اهتمت الصحف العالمية اليوم، الإثنين، بالعديد من القضايا، وعلى رأسها مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، حيث رسم تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» اﻷمريكية صورة قاتمة لمصير مواطني الاتحاد اﻷوروبي في بريطانيا بعد قرار الانفصال، حيث أعرب الجميع عن قلقهم بشأن مستقبلهم في المملكة المتحدة، خاصة أنهم اعتبروا التصويت رسالة مفادها «أنهم غير مرحب بهم».
كما تناولت الصحف العالمية العديد من القضايا التي تتعلق بالمنطقة العربية، منها أسلحة المخابرات الأمريكية للمعارضة السورية التي تُباع بالسوق السوداء، بالإضافة إلى مطالبات بوقف بث قناة الجزيرة في إسرائيل والضفة الغربية، وبنود اتفاق التطبيع بين إسرائيل وتركيا
اﻷوروبيون في بريطانيا بعد الانفصال.. مصير مجهول
رسم تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» اﻷمريكية صورة قاتمة لمصير مواطني الاتحاد اﻷوروبي في بريطانيا بعد قرار الانفصال، حيث أعرب الجميع عن قلقهم بشأن مستقبلهم في المملكة المتحدة، خاصة أنهم اعتبروا التصويت رسالة مفادها «أنهم غير مرحب بهم».
أوليفر بيرتن، مدير المدرسة الفرنسية- الإنجليزية في شمال لندن، كان يخطط لفتح واحدة ثانية قبل تصويت الخميس الماضي، والذي جاء بمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، الآن هو قلق من أن الخروج من الاتحاد قد يكلف المواطنين الفرنسيين وظائفهم في المملكة المتحدة.
وأضاف الفرنسي، الذي عاش في المملكة المتحدة لسنوات، «أعتقد أننا سوف نجمد المشروع لفترة من الوقت.. نحن لا نعرف حجم الكارثة بعد».
في أنحاء بريطانيا، المغتربون الأوروبيون الذين يعيشون هناك لسنوات أصبحوا في مواجهة خطر تحول جذري في العلاقات مع البلد الذي اختاروه للعيش فيه، فبدأ من حقهم بالعمل في بريطانيا، مرورا بمصير أصحاب العمل أو الموظفين، ترك تصويت الخميس للانفصال عن الاتحاد اﻷوربي، مواطني 27 دولة أخرى في الاتحاد في حيرة وقلق حول مصيرهم.
وفي سوق شعبية بالعاصمة لندن تحدث بعض اﻷوروبيين عن الآثار المحتملة لقرار الانسحاب من الاتحاد اﻷوروبي.
وقال تاماس شميت، بائع جبن من المجر يبلغ من العمر 28 عاما، «بالطبع أنا حزين لأنني واثق من أنه سيكون هناك مزيدا من الصعوبات، أنا أفكر في أعمالي وأيضا حياتي».
وأضاف: «أخشى العودة للمجر لرؤية عائلتي ﻷنني سوف أتعرض للكثير من اللوم لافتتاح عملي في بريطانيا.. تراجع الجنيه يجعل الحياة أكثر تكلفة خاصة ﻷنني استورد الجبن من سويسرا».
وقال آخرون من أوروبا الشرقية إن التصويت يعرضهم للكثير من الغضب بعدما استغل دعاة الانفصال عملهم في الدعارة لتأجيج الغضب ضد العمال القادمين من دول الكتلة الشرقية.
وقالت باربرا الباحثة، «العديد من الأوروبيين الشرقيين يشعرون بأنهم غير مرغوب فيهم.. لقد قالت اﻷمة كلمتها».
ويقول محللون ومسؤولون، إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لظهور تأثير الانفصال على المملكة المتحدة، المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة سوف تحدد مصير بعض القضايا، من بينها حق الناس في العمل ببريطانيا.
وقال جان ماير فرنسي، صاحب شركة في بريطانيا، «ليس لدينا فكرة عما سيحدث».
وأضاف: تقريبا كل موظفي شركتي الـ18 ليسوا بريطانيين، وإنما من مواطني الاتحاد الأوروبي، اﻵن سوف نواجه مشاكل كبيرة في التعيينات الجديدة.
مصير صناعة الخدمات المالية أصبح محل شك، حيث اجتذب الوضع في لندن كمركز مصرفي دولي العمال من أنحاء الاتحاد الأوروبي، حيث يوفر فرص عمل للآلاف من المواطنين الأجانب.
ويقول محللون إن الانفصال يمكن أن يدفع على الأقل بعض هذه المؤسسات لانشاء مركز في أي مكان آخر في أوروبا.
وقال بن مرسييه، محلل بنك باركليز في لندن، من المرجح العودة إلى فرنسا بعد نتيجة الجمعة، مشيرا إلى قلقه بشأن استقرار اقتصاد المملكة المتحدة.
وأصاف مرسييه الذي يقدر أنه دفع ما يقرب من 200 ألف جنيه استرليني ضرائب، وضريبة قيمة مضافة خلال السنوات الست التي قضاها في بريطانيا: «نحن نعتقد أن التصويت رسالة مفادها أنتم لستم موضع ترحيب بعد الآن.. حظا سعيدا».
