أكدت صحيفة «جمهورييت» التركية المعارضة الكبرى اليوم الإثنين، أنها «لن تستسلم» ردا على توقيف الشرطة رئيس تحريرها وعددا من صحفييها صباحا، بعدما أصبحت مستهدفة من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، إثر كشفها قضايا محرجة للسلطات.
وأعلنت «جمهورييت»، أن نحو 12 من مسؤوليها وصحفييها بينهم رئيس التحرير مراد صابونجو، اعتقلوا وما زالوا موقوفين قيد التحقيق ظهر الإثنين. وأضافت، أن 16 مذكرة توقيف بالإجمال صدرت بحق صحفيين ومسؤولين في الصحيفة المعارضة.
وكتبت الصحيفة على موقعها الإثنين، «لن نستسلم»، مضيفة، «رغم توقيف مدراء وصحفيين في جمهورييت، فصحيفتنا ستناضل حتى النهاية من أجل الديمقراطية والحرية».
وتوقيف هؤلاء هو الإجراء الأخير في إطار حملة التطهير الواسعة الجارية في تركيا منذ المحاولة الانقلابية التي وقعت في منتصف يوليو/ تموز، وطالت الصحافة بقسوة.
أوضح بيان لنيابة اسطنبول نقلته وكالة «الأناضول»، أن اعتقال هؤلاء الأشخاص يجري في إطار تحقيق في «نشاطات إرهابية» مرتبطة بحركة الداعية فتح الله جولن، الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة، وبحزب العمال الكردستاني.
وردت الصحيفة بالتأكيد أن «يومية جمهورييت صحيفة، والصحافة ليست جريمة»، مضيفة، «ندين بقوة الأعمال التي تهدف إلى وقف نشر صحيفتنا».
وصرح نائب رئيس الحكومة التركية نعمان كورتولموش، أن التحقيق لا يستهدف الصحفيين، بل المؤسسة الصحفية.
تأتي هذه التوقيفات بعد يومين على نشر مرسوم في الجريدة الرسمية ينص على إقالة 10 آلاف موظف إضافي، وإغلاق 15 وسيلة إعلام من صحف ومجلات ووكالات أنباء معظمها متمركزة في جنوب شرق تركيا، حيث غالبية السكان من الأكراد.
كما صدرت مذكرة توقيف بحق الكاتب المخضرم في «جمهورييت» قدري غورسيل، العضو في المعهد الدولي للصحافة. وقامت الشرطة بتفتيش منازل عدد من مسؤولي الصحيفة بمن فيهم آكين أتالاي رئيس مجلس الإدارة، والصحفي غوراي أوز، وأحد رسامي الكاريكاتور لديها موسى كارت.
وقال كارت المعروف برسومه الكاريكاتورية اللاذعة لأردوغان، «يتم توقيفي اليوم لمجرد أنني أرسم الكاريكاتور». وأضاف، «ليس لدي ما أخفيه، كل ما كتبته وكل ما رسمته منشور».
وتجمع العشرات الإثنين أمام مقر الصحيفة في اسطنبول، للتأكيد أن «لا أحد قادر على إسكات الصحافة الحرة»، على ما أفاد صحافي وكالة «فرانس برس».
- «الحصن الأخير» ..
تبنت «جمهورييت»، آخر صحيفة تركية معارضة كبيرة، بإدارة جان دوندار، الذي كان رئيس التحرير قبل صابونجو، موقفا متشددا حيال أردوغان، وضاعفت التحقيقات التي أحرجت السلطات.
والعام 2015، نشرت الصحيفة تحقيقا مدويا يؤكد استنادا إلى تسجيل فيديو، أن أجهزة الأمن التركية سلمت أسلحة إلى إسلاميين في سوريا.
وكتب دوندار على موقع «تويتر»، «إنهم يهاجمون الحصن الأخير»، علما أنه يخضع لملاحقة قضائية بتهمة «كشف أسرار دولة»، ويقيم حاليا في ألمانيا.
ضمن ردود الفعل على توقيفات الإثنين، قال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، «تم تجاوز خط أحمر جديد بحق حرية التعبير في تركيا»، مشيرا إلى أن «أعمال التطهير الواسعة الجارية تبدو مدفوعة باعتبارات سياسية عوضا عن أي منطق قانوني أو أمني».
وفي برلين أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت، أن حرية الصحافة «عنصر مركزي في أية دولة قانون»، فيما ذكرت الخارجية، بأنها «مكون جوهري في كل مجتمع ديمقراطي».
كما قال المدير العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود» كريستوف دولوار، إنه في «حال تواصل القمع بهذه الوتيرة فإن التعددية سرعان ما ستتحول إلى ذكرى غابرة».
أدانت «جمهورييت» في عنوانها الرئيسي الإثنين، ما اعتبرته «انقلابا ضد المعارضة»، في إشارة إلى مرسومين نشرا السبت في الجريدة الرسمية، ونصا على إقالة أكثر من عشرة آلاف موظف خصوصا في وزارات التربية والعدل والصحة، وإغلاق 15 وسيلة إعلام غالبيتها مؤيدة للأكراد، وإلغاء انتخابات عمداء الجامعات الذين بات أردوغان يختارهم بين مرشحين يسميهم مجلس التعليم العالي.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، «علينا أن نحمي معا الديمقراطية والحريات. علينا أن نحمي معا صحيفة جمهورييت».
من جهتها، تنفي السلطات التركية أية مساس بحرية الصحافة في البلاد، مؤكدة أن التوقيف لا يطال إلا الصحفيين المرتبطين «بمنظمات إرهابية»، وهو تعبير تستخدمه في الحديث عن حزب العمال الكردستاني وشبكة جولن.
وتقول نقابة الصحفيين في تركيا، إن 170 هيئة إعلامية أغلقت، فيما أوقف 105 صحفيين، وألغيت 777 بطاقة صحفية، بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز.
وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود، تركيا في المرتبة 151، خلف طاجيكستان وقبل جمهورية الكونغو الديمقراطية، في لائحة تضم 180 بلدا في ترتيبها لحرية الصحافة.
