قالت صحيفة «هآرتس»، إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ربط لأول مرة أمس الإثنين بين إسرائيل والاستفتاء على مستقبل عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، والمزمع إجراؤه بعد غد الخميس في المملكة.
وألقى أنشيل بيبر، مراسل الصحيفة، بالضوء على خطاب ألقاه كاميرون أمام الجالية اليهودية بلندن وحث القادة اليهود على دعم بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وقال كاميرون إن إسرائيل بحاجة لبريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي ليكون بإمكانها أن تحارب من أجلها ضد ظاهرة المقاطعة والعقوبات (BDS).
وأضاف أن لندن ستكون أقوى وأكثر تأثيرا في منع إيران من حيازة السلاح النووي حال بقيت في الاتحاد الأوروبي.
كذلك وعلى خلفية الجدل الدائر حول مسألة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، الذي أصبحت مسألة المهاجرين للمملكة أحد الموضوعات الرئيسية فيه، امتدح كاميرون يهود بريطانيا كـ«نموذج للاندماج في بريطانيا المعاصرة».
ويقود رئيس الوزراء البريطاني حملة تدعو لبقاء بريطانيا في الاتحاد. وشارك أمس في الفعالية السنوية التي تقام لصالح منظمة الرعاية الاجتماعية اليهودية (Jewish Care)، وسأل الحاضرين خلال كلمة قصيرة أدلى بها: «هل تريدون بريطانيا، أكبر صديق لإسرائيل، داعمة، معارضة للمقاطعة ولحملة عقوبات وسحب استثمارات من إسرائيل؟»، وقال كاميرون إن البديل هو أن تكون بريطانيا «خارج الغرفة، بلا قوة مؤثرة على الخطاب الأوروبي من الداخل».
آراء كاميرون تعكس موقف الحكومة الإسرائيلية التي تؤيد بشكل غير رسمي استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد.
وبخلاف مسألة حملة مقاطعة إسرائيل تطرق رئيس الوزراء البريطاني لإعلان نشره الأسبوع الماضي نايجل فاراج أحد رؤساء معسكر المغادرة، زعيم حزب «استقلال المملكة المتحدة» (UKIP)، ويظهر هذا الملصق مئات اللاجئين الفارين من سوريا إلى جانب عبارة “نقطة انكسار” (Breaking Point).
وقال كاميرون :”عندما أرى إعلان فاراج، فإني أرى عكس ما يجعل هذا البلد عظيما. أنا فخور لأن بريطانيا هي وطن من فروا من الاضطهاد، بما في ذلك أولئك الذين فروا من النازيين والمذابح في روسيا”، في إشارة لليهود الذين وجدوا ملاذا في بريطانيا خلال القرن الماضي.
وبعد توقف قصير عاد كاميرون وأضاف أن يهود بريطانيا هم “نموذج للاندماج في بريطانيا الحديثة”. كذلك هاجم من يقولون إن بريطانيا ضعفت بسبب عضويتها في الاتحاد، مشيرا إلى أن العضوية “تعزز” قوة لندن في كل ما يتعلق بأمور مثل “مواجهة التغير المناخي والحرب على الإرهاب والتصدي لروسيا ومنع حصول إيران على سلاح نووي”.
السفير الإسرائيلي في بريطانيا حضر اللقاء، لكنه لم يتحدث، فيما صرح دبلوماسي إسرائيلي شارك في اللقاء بأن “كاميرون صديق حقيقي لإسرائيل والجالية اليهودية، وهو ما تجلى بصورة واضحة في حديثه”.
وعلى عكس حكومات أخرى في العالم أعربت عن تأييدها لبقاء بريطانيا في الاتحاد، قررت الحكومة الإسرائيلية عدم اتخاذ خطوة علنية في المسألة. مع ذلك أوضح مسئولون إسرائيليون بارزون مؤخرا أن إسرائيل معنية باستمرار بريطانيا كعضو بالاتحاد الأوروبي للمساعدة في الحفاظ على المصالح الإسرائيلية وانطلاقا من مخاوف بأن مغادرة الاتحاد ستشكل دفعة للأحزاب العنصرية والمتطرفة بالقارة الأوروبية.
ديبكا: هكذا سلم أوباما الفلوجة والسنة لإيران
تحت عنوان «كيف سلمت إدارة أوباما الفلوجة والسنة لإيران»، كشف موقع «ديبكا» الإسرائيلي عن تفاصيل انسحاب قوات خاصة عراقية من المدينة كان يفترض وفقا لاتفاق بين حكومة حيدر العبادي وأوباما أن تحمي العرب السنة من المليشيات الشيعية.
وخلص الموقع إلى أنه وبعد إدراك سنة العراق أن واشنطن باعتهم لإيران ومليشياتها في الفلوجة، فسوف يتعذر على الولايات المتحدة حشد حلفاء سنة مجددا بين العراقيين خلال المعارك القادمة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل والرقة.
وتوقع “ديبكا” عودة تدفق السنة وتحديدا الشباب لتأييد الدولة الإسلامية.