غيرهم من المغتربين غير قلقين، ويقولون إن المملكة المتحدة تعتمد بشكل كبير على العمالة من مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، ولا تستطيع طردهم أو حتى إغلاق الباب في وجههم.
وقال اﻹيطالي فرانكو جيسيو، «إنجلترا دون أوروبا جثة هامدة»، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الحكومة البريطانية ستكون ملزمة بإبرام صفقة جيدة مع جيرانها، الشعب الإنجليزي لا يريد صنع القهوة، لا أحد هنا يعرف كيفية صناعتها.
مطالبات بوقف بث قناة الجزيرة في إسرائيل
طالب الكاتب الإسرائيلي، يهودا دروري، حكومة بنيامين نتنياهو بإصدار تعليمات فورية بوقف بث قناة الجزيرة في إسرائيل والضفة الغربية، وألا تكون إسرائيل أقل من مصر في التعامل مع هذا النوع من «التحريض»، على حد وصفه.
وساق دروري مبرراته في مقال نشره موقع «نيوز 1»، زاعما أن للقناة توجها إسلاميا متشددا يخدم أهداف الإخوان المسلمين في مصر، كذلك فهي من كبار الدعاة لحملة مقاطعة إسرائيل وتتعاون مع المنظمات الفاعلة في هذا المجال.
قرأت مؤخرا تحقيقات مفعمة بالكراهية، وأخرى كاذبة علينا، وبرامج تشوهنا، وصرت غير قادر على الفهم: لماذا نسمح بعمل تلك الشبكة البغيضة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، لماذا يحظى المراسلون هنا بحرية العمل ويحصلون على الهويات الصحفية، ولماذا لا نمنع شركات البث في إسرائيل- بأمر خاص- من نقل بث تلك الشبكة للجمهور.
نظرا لأن هذه الشبكة ذات توجه إسلامي متطرف، محسوب على “الإخوان المسلمين” في مصر، فإنها ولبالغ وقاحتها لم تتوقف للحظة عن الإساءة لنظام السيسي، لدرجة أن المصريين أوقفوا البث وزجوا بستة من مراسلي الشبكة في السجن.
من الواضح بالنسبة لي أن معظم اليسار المتشدد أو المنافق- المعروف، سوف يهاجمني لكلامي هذا، بطيبته المثيرة للإشمئزاز، ويشتكون من المساس الرهيب الذي يتجلى في كلامي هنا بحرية التعبير (والإساءة).. سيسمونني فاشيا وسيخبروننا (نحن جمهور البلهاء).. أن إسرائيل ليست مصر، وأنه لا يتعين علينا «تكميم أفواه» الإعلام.
بناء على ذلك، بدلا من الجدال مع الحمقى، يجب أن نقول فقط أن الجزيرة ليست إعلاما شرعيا، كونها الناطقة بلسان أعدائنا، وتتعاون بشكل وطيد مع BDS (حركة مقاطعة إسرائيل)، وتبث أكبر الدعايا في العالم ضدنا تحت شعار زائف أن دولة إسرائيل هي “دولة فصل عنصري”. إنها اليوم مسممة الآبار الرئيسية في منطقتنا ومن ثم فعلينا التضييق على خطواتها بشكل حازم ومطلق.
لدينا حكومة ليست معجبة بعواء ونحيب اليسار، علاوة على ذلك أتمنى ألا يكون هناك في حكومتنا من يملك أسهما في الجزيرة.. إذن لماذا ينتظرون؟ فليغلقوها وعلى الفور.
بنود اتفاق التطبيع بين إسرائيل وتركيا
نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية بنود اتفاق التطبيع بين إسرائيل وتركيا، والتى تمثلت فى عودة العلاقات بين البلدين إلى علاقات تطبيع كاملة تشمل تبادل السفراء والزيارات وتعهد الطرفين بعدم العمل ضد الآخر فى المنظمات الدولية، مثل حلف شمال الأطلسى (الناتو) والأمم المتحدة، إضافة إلى سحب الأتراك طلب إزالة الحصار على قطاع غزة، على أن توافق إسرائيل على السماح لتركيا بتمرير كل المعدات والمساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر ميناء أشدود، كما ستتيح أيضاً إسرائيل لتركيا إقامة محطة لتوليد الكهرباء فى غزة، بالإضافة إلى محطة تحلية مياه بالتعاون مع ألمانيا وإقامة مستشفى كذلك.
وتسعى الدولتان إلى هذا الاتفاق منذ عدة أشهر بعد توتر فى العلاقات بينهما دام 6 سنوات بعد الهجوم الإسرائيلى على سفينة «مرمرة»، وقتل عدد من الأتراك. وقالت الصحيفة الإسرائيلية، مساء أمس الأول، إنه كان من المفترض أن يلتقى طاقما المفاوضات، الإسرائيلى والتركى، أمس، فى روما، لاستكمال الاتفاقية بينهما، لافتة إلى أن معظم تفاصيل «التطبيع» تم الاتفاق عليها فى الأسابيع الأخيرة، والمطلوب الآن وضع اللمسات الأخيرة.
