صحف عالمية: الشرق الأوسط في أسوأ حالاته
خلص باحث في معهد بروكنجز إلى أن الإدارة الأمريكية القادمة ستواجه خيارات صعبة في منطقة الشرق الأوسط، وأن اتباع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، سياسة النأي بالنفس في التعامل مع إشكاليات المنطقة سيضر في النهاية بمصالحها.
وقال الباحث كينيث أم بولاك، إن التغيير فشل في دول الربيع العربي، لأن أنصار الاستبداد في هذه الدول نجحوا في منع بروز أي قائد ثوري يتمتع بصفات قيادية يمكن أن تلتف حوله الجماهير، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط اتسمت بالغليان والاضطرابات السياسية على مدى تاريخها الحديث، لكن لم يكن الوضع فيها بالسوء الذي عليه اليوم في أي مرحلة تاريخية سابقة.
صورة قاتمة
وبعد أن استعرض بولاك، في بحث مطول نشرته مجلة فورين أفيرز الأمريكية، التي تصدر عن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، الأزمات التي تضرب دول المنطقة حاليا، رسم صورة قاتمة لخيارات الإدارة الأمريكية القادمة في المنطقة.
وقال، إن رهانات الولايات المتحدة على قدرة الأنظمة والكيانات العربية لحل مشاكلها بنفسها قد فشلت، وإن الأنظمة العربية لطالما اعتمدت حلولا واستراتيجيات من شأنها تأجيج الصراع وتعميق حالة عدم الاستقرار.
واعتبر الباحث، أن تداعي الأنظمة العربية التي بنيت على خطأ، بحسب رأيه، بدأ في عقد التسعينيات من القرن الماضي، مع تصاعد الشعور الشعبي بعدم الرضا واتجاه قوى عديدة، خاصة الإسلامية منها، إلى التحرك لإسقاط الأنظمة الحاكمة سواء سياسيا أو عسكريا.
وقال، إن الكثير من تلك التنظيمات اعتمد مبدأ ضرب الداعم الأجنبي لتلك الأنظمة الحاكمة وعلى رأسها الولايات المتحدة، مضيفا أن الغليان وصل إلى نقطة الانفجار عندما نزلت الشعوب العربية إلى الشارع في ما عرف بالربيع العربي عام 2011.
ووجه الباحث اللوم بشكل مباشر إلى إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في جر الشرق الأوسط إلى الحال التي هي عليها اليوم، نتيجة لسياسة النأي بالنفس التي تتبعها وأدت إلى أن تستل كل حكومة أو مجموعة سيفها وتنزل إلى الميدان لتدافع عن مصالحها بالطريقة التي تراها مناسبة.
خيارات ممكنة
ولأن الوضع لن يتحسن قبل انتهاء فترة الرئيس باراك أوباما، طرح بولاك الخيارات الممكنة للإدارة القادمة، ورأى أن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يتطلب نهجا جديدا ينصب مباشرة على الأسباب، ويتمتع بالموارد الكافية لتحقيق الأولوية الأولى وهي إنهاء الحروب الأهلية الجارية، بحسب وصفه، عن طريق إرسال مزيد من القوات الأمريكية لبؤر الصراع.
واعتبر أن مهمة هذه القوات هو إفهام الأطراف المتصارعة أن تحقيق النصر الحاسم أمر مستحيل، ومن ثم بناء جيوش قادرة على فرض وقف إطلاق النار.
أما إذا اختارت الإدارة الأمريكية القادمة الاستمرار في نفس سياسة الإدارة الحالية، فسيتحتم عليها إجراء حسابات دقيقة حول الأضرار التي ستلحقها الحروب المستعرة دون وازع بمصالحها في المنطقة، والتي لخصها في: حماية أمن إسرائيل، والنفط، ومحاربة الإرهاب.
وحذر الباحث في معهد بروكنجز من أن الأضرار الجانبية للحروب الأهلية والحروب غير النظامية لا يمكن التنبؤ بها أو توقعها، وهو ما أثبته تاريخ هذا النوع من الصراعات، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستكون أمام حالة مستديمة من الاستنفار والاستعداد لمواجهة ومعالجة الأضرار التي قد تلحق بمصالحها في المنطقة.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في افتتاحيتها، إن بريطانيا ستتضرر اقتصاديا إذا غادرت الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجب على البريطانيين أن يأخذوه في الاعتبار عندما يدلون بأصواتهم في يونيو/حزيران المقبل بالاستفتاء على خروج بلادهم من الاتحاد أو بقائها فيه.
