صحيفة: بكين تغلق ألف شركة تصنيع بحلول 2020 للحد من الضباب الدخاني

عهدت الصين، اليوم الأربعاء، بدعم القطاع الخاص ليصبح «أكبر وأفضل وأقوى» عبر سلسلة من الإجراءات الرامية إلى مساعدة الشركات الخاصة وتعزيز التعافي المتباطئ بعد الجائحة.

وخلق تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم حاجة ملحة لإنعاش القطاع الخاص، وهو محرك رئيس للنمو تضرر من قيود مكافحة كوفيد-19 والإجراءات التنظيمية الصارمة واسعة النطاق التي استهدفت قطاعات مختلفة بداية من التكنولوجيا إلى العقارات.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن مبادئ توجيهية نشرها الحزب الشيوعي ومجلس الوزراء إن الصين ستسعى جاهدة لتوفير بيئة أعمال مواتية للسوق من الدرجة الأولى.

وقالت شينخوا إن «القطاع الخاص قوة جديدة لتعزيز التحديث على النمط الصيني وأساس مهم للتنمية عالية الجودة وقوة رئيسية لتعزيز بناء الصين الشامل لقوة اشتراكية عصرية».

وتشمل التدابير حماية حقوق الملكية للشركات الخاصة ورجال الأعمال وخطوات لضمان المنافسة العادلة في السوق من خلال إزالة العراقيل التي تعوق دخول السوق.

وقالت شينخوا إن المبادئ التوجيهية ستشمل دعم الشركات المؤهلة للطروحات في البورصة وكذلك إعادة التمويل.

وتشير المبادئ التوجيهية أيضا إلى أن السلطات ستدحض على الفور «التصريحات والممارسات الخاطئة» التي يمكن أن تضر بالشركات الخاصة، وستستجيب لمخاوف هذه الشركات في الوقت المناسب.

وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني مع ضعف الطلب الداخلي والخارجي، مما زاد الضغط على صانعي السياسة لتقديم المزيد من التحفيز لدعم النشاط.

حدد رئيس الوزراء الصيني هدفًا صحيًا للنمو الاقتصادي، الجمعة، وتعهد بجعل بلاده تعتمد على نفسها في التكنولوجيا في خضم توتر مع واشنطن وأوروبا بشأن التجارة وحقوق الإنسان. أعلن مسؤول آخر عن خطط لتشديد السيطرة على هونج كونج من خلال تقليص دور العامة في الحكومة.

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، في خطاب أمام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن الحزب الشيوعي الحاكم يستهدف تحقيق معدل نمو “يزيد عن 6% مع تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من فيروس كورونا.

واجتمع حوالي 3000 مشرع في اجتماعهم السنوي الذي يستمر أسبوعين، وهو الحدث السياسي الأبرز لهذا العام، تحت ضوابط أمنية مكثفة واجراءات مكافحة فيروس كورونا.

ويعود الحزب إلى هدفه طويل المدى المتمثل في أن يصبح منافسًا عالميًا في مجال الاتصالات، والسيارات الكهربائية، وغيرها من التقنيات المربحة. ويؤجج ذلك التوتر التجاري مع واشنطن وأوروبا اللتين تشكوان من أن تكتيكات بيجين تنتهك التزاماتها بانفتاح السوق وتضر بالمنافسين الأجانب.

وعد لي بإحراز تقدم في كبح انبعاثات الكربون التي تؤدي لتغير المناخ، وهي خطوة نحو الحفاظ على تعهد الرئيس شي جين بينغ العام الماضي بأن تصبح الصين محايدة للكربون بحلول عام 2060. لكنه تجنب التطرق للأهداف الصارمة التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي.

ويركز اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على القضايا المحلية لكن الجغرافيا السياسية طغت عليه؛ حيث تنتهج حكومة شي سياسات تجارية واستراتيجية أكثر حزما، وتواجه انتقادات بشأن معاملتها لهونج كونج والأقليات العرقية. وضاعف الحزب الحاكم من سحق المعارضة في الوقت الذي يحاول فيه شي ترسيخ صورته كزعيم يصنع التاريخ ويستعيد مكانة الصين التي تستحقها كقوة عالمية.

وقال نائب رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وانغ تشن إن لجنة انتخابات هونج كونج، التي يسيطر عليها رجال أعمال وشخصيات أخرى مؤيدة لبيجين، ستُمنح دورًا أكبر في اختيار زعيم الإقليم. وتابع وانغ إنه سيُسمح للجنة الانتخابات برفض المرشحين للمجلس التشريعي المكون من 35 عضوا.