تعج وسائل الإعلام الغربية في الأيام الماضية بتوصيفات للمأساة الإنسانية التي تضرب الفلوجة غربي العراق، ويصفون بالتفصيل الدمار الذي خلفه مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية المنسحبون.
لكن ليس هناك من يتحدث عن أسباب وكيفية حدوث المأساة في وقت فر فيه عشرات آلاف السكان السنة من المدينة بينهم الكثير من العجائز والأطفال والنساء.
فر بعضهم بسبب ضراوة المعارك، أو منازلهم التي هدمت. لكن جزء كبير من الفارين السنة لم يهربوا من تهديد خوفا من تنظيم الدولة، بل من المليشيات الشيعية العراقية الموالية لإيران التي احتلت وسط المدينة وأجزاءها الشرقية.
يدور الحديث تحديدا عن قوات الحشد الشعبي، وميليشيا بدر، الذي يشرف عليهما الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، والجنرال محمد بكبور قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني.
لا تختلف كثيرا عمليات الانتقام التي يرتكبها مقاتلو المليشيات الشيعية بحق السكان السنة بالفلوجة، عن إعدام تنظيم الدولة للسنة، بل تفوقها بشاعة في كثير من الأحيان. يحرق المقاتلون الموالون لإيران ويفجرون منازل السنة. يقتلون ويغتصبون نساء السنة. ويعدمون الأطفال والشيوخ السنة بالحراب أو رميا بالرصاص.
«الفرقة الذهبية»، وهي وحدة من القوات الخاصة العراقية، شاركت في احتلال وسط المدينة، وتعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للبيت الأبيض في واشنطن من خلال دوجلاس أوليفانت مساعد أوباما لشؤون العراق، بأنها ستحمي السكان السنة بالفلوجة من المليشيات الشيعية- انسحبت من بعض مناطق المدينة التي دخلتها الميليشيات الموالية لإيران، بذلك مهد الجنود العراقيون الطريق لارتكاب أعمال وحشية.
أفادت مصادر أمريكية في واشنطن وبغداد الإثنين 20 يونيو بأن الرئيس أوباما ومساعديه “يستشيطون غضبا” على رئيس الوزراء العراقي العبادي الذي لم يوف بوعوده بحماية سنة الفلوجة. لكن المصادر العسكرية والاستخبارية لديبكا تشير إلى أن تلك الأحداث كانت نتيجة مباشرة للتدخل العسكري الأمريكي في الحرب إلى جانب الإيرانيين.
الطائرات المقاتلة القاذفة للقنابل من نوع “هارير” تابعة للمارينز الأمريكي، التي جاءت من قواعد بالخليج، والطائرات “هورنت”، التي جاءت من الغرب من حاملة الطائرات “ترومان”ـ هي التي فتحت بغاراتها الكثيفة الطريق أمام المليشيات الشيعية الموالية لإيران للوصول إلى وسط الفلوجة. بدون الغارات الأمريكية لم يكن بمقدور المليشيات هزيمة تنظيم الدولة.
النداء الأمريكي العاجل مؤخرا للعبادي لوقف أعمال القتل والاعتداءات بحق السنة بالفلوجة ليست ذات جدوى.
تعلم واشنطن جيدا، أنه ليس بمقدور رئيس الوزراء العبادي إعطاء أوامر للجنرالات الإيرانيين أو لقادة الميليشيات الشيعية، لوقف المذابح.
تشير مصادرنا العسكرية والخاصة بمكافحة الإرهاب إلى أنه وباستثناء الكارثة الإنسانية الحادثة بالفلوجة، فإن هناك تطورا خطيرا آخر يتعلق باستمرار الحرب على تنظيم الدولة.
في أعقاب ما يحدث بالفلوجة سوف يتعذر على الولايات المتحدة إيجاد حلفاء سنة مستقبلا في العراق وسوريا يسارعون للقتال إلى جانبها، في وقت لا تزال المعارك أمامها على الموصل، عاصمة تنظيم الدولة بالعراق، وعلى الرقة عاصمة التنظيم الإرهابي بسوريا.
ربما يذهب القادة الأمريكان على الأرض إلى أنهم ليسوا بحاجة للدعم السني، وأن لديهم جيوشا محلية أخرى، كالأكراد. لكن إن كان الأمر كذلك، فإن النتيجة الواضحة الوحيدة هي عودة تدفق السنة وتحديدا الشباب لتأييد الدولة الإسلامية.
نيويورك تايمز: الحكم بمصرية “تيران وصنافير” انتكاسة للحكومة
الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير” يمثل انتكاسة للسياسة الخارجية للحكومة المصرية التي طالما أكدت، ومعها وسائل الإعلام الموالية لها، أنَّ الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدد البحرية مع المملكة العربية السعودية ستحقق فوائد اقتصادية لمصر وأن الجزيرتين ملكية خالصة للبلد الخليجي الذي وضعهما تحت السيطرة المصرية بقصد الحماية في العام 1950.
هكذا علقت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول الدعاوى المقامة من خالد على، وعلي أيوب المحاميين وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.
وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء على نسختها الإلكترونية أن الاتفاقية التي تمّ الإعلان عنها في أبريل الماضي خلال زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة والتي كشف فيها عن حزمة مساعدات للقاهرة تُقدر بمليارات الدولارات.
ويعد البلد الخليجي من أكبر الداعمين الماليين لمصر منذ عزل المؤسسة العسكرية في مصر والتي كان يترأسها وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013.
وأقرّ السيسي بأن مفاوضات ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض كانت محاطة بسياح من السرية تجنبًا لأية تغطية إعلامية قد تتسبب في معارضة الاتفاقية.
وقال خالد علي، المحامي الحقوقي البارز والمرشح الرئاسي السابق الذي حرك الدعوى القضائية ضد الحكومة المصرية بسبب الاتفاقية:” هذه خطوة مهمة، وأناشد الحكومة المصرية بتنفيذ حكم المحكمة.”
علي كان يتحدث أمام تجمع لعشرات الأشخاص خارج المحكمة وهم يرددون ” عيش، حرية، والجزر مصرية” وهي العبارات المستلهمة من شعار ثورة الـ 25 من يناير 2011 ” عيش، حرية وعدالة اجتماعية”، والتي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم.
الدعوى التي حركها خالد علي اختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع ١٦ اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين في البحر الأحمر.
ووقعت مصر والسعودية -في مطلع أبريل الماضي خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة- الاتفاقية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.
يديعوت: حكم بطلان “تيران وصنافير”.. ضربة للسيسي أم طوق نجاة؟
“ضربة للسيسي أم طوق نجاة؟ بعدما وعد الرئيس المصري الملك السعودي بتيران وصنافير، قضت المحكمة بأن الخطوة غير صحيحة. لكن رغم أن السيسي لم يرغب في المساس باحترام السعوديين، فربما أنقذته المحكمة من الغضب الشعبي”.
كان هذا تعليق صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية على قرار محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي “تيران وصنافير” للسيادة المصرية.
وقال روعي كايس محرر الشؤون العربية بالصحيفة إن “الحديث يدور عن قرار مفاجئ يضر بمكانة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وعد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته للقاهرة بتسليمه الجزر”.
وأضاف: “أثار اتفاق تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعوديين غضبا عارما بين المصريين، الذين خرجوا في تظاهرات احتجاجية بالشوارع ضد الخطوة تحت شعار “مصر مش للبيع”. خرج رموز النظام وبينهم السيسي نفسه مدافعين، وأوضحوا أن الحديث يدور عن جزر لا تعود إلى مصر من الأساس، بل للسعودية”.
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قضت بقبول الدعوى المقامة من عدد من المحاميين ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.
وبحسب “كايس”، فإنه من غير الواضح حتى اللحظة كيف سيؤثر القرار على الخطوة التي كان يفترض تمريرها من قبل البرلمان لكنها تأخرت.
وفي حديثه بمناسبة مرور عامين على وصوله سدة الحكم، أوضح السيسي أن هناك عناصر تحاول استغلال مسألة الجزر لتحريض المصريين ضده. وتطرق للمنطق الذي يقف خلف تسليم الجزر للسعودية، بما في ذلك إقامة جسر على البحر الأحمر بين الدولتين، وقال إنه دون ترسيم تلك الحدود فلن يكون بالإمكان الاستفادة من المعادن والموارد الموجودة بالمنطقة.
وزعم السيسي أيضا- والكلام لـ”يديعوت”- أنه يسعى كذلك لترسيم الحدود البحرية مع اليونان. وقبل أيام قال السفير الفلسطيني بالأمم المتحدة إن مصر ناقشت مع الفلسطينيين مسألة ترسيم الحدود البحرية.
مع ذلك قال السيسي إن البرلمان المصري هو صاحب الكلمة الأخيرة في مسألة الجزر وإنه ملتزم بأي قرار يصدره مجلس النواب بالقاهرة.
جرى تشكيل لجنة برلمانية لدراسة المسألة، لكن من غير الواضح متى ستطرح للتصويت، وتذهب التقديرات إلى أن قرار المحكمة يشكل عائقا إضافيا في طريق التصديق النهائي على الاتفاقية بين مصر والسعودية.
وختمت الصحيفة الإسرائيلية بالقول: “إلى حد ما، يحتمل أن تكون المحكمة المصرية أسدت معروفا كبيرا للسيسي، فهنا لن يلغي بنفسه اتفاقية ترسيم الجزر حتى لا يمس احترام السعوديين، لكن إذا ما قامت المحكمة بذلك نيابة عنه وقتها ربما لن يذهب البرلمان من الأساس للتصويت، خاصة إذا ما تم رفض طعن الدولة، ولم تُسلم الجزر للسعوديين لاعتبارات قضائية، كذلك لم يتخيل السيسي على ما يبدو قوة الغضب الشعبي المصري حول مسألة الجزر، وقدمت له المحكمة مخرجا دون الإساءة للسعوديين”.
