الأساسية للمسلحين (الآن) هو فرصة مضمونة النتائج.
ومن الناحية العملية، فإن الاستفادة من هذه الفرصة أصبحت نتيجة “حتمية”. وقد أدرك الغرب وتركيا مؤخرا هذه الحقيقة، وهما تفاعلا مع الوضع بشكل فجائي غير متوقع انعكس في موجة عارمة من التدفقات السياسية والعسكرية لإنقاذ المسلحين.
فمن الواضح أن تحرير حلب سيؤدي إلى انهيار مخطط “الحزام الشمالي”، ويفتح الطريق أمام القوات الحكومية في اتجاه مدينة إدلب، وبالتالي الى الحدود مع تركيا.
وإن القضاء على جيب “الجهاديين” في شرق حلب سوف يؤدي الى إعادة التواصل مع المناطق الكردية-السورية وما يتبعه من نتائج لها أهميتها السياسية، لأن الاكراد لم يكونوا دائما براغماتيين في اختيار حلفائهم. ولكنهم، في إطار هذه المعادلة المفترضة، لن يكون لديهم أي خيار آخر سوى التحالف مع دمشق، وهذا بدوره يعني توجيه ضربة لمواقف الولايات المتحدة.
وإضافة إلى الأهداف العسكرية-الاستراتيجية التي يمكن تحقيقها في انتصار القوات الحكومية في حلب، هناك أيضا الجانب المعنوي الذي لا يقل أهمية؛ لأن المطلوب الآن إحداث تغيير جذري يمكن تلمُّسه باليد كإثبات مادي وإبرازه للمترددين وأمام العالم. إن عملية تحرير حلب يمكن أن تصبح “مستمسكا” على غرار عملية تحرير تدمر.
وبعد هذا، لن يدور أي حديث عن تنحي الرئيس بشار الأسد، وستذهب سياسة الغرب الاستراتيجية في سوريا أدراج الرياح. ولهذه الاسباب تحديدا دبت الهيستيريا الجماعية في أوساط الغربيين طيلة الأيام القليلة الماضية. وكنتيجة لهذه الأسباب بعمومها أصبحت معركة حلب مصيرية، ليس فقط لسوريا وحدها، بل للشرق الأوسط كله، حيث بات يشارك في معركة حلب كبار اللاعبين العالميين.
أسلحة محظورة
أشارت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إلى نوع من القنابل الخارقة للتحصينات تستخدمه روسيا في قصفها للأحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة في مدينة حلب شمالي سوريا، يمكنه أن يسوي مباني المدينة بالأرض.
وأضافت أن روسيا تزيد من دعمها العسكري لنظام الرئيس السوري بشار الأسد بشكل متسارع، وذلك في أعنف قصف جوي لها على مناطق المعارضة في حلب، وأن طائرات روسية من طراز سوخوي إس يو25 تستخدمها موسكو في سحق الأهداف المدنية في سوريا من ارتفاع منخفض.
وأشارت إلى أن روسيا تستخدم هذه الطائرات في الأحياء المدنية بالقنابل الحارقة والذخائر العنقودية وبقنابل خارقة للتحصينات من صنف “بيتاب 500” التي تقدر زنة الواحدة منها بنحو 454 كيلوغراما.
وأوضحت أن هذه القنابل مصممة لتخترق بشكل عميق التحصينات الخرسانية المشيدة تحت الأرض، وذلك قبل أن تنفجر متسببة بتدمير وانهيار المباني برمتها على رؤوس ساكنيها.
وأضافت أن مسؤولين عسكريين روسا تباهوا باستخدام هذا النوع من القنابل في استهداف وهدم عدد من المخابئ التابعة لـتنظيم الدولة الإسلامية ومخازن الأسلحة، وقالت إنه يبدو أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها روسيا هذه القنابل ضد الأحياء المدنية في سوريا.
وأشارت فورين بوليسي إلى أن حلب تحولت إلى مدينة أشباح، ونسبت إلى أحد سكانها القول إنه كان معتادا على أصوات البراميل المتفجرة، ولكنه لم يعد يستطيع أن يخلد إلى النوم مع أصوات هذه القنابل العالية جدا والمرعبة.
وأضافت أن وسائل التواصل تعج بصور القتلى من الأمهات اللاتي تسبب القصف الروسي في دفنهن تحت الأنقاض وهن يحاولن حماية أطفالهن، وبصور غرف الطوارئ المملوءة بدماء الجرحى والقتلى.
