أثارت عملية إطلاق النار التي وقعت، في المنطقة الصناعية في المجمع الاستيطاني “بركان”، قرب مستوطنة “أريئيل”، مخاوف أجهزة الأمن الإسرائيلية من تجدد موجة العمليات التي تسميها إسرائيل انتفاضة الأفراد، واشتعال الأوضاع الأمنية تدريجيًا في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لصحيفة “هآرتس”.
واعتبرت الصحيفة أن الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة تشكل تحديًا أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى للرد بما يشكل ردعًا للفلسطينيين في الوقت الذي يسعى فيه إلى تجنب انفجار أمني في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت التحليلات العسكرية التي أوردتها المواقع الإسرائيلية في أعقاب عملية إطلاق النار ومقتل مستوطنين، إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تخشى أن يؤدي العقاب الجماعي لأهالي الضفة الغربية المحتلة، إلى انفجار أمني، على الرغم من بقاء الضفة هادئة على الصعيد الأمني في أعقاب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والإجراءات العقابية الأمريكية بحق الشعب الفلسطيني، بالمقارنة مع مسيرات العودة التي انطلقت في 30 مارس/آذار ومستمرة لغاية اليوم على الشريط الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة.
وقالت صحيفة هآرتس، إن “الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز الأمن العام (الشاباك)، يخشى أن يؤدي القمع المفرط لأهالي الضفة، إلى تشكيل تربة خصبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تسعى إلى جر الضفة إلى مواجهات مستمرة مع الاحتلال”.
واعتبرت الصحيفة أن ذلك قد يخدم حماس ويضعها في مركز أكثر قوة في إطار مباحثات التهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل، كما يعزز قدرتها على الحشد أيام الجمعة في سياق مسيرات “العودة” السلمية المطالبة بكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع، والتي سرعان ما تتحول إلى مواجهات إثر قمع الاحتلال المفرط.
وأضافت الصحيفة أن أجهزة الاحتلال الأمنية ستركز بالرد على عملية إطلاق النار بملاحقة أهل المنفذ والدائرة المقربة منه، بمعزل عن 8000 عامل فلسطيني يعملون في المنطقة الصناعية في المجمع الاستيطاني “بركان”، أو 100 ألف عامل فلسطيني حصلوا على تصاريح عمل في مناطق الـ48.
وتابعت الصحيفة أن الشاباك يرى أن الإجراءات التي تُتخذ ضد العمال الفلسطينيين بشكل عام، قد تقوض الجهود في منع العمليات الفردية في مناطق الضفة، التي يتم التوصل إليها بفضل التنسيق مع أجهزة السلطة الأمنية، على اعتبار أن العقاب الجماعي غير فعال في ردع منفذي العمليات الفردية، وقد يؤدي إلى تعزيز قوة حماس ويخلق شعورًا لدى أهالي الضفة يدفعهم نحو خيار المقاومة المسلحة.
في المقابل، يميل السياسيون الإسرائيليون المشاركين في حكومة نتنياهو، إلى سياسة العقاب الجماعي لأهالي الضفة، مما يرفع رصيدهم لدى جمهور ناخبيهم، على اعتبار أن ذلك أولى بأن يردع “المخربين” في الضفة، وسط أصوات تطالب القيادة السياسية في إسرائيل باتخاذ قرارات بإلغاء تصاريح العمل الممنوحة لأهالي الضفة.
ويُواجه الفلسطينيون غالبا صعوبات في العثور على عمل في الضفة الغربية التي تعاني ارتفاع نسبة البطالة، ويضطرون إلى العمل داخل الخط الأخضر، وأحيانا في المستوطنات التي توفر لهم دخلا ثابتا.