وأضافت أن مؤيدي الخروج ينتقدون الاتحاد لما يقولون إنه يسلب الدول الأعضاء كثيرا من السلطات، وإنه يصدر قوانين غير ضرورية وأكثر مما يلزم، وبالتالي تضر الاقتصاد البريطاني، وترد الصحيفة بأن ذلك ليس صحيحا، وأن هذه القوانين تسري على الدول الأعضاء الـ28، وأن اقتصادات دول أعضاء أخرى مثل ألمانيا وهولندا وأيرلندا كانت أكثر إنتاجية من بريطانيا.
وأوضحت أنه إذا تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، فعليها أن تستبدل قوانينه بقوانين خاصة بها في مجالات البيئة والمصارف والخدمات الاجتماعية، وأنه ليس من المحتمل أن يفضل البريطانيون قوانين متساهلة في هذه المجالات.
بريطانيا تتجه إلى الأسوأ حال خروجها من الاتحاد الأووبي
وتشير الصحيفة إلى أن البريطانيين يقولو، إن بلادهم ستقيم سوقا حرة مع الاتحاد الأوروبي، شريك بريطانيا الأكبر تجاريا، لكن ذلك يبدو مجرد تفكير راغب، فلا يوجد ما يلزم الاتحاد الأوروبي بمنح بريطانيا فرصة الوصول لسوقه دون أن تدفع رسوما دون حصوله هو على تنازلات كبيرة مقابل ذلك.
وعلى سبيل المثال، تقول الصحيفة، إن النرويج، وهي ليست عضوا بالسوق الأوروبية، تدفع للاتحاد الأوروبي رسوما وتتقيّد بأغلب قوانينه تقريبا حتى تصل إلى سوقه.
وفي ما يتعلق بالتجارة مع دول العالم الأخرى، ستكون بريطانيا في وضع أسوأ عندما تتعامل وحدها دون الاتحاد الأوروبي، لأن الأخير لديه اتفاقيات تجارية مع دول تشكل نسبة تجارتها مع بريطانيا 60%، وستضطر لندن لدى مغادرتها الاتحاد إلى إبرام اتفاقيات جديدة مع تلك الدول، ومن المرجح جدا أن تكون شروط الاتفاقيات الجديدة أقل مرضاة لبريطانيا من تلك التي أبرمها الاتحاد.
تراجع قوة الأحزاب أمام قوة الفرد في أمريكا
وذكر مقال في «اشنطن بوست»، أن ما نشاهده من صعود مستمر للمرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب تقف وراءه قوة وحجم الفرد السياسية، مقابل قوة مؤسسة الحزب التي بدأت تضمحل في عالم السياسة بأمريكا.
وأوضح المقال الذي كتبه الكاتب روبرت سامويلسون، أن عالم السياسة في الولايات المتحدة يشهد ثورة كبيرة تتلخص في الانتقال من السياسة، المعتمدة على دور مؤسسة الحزب إلى السياسة المعتمدة على دور الفرد.
وأضاف، أن هذا الانتقال دمّر هيمنة الأحزاب وقادتها، وأضفى مزيدا من الديمقراطية ومكّن الأفراد، رغم أن نتائجه ليست بالضرورة أفضل مما كان.
وقال، إن أي أحد بأمركا إذا أراد أن يصبح رئيسا أو نائبا بمجلس الشيوخ أو مجلس النواب، فإنه ليس بحاجة لإذن أو دعم من حزب، فهناك صناعة مزدهرة جدا لاستشارات الحملات الانتخابية، واستطلاعات الرأي، واستئجار وسائل الإعلام، وخبراء التقنية الرقمية، وشركات جمع التبرعات وحملات الرسائل البريدية. وأشار إلى أنه في عام 2012 كانت هناك 1765 شركة تنفق 3.6 مليار دولار في هذه الحملات.
وذكر الكاتب أنه خلال القرنين التاسع عشر والعشرين كان تولي المناصب السياسية يعتمد على الأحزاب السياسية، وأن قادة الأحزاب كانوا يهيمنون على كل العمليات، وأن أي مرشح لابد أن يُفحص حزبيا لأي منصب.