وأسهبت فورين بوليسي في الحديث عن الميزات الحربية للطائرة سوخوي 25، خاصة إس يو 25 إس إم3 الذي كان يفترض أن تدخل الخدمة مع نهاية العام الجاري، وأضافت أنه من غير الواضح إذا ما كانت روسيا تستخدم هذا النوع من الطائرات الآن في قصفها المستمر على حلب.
فيتو أوباما
اعتبرت صحيفة واشنطن إيجزامينار الأمريكية تصويت مجلس الشيوخ بالأغلبية لرفض “فيتو” الرئيس باراك أوباما لقانون معاقبة السعودية بشأن أحداث 11 سبتمبر، توبيخا للرئيس.
وقالت إن هذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها مجلس الشيوخ “فيتو” للرئيس، مؤكدة أن الرفض جاء رغم ضغط أوباما بنفسه لدعم اعتراضه على مشروع القانون.
وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية ضد «فيتو» الرئيس الأمريكي باراك أوباما لوقف مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر محاكمة السعودية والدول المتهمة بدعم الهجوم الإرهابي.
وصوت المجلس بالرفض بأغلبية 97 مقابل 1 ضد الفيتو، ومن المقرر أن يُعرَض المشروع بعد ذلك على مجلس النواب للتصويت عليه، في وقت لاحق، اليوم الأربعاء.
وأيد ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ التشريع الذي يحمل اسم «العدالة ضد رعاة الإرهاب» ليكون ذلك أول رفض لحق الفيتو خلال حكم أوباما.
اتفاق نووي
وتناولت مجلة فورين بوليسي الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، فأشارت إلى حصول طهران على أموال كانت مجمدة، وقالت إن الولايات المتحدة تساعد إيران في تمويل الفوضى بالشرق الأوسط، وتساءلت المجلة: هل سيحول البيت الأبيض عن علم عشرات المليارات إلى الحرس الثوري الإيراني وإلى حزب الله اللبناني من أجل تمويل ذبح السوريين ودعم الحرب التالية ضد إسرائيل؟.
وأوضحت المجلة في مقال كتبه كل من مارك دوبوويتز وآنيي فيكسلر أنه يبدو أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري فعلا عكس ما وعدا بعدم فعله، وأنهما يدعمان بشكل مباشر مسرح الرعب في سوريا والإرهابيين المدونين في قوائم المراقبة الأمريكية، وأشارت إلى مخاوف الكونجرس الأمريكي في أعقاب اتفاق النووي، من أن يؤدي تخفيف العقوبات إلى تمويل الأنشطة الخبيثة للملالي، وقالت إن إدارة أوباما رفضت هذه المخاوف بشدة.
وأضافت أن مدير المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أيه) جون برينان قال مرة أخرى في يوليو/تموز الماضي إن إيران تستخدم كثيرا من الأموال بعد رفع العقوبات في المشاريع التنموية، وفي دعم عملتها وإداراتها ومؤسساتها وفي تطوير البنية التحتية، واستدركت: لكن سلوكيات إيران في أعقاب اتفاق النووي قوضت تطمينات الإدارة الأميركية بهذا الشأن، ونسبت إلى قائد القيادة الوسطى بالجيش الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل القول إن إيران أصبحت أكثر عدوانية بعد اتفاق النووي.
وأضافت أن النظام الإيراني يحافظ على بقاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وأنه يدعم حزب الله اللبناني بشكل واضح، وهو الحزب الذي يحتفظ بمخزون من السلاح يقدر بـ150 ألف صاروخ وهدفها الأوحد هو إسرائيل.
وأشارت إلى أن إيران زادت من جهودها لإنشاء ميليشيات شيعية في الشرق الأوسط، وأنها مستمرة في إرسال المساعدات إلى الجماعات الفلسطينية المتطرفة وتزويدها بالأسلحة.
وقالت إن النظام الإيراني يحتاج إلى المال السائل غير الخاضع للرقابة أو التعقب والقابل للتحويل بسهولة للقيام بكل هذه النشاطات، وأشارت إلى أن التحويلات النقدية هي أسهل الطرق الرئيسية المستخدمة لنقل الأموال غير المشروعة.
وأوضحت المجلة أن الولايات المتحدة حولت إلى إيران 1.7 مليار دولار نقدا على ثلاث مراحل في الشهرين الأولين من العام الجاري، وتحدثت بإسهاب عن الشكوك الكامنة وراء هذه التحويلات، وعن التبريرات التي تحاول الإدارة الأمريكية تقديمها.
وأشارت إلى أن البيت الأبيض يرفض الاعتراف بالحقيقة الواضحة المتمثلة في أن اتفاق النووي أدى بالولايات المتحدة بالفعل إلى تمويل الإرهابيين والحرب الطائفية والفوضى في الشرق الأوسط.
