صحيفة: مستحقات «بي.جي» النفطية لدى مصر تبلغ مليار دولار
نقلت صحيفة البورصة المحلية، اليوم الأربعاء، على لسان مسؤول لم تسمه، أن مستحقات شركة بي.جي مصر النفطية التابعة لرويال داتش شل لدى مصر تبلغ مليار دولار.
وهذه أول مرة تكشف فيها بي.جي عن حجم مستحقاتها لدى وزارة البترول، التي بدأت منذ ديسمبر/ كانون الأول 2013 في سداد الديون المتراكمة للشركات الأجنبية العاملة في إنتاج النفط والغاز في مصر.
وردا على طلب للتعليق، قال مسؤول في وزارة البترول لرويترز اليوم الأربعاء، «ملتزمون بسداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة ونشكرهم على تفهمهم للوضع الحالي، نراجع معهم حساب المستحقات كل 3 أشهر».
ولم يخض المسؤول في تفاصيل أكثر.
وكان وزير البترول المصري، طارق الملا، أبلغ رويترز في يناير/ كانون الثاني، أن «مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية بلغت نحو 3 مليارات دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول مقارنة مع 2.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول».
وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي البريطانية وبي.جي التابعة لشل العالمية وإيني الإيطالية.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
وأضافت الصحيفة، على لسان المسؤول الذي وصفته بأنه قريب الصلة من مفاوضات بي.جي مع الحكومة المصرية لتعديل سعر الغاز في منطقة الامتياز (9B) في المياه المصرية بالبحر المتوسط، أن الشركة تريد الحصول على سعر 7 دولارات مقابل كل مليون وحدة حرارية توردها للحكومة، ولكن قد توافق على سعر 5.88 دولار في حال سداد الحكومة المصرية مليار دولار فورا تمثل مستحقاتها لدى وزارة البترول.
ونفى المسؤول بوزارة البترول اليوم، أن تكون المفاوضات مع بي.جي شهدت أي حديث عن سعر 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وقال «لم نسمع أبدا سعر 7 دولارات في المفاوضات».
وتعكف مصر حاليا على تعديل عقود الغاز مع الكثير من الشركات العاملة في البلاد من أجل تشجيعها على تنمية الحقول وزيادة الإنتاج.