وتابعت «يديعوت» قائلة إن مجلس وزراء الاحتلال المصغر، «الكابينت»، من المنتظر أن يصدق، الأربعاء المقبل، على الاتفاقية، وفى المقابل أيضاً ستصدق الحكومة التركية، مشيرة إلى أن مراسم توقيع الاتفاقية رسمياً ستكون الشهر المقبل، بعد أن تستكمل تركيا تعديلاتها التشريعية، والتى من شأنها إلغاء الدعاوى القضائية ضد ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلى فى تركيا.
ولم تشمل الاتفاقية، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، أى بنود تتعلق بإعادة جثامين جنود لجيش الاحتلال من حركة «حماس» الفلسطينية، ولكن تعهدت تركيا بأن تعمل، انطلاقاً من علاقتها بـ«حماس»، على إقناعها بإعادة جثامين الجنود، لافتة إلى أن الأتراك أعربوا أيضاً عن استعدادهم للتوسط بين الطرفين. وبحسب الاتفاق، ستدفع إسرائيل 21 مليون دولار لصندوق إنسانى لمصابى وأسر ضحايا أسطول «مرمرة»، إلى جانب تنازل تركيا عن الدعاوى ضد ضباط جيش الاحتلال بالمحكمة فى إسطنبول بتهمة تحمل مسئولية ما حدث فى الهجوم على الأسطول. وأضافت الصحيفة أن تركيا ستلتزم بأن «حماس» لن تعمل ضد إسرائيل من الأراضى التركية، إلى جانب سحب إسرائيل طلبها بطرد قيادة «حماس» من تركيا، وكذلك إعادة التعاون الأمنى والمخابراتى بين الدولتين.
وستطلق تركيا وإسرائيل مباحثات رسمية حول إقامة خط أنابيب غاز طبيعى يصل بين حقول الغاز الإسرائيلية وتركيا، لافتة إلى أن تركيا تبدى رغبتها فى شراء الغاز الإسرائيلى وبيعه فى الأسواق الأوروبية.
أشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه على رأس طاقم المفاوضات الإسرائيلى، يوسف تشيخانوفير، مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، ويعقوب ناجل، القائم بأعمال رئيس الأمن القومى الإسرائيلى، وفى الجهة الأخرى، مدير عام وزارة الخارجية التركى، فريدون سينيرلولو.
وأكدت «يديعوت» أن إسرائيل أطلعت روسيا ومصر واليونان وقبرص على بنود اتفاقها مع تركيا، وأوضحت أنها «لن تأتى على حساب العلاقات معهم»، لافتة إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلى، يوفال شتاينتس، شارك فى المفاوضات، حيث التقى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، نهاية مارس الماضى، فى مؤتمر الطاقة بواشنطن، حيث ناقشا، لمدة نصف ساعة، أهمية عقد اتفاقية لبيع الغاز بين الدولتين.
أسلحة المخابرات الأمريكية للمعارضة السورية تُباع بالسوق السوداء
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأردنيين أن أفرادا بالمخابرات الأردنية سرقوا أسلحة أرسلتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والسعودية إلى الأردن لمقاتلي المعارضة السورية وقاموا ببيعها لتجار سلاح في السوق السوداء.
وقال تحقيق مشترك لنيويورك تايمز والجزيرة أن بعضا من الأسلحة المسروقة استُخدم فى إطلاق نار فى نوفمبر أدى إلى قتل أمريكيين اثنين وثلاثة آخرين فى منشأة تدريب للشرطة فى عمان.
وكانت السلطات الأردنية قالت في نوفمبر، إن ضابطا أردنيا قتل بالرصاص متعاقدين أمنيين اثنين مع الحكومة الأمريكية ومدربا من جنوب افريقيا وأردنيين اثنين فى منشأة تدريب للشرطة تمولها الولايات المتحدة قرب عمان قبل قتله فى تبادل لإطلاق النار.
وأقيمت هذه المنشأة فى أطراف العاصمة عمان بعد غزو الولايات المتحدة للعراق فى 2003 للمساعدة فى إعادة بناء قوات الأمن بعد الحرب ولتدريب أفراد شرطة السلطة الفلسطينية. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكين وأردنيين أن الأسلحة التى استُخدمت فى إطلاق النار كانت قد وصلت أصلا إلى الأردن من أجل برنامج تدريب مقاتلى المعارضة السورية.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز أن سرقة هذه الأسلحة التى انتهت قبل أشهر بعد شكاوى من الحكومتين الأمريكية والسعودية أدت إلى توافر كم كبير من الأسلحة الحديثة فى السوق السوداء لتجارة السلاح.
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أردنيين أن الضباط الأردنيين الذين كانوا جزءا من الخطة «حققوا ربحا غير متوقع» من بيع الأسلحة واستخدموا هذه الأموال فى شراء أجهزة أيفون وسيارات رياضية وسلع كمالية أخرى. ولم يتسن الاتصال بوكالة المخابرات المركزية بشكل فورى للتعليق على ذلك.