وعلق بأنه في مثل هذه الآليات لن يستطيع شخص مثل ترامب أن يكون له أي دور لأنه لا يتمتع بالولاء لقادة الحزب، أما في النظام الجديد فنجد أن مهارات الدعاية تصبح أهم من مهارات الحكم. وقد ساعد ذلك كلا من الرئيس الحالي باراك أوباما والأسبق جيمي كارتر، على الفوز بمنصب الرئيس، لكن وبمجرد وصولهما للبيت الأبيض فوجئوا بصعوبات الحكم.
وقال أيضا، إن صورة الشخص وأفكاره يلعبان دورا أكبر من أي وقت مضى لأن المرشح سيحاول تمييز نفسه من خصومه داخل الحزب الذي يجمعهم معا وخارج حزبهم، وبالتالي أصبح السياسيون في أمريكا شبه مستقلين، يعتمدون على جهودهم الفردية وذكائهم السياسي ومهاراتهم في العلاقات العامة.
إمارة «بن قردان» الداعشية
وفي صحيفة «الجارديان» كتب محلل الشؤون الدفاعية آوين ماكاسكل”، مقالا حول نشر قوة دولية في ليبيا بعد العملية العسكرية في تونس.
يقول المقال، إن قوة تقودها إيطاليا قوامها 5000 جندي على أهبة الاستعداد الآن للانتشار في ليبيا، بينما تتزايد المخاوف بشأن التهديد الذي تمثله الجماعات المتطرفة العاملة فيها، خاصة بعد الاشتباكات في تونس المجاورة التي أسفرت عن مقتل العشرات.
وتعمل الحكومة الإيطالية، بحسب المقال، على خطة لإرسال قوة تضم جنودا بريطانيين للمساعدة في تدريب الجيش الليبي، إذا ما وافق البرلمان هناك على دعم حكومة وحدة وطنية، ودعا القوة للانتشار.
وسيستغرق نشر القوة شهرا على الأقل، وسيتم التدريب بالقرب من العاصمة، بحسب ماكاسكل.
وكان مسلحون قد شنوا، يوم الإثنين، هجوما ضخما على مواقع تابعة للجيش والشرطة في مدينة بن قردان التونسية القريبة من الحدود الليبية.
وكان الرئيس التونسي باجي قايد السبسي، قد قال إن المتطرفين الآن يشكلون تهديدا لبلاده كلها، وإن هدف المسلحين ربما كان السيطرة على تلك المنطقة وإقامة إمارة إسلامية.
ويشير المقال إلى هجمات سابقة لمسلحين في تونس، وإلى تصاعد نشاطهم على الحدود الليبية التونسية مؤخرا.
ويقول الكاتب، إن هناك تقارير تشير إلى عبور تونسيين، أعضاء في تنظيم داعش، عائدين إلى بلادهم للقتال هناك بعد تلقيهم تدريبات في ليبيا.
وتعم ليبيا الفوضى منذ مقتل رئيسها معمر القذافي، بعد حملة حلف شمال الأطلسي على ليبيا عام 2011.
وأشار ماكاسكال إلى أن صحيفة كوريلا دي لاسيرا الإيطالية نقلت عن السفير الأمريكي في روما جون فيليبس، القول إن إيطاليا بوسعها أن ترسل 5000 جندي إلى ليبيا. وأضاف، نحتاج إلى أن نجعل طرابلس آمنة، وأن نتأكد أن تنظيم داعش غير قادر على توجيه الضربات بحرية.
لكن تلك التصريحات، أعقبها تصريح لرئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، قال فيه إن الظروف لا تزال غير مواتية لتدخل عسكري في ليبيا، بحسب الكاتب الذي أشار أيضا إلى قول رينزي «ما دمت رئيسا للوزراء، لن ترسل إيطاليا 5000 جندي إلى ليبيا كقوة غزو»، وأعربت دول عدة عن رغبتها في المشاركة في القوة التي ستقودها إيطاليا، منها بريطانيا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا بالإضافة إلى دول عربية لم يسمها المقال.
ويقول المقال، إن الولايات المتحدة تقوم بالفعل بضربات جوية ضد أهداف لتنظيم داعش في ليبيا، كما أن هناك وجودا لقوات فرنسية وقوات خاصة أخرى، لم يسمها المقال، على الارض هناك.
ويختتم الكاتب مقاله بالإشارة إلى مكالمة هاتفية يوم الإثنين، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، قال فيها الرئيس بوتين إن الحرب على الإرهاب لا بد أن تشمل ليبيا واليمن ولا تقتصر فقط على سوريا.