نشرت صحيفة “آي“، البريطانية مقالا، بعنوان “احذروا.. اضطرابات العراق سامة وقد تعدي المنطقة بأكملها”، مشيرة الى أن “أسباب الاحتجاجات التي تعصف بالبصرة منذ فترة واضحة، وهي وأن العراق تحكمه نخبة سياسية مصابة بهوس السرقة تدير أجهزة الدولة كآلة للنهب”.
ولفتت الصحيفة إلى أن “الأزمة تأتي في وقت سيء على وجه خاص في العراق، حيث تعثرت الكتلتان السياسيتان الرئيسيتان في تشكيل حكومة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في يوم 12 أيار الماضي”، معتبرة أنه “حتى إذا تم تشكيل حكومة جديدة، فإنها قد لا تكون قادرة على إحداث فرق يذكر، حيث يقول مراقبون إن وزراء كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، التي احتلت المرتبة الأولى في نتائج الانتخابات على نحو غير متوقع، يواجهون اتهامات بالفساد كغيرهم من مسؤولي الأحزاب الأخرى”.
ورأت أنه “ليست في فساد الأفراد، وإنما في المنظومة بأكملها، حيث تُوزع الوزارات بين الأحزاب التي تستخدمها كمشروعات مدرة للأموال ومصادر للوظائف بالمحسوبية. وبالرغم من أن كثيرا من العراقيين يريدون تغييرا جذريا، إلا أن الوضع القائم يصعب اقتلاعه من جذوره، فهناك 4.5 مليون شخص يحصلون على رواتب من الحكومة، وبالتالي لديهم دافع لإبقاء الوضع على ما هو عليه”.
وحذرت الصحيفة من أن “العراق سيظل على الأرجح رهن سوء الإدارة من حكومة ضعيفة، بما يفتح الباب أمام العديد من المخاطر، حيث أن داعش تراجع لكنه لم يختف، كما أن الاختلافات بين الشيعة في تزايد”.
ورأت الصحيفة، أن “تلك الأزمة السياسية ستمتد إلى خارج العراق”، مشيرة إلى أن “الجهات العراقية المتنافسة طالما لجأت إلى جهات أجنبية يخدمون مصالحها، فضلا عن مصالحهم الشخصية.