جاء ذلك بعد أن قال متحدث باسم الهيئة التشريعية يوم الخميس إن بيجين تريد أن “يحكم الوطنيين هونج كونج”، مما أثار مخاوف من أن أصوات المعارضة ستُستبعد من العملية السياسية.

وقال لي، رئيس الوزراء، إن بيجين تريد “حماية الأمن القومي” في هونج كونج.

وفي الجلسة التشريعية العام الماضي، فرض الحزب قانون الأمن القومي في هونج كونج في أعقاب الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. وتم اعتقال العشرات من النشطاء بموجب القانون.

أعلنت الحكومة الصينية، الجمعة أيضا، زيادة 6.8% في الإنفاق العسكري إلى 1.4 تريليون يوان (217 مليار دولار) وسط نزاعات إقليمية مع الهند وجيران آخرين، وطموحات للوصول لمستوى الولايات المتحدة وروسيا في مجال الصواريخ والمقاتلات الشبحية وتكنولوجيا الأسلحة الأخرى.

هذا أقل من الزيادات المكونة من رقمين في السنوات السابقة، ولكنه ارتفاع ملحوظ بالقيمة الحقيقية مع اقتراب معدل التضخم من الصفر. ويقول محللون أجانب إن إجمالي الإنفاق العسكري يزيد بنسبة 40 بالمئة عن الرقم المعلن، وهو ثاني أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة.

وأصبحت الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي نما العام الماضي، حيث حققت ارتفاعا عوضها عن الانخفاض لعدة عقود بنسبة 2.3 بالمئة بعد إغلاق الصناعات لمكافحة الفيروس. وتسارع النمو إلى 6.5 بالمئة على مدار عام سابق حتى الربع الأخير من عام 2020 بينما كانت الولايات المتحدة وأوروبا واليابان تكافح مع تجدد تفشي الفيروس.

هدف النمو المحدد بنسبة 6 بالمئة أعلى من التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة والاقتصادات الرئيسية الأخرى، ولكن أقل من توقعات المحللين بأن لي كان سوف يعلن استهداف نسبة 7 إلى 8 بالمئة.

يشير هذا إلى أن بيجين “تحول التركيز من النمو الاقتصادي الكمي إلى النوعي”، بحسب تشوبينغ تشو من “جي بي مورجان” لإدارة الأصول في تقرير.

وقال تشو إن بيجين قد تخصص موارد لحماية البيئة ومبادرات أخرى “لتعزيز إمكانات النمو طويل الأجل للصين”.

أعلنت شركة فولكسفاجن عزمها إنفاق ملياري يورو (2.2 مليار دولار) لتوسيع تواجدها في صناعة السيارات الكهربائية في الصين.

ويعد هذا أكبر استثمار أجنبي مُعلن عنه منذ أن بدأ اقتصاد الصين في إعادة فتحه بعد وباء فيروس كورونا.
قالت شركة فولكسفاجن إيه جي يوم الجمعة، إنها ستشتري حصة أغلبية في مشروعها لإنتاج سيارات كهربائية مع شريك صيني في صفقة بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار). قالت شركة صناعة السيارات الألمانية إنها ستنفق مليار يورو أخرى (1.1 مليار دولار) لتصبح أكبر مساهم في منتج للبطاريات.
وألغى الحزب الشيوعي الحاكم قيودًا على الملكية الأجنبية لشركات صناعة السيارات الكهربائية في 2018 لتعزيز تطوير الصناعة.

وتعتبر بكين السيارات الكهربائية تكنولوجيا مربحة حيث يمكن للصين أن تصبح رائدة عالمية فيها.
كما تمثل الصين نحو نصف مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، لكن الطلب تراجع مع قيام بيجين بخفض دعما بمليارات الدولارات لهذه الصناعة وتحويل العبء إلى شركات صناعة السيارات من خلال فرض حصص مبيعات.

وتراجعت مبيعات الطرز الكهربائية و الطرز الهجينة بنحو 43.4٪ في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى نحو 205 ألف سيارة.
تنفق شركة فولكسفاجن وجنرال موتورز ونيسان موتورز وغيرها من العلامات التجارية بشكل كبير على تطوير نماذج يمكنها التنافس على السعر ومدى القيادة وميزات أخرى بدون أي دعم.