كشفت صحيفة الوفد المصرية، عن اختراق الجماعات والتنظيمات الإرهابية في سيناء، لجهاز الشرطة، ما تسبب في سقوط الضحايا من ضباط وأفراد الشرطة على مدى أكثر من عامين.
وذكرت الصحيفة اليوم ، في عددها رقم 9157 أن مديرية أمن شمال سيناء نجحت فى ضبط خلية خطيرة داخل جهاز الشرطة بالعريش مكونة من فردي شرطة تم تجنيدهما لتسريب أسرار تحركات قوات الأمن لعناصر الجماعات الإرهابية، وهما أمين شرطة “محمد .أ “30 عاماً من الشرقية، وأمين شرطة “مصطفى .ر .م ” 32 عاماً من المنيا، عددًا من التساؤلات الخاصة بوجود جواسيس داخل جهاز الشرطة يعملون على مد التنظيم الإرهابي بالمعلومات حول تحركات الأمن.
وشهدت مدينة العريش اغتيال عدد من القيادات الأمنية والضباط وأمناء الشرطة من قبل عناصر تنظيم بيت المقدس، أمام منازلهم بعد أن تم رصد تحركاتهم، واستهداف الآليات العسكرية بالعبوات الناسفة على طريق ساحل البحر، أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من رجال الشرطة بالطريقة نفسها، حيث تقوم العناصر الإرهابية بزرع العبوات الناسفة قبل وصول الآليات الشرطية بدقائق فيتم استهدافها بالمتفجرات، وأحياناً أخرى يتم استهدافهم بقذائف الـR B G، ومؤخرًا تم استهداف كمين الصفا، الذي راح ضحيته عدد من الشهداء والمصابين فضلًا عن اغتيال القيادات الأمنية فى الفترة الأخيرة.
ونقلت الصحيفة عن عدد من خبراء الأمن، أن التنظيم الإرهابي تمكن من تجنيد بعض رجال من الشرطة الموالين لتنظيم الإخوان ورصد مئات الآلاف من الدولارات كمكافآت، موضحين أن هؤلاء خونة ويجب تطبيق القانون عليهم بشكل رادع وتوقيع عقوبات تصل للإعدام.
وحذر الخبراء ،أن التهاون سيؤدي إلى تكرار مثل هذه الحوادث، لافتين إلى أن السبب الرئيسي وراء تكرار مثل هذه الحوادث، هو قرار عودة 12 ألفًا من أمناء الشرطة الذين تم فصلهم بسبب سلوكياتهم المخالفة للشرف والقانون، لذلك فرجعوهم كان بمثابة عودة العناصر الفاسدة، وهذه العناصر هي المسؤولة عن الأخطاء التي تحدث من حين لآخر.
ومن جانبه أكد اللواء جمال أبوذكري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن بعض الجماعات الإرهابية تسعى لتحقيق مصالحها عن طريق بعض النفوس الضعيفة من أبناء وزارة الداخلية، لافتًا إلى أن الوزارة ينبغى أن تقوم بتطهير نفسها من هؤلاء وتشدد الرقابة.
وقال أبوذكري، إن هؤلاء خونة ويجب تطبيق القانون عليهم بشكل رادع وتوقيع عقوبات تصل للإعدام، مبينًا أن التهاون سيؤدي إلى تكرار مثل هذه الحوادث.
وطالب، بأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الوزارة، لكي يتم تصحيح هذا الخطأ وإعادة النظر في جميع القوانين والقرارات الإدارية التي صدرت في أعقاب ثورة الـ٢٥ يناير ٢٠١١.
وانتقد أبوذكري، وصف مثل هذه الحوادث بالظاهرة، وذلك لأن وزارة الداخلية مثل أي مؤسسة بها أشخاص جيدون ومنهم المسيئون المخالفون للقانون.
وقال حسام سويلم، الخبير الأمني، إن تجنيد بعض العناصر الأمنية لا يحدث فقط من قبل الجماعات الإرهابية وتنظيم بيت المقدس، بل إن بعض العناصر الجنائية تسعى لتحقيق مصالحها الشخصية من خلال بعض العناصر الشرطية الفاسدة.
ولفت سويلم، إلى أن هناك عددًا من الضباط، داخل وزارة الداخلية يقومون بتسريب خطط الوزارة وتحركات الضباط للعناصر الإرهابية، حتى يتم استهدافهم، مضيفًا أن الوزارة عليها ضبط هؤلاء وذلك لوقف دماء الأبرياء من الشرفاء من الشرطة.
وعن كثرة هذه الحوادث الفترة الحالية، أكد سويلم، أن الحرب الدائرة التي تقودها مصر على الصعيد الداخلي من محاربة للإرهاب وعلى الصعيد الخارجي من تمويلات وخطط تخريبية ودول تسعى لتحقيق مصالحها هو السبب الرئيسي وراء هذه الحوادث.
وأكد، أن فترة وجود الإخوان فى الحكم أثرت بشكل كبير على الأداء الأمني وأدت إلى اختراقات من قبل البعض ومحاولة لتدمير أمن الدولة وإبعاد القيادات المسؤولة عن الملف الدينى، مؤكدًا أن وزارة الداخلية بها 3 جهات للرقابة وهي مفتش الداخلية والأمن العام والأمن الوطني ويجب تفعيل أداء هذه الأجهزة.
وتابع سويلم، أن التحقيقات مع أميني الشرطة، سوف تكشف الكثير من المعلومات حول هذه الخلية، مخاطبًا الجميع بإعلاء قيم الولاء والوطنية وعدم التراخي في تطبيق قيم العدالة.
